سیگنال شدید الحن فرانسه به اخوان المسلمین

اولیویه گیتا، لیوانت نیوز
ترجمه: NNSROJ

مجلس سنای فرانسه سرانجام پس از تحقیقاتی مبسوط که هشت ماه طول کشید و شامل مصاحبه با ۶۰ کارشناس درباره نفود اسلامیستها در جامعه فرانسه بود، گزارش ۲۴۴ صفحه ای مهم و ماندگاری ارائه کرد. در واقع، در کشورهای غربی اولین بار است که یک نهاد مهم حکومتی اخوان المسلمین را سازمانی خطرناک خوانده و خروج رهبران آن از خاک فرانسه را ممنوع کرده است.

در این گزارش رشد تاثیرگذاری اسلامیستها بر جامعه مسلمان فرانسه در طول ۲۰ سال گذشته، توسط کمیسیون سنا، تایید شده است. به طور منطقی بخش اعظم گزارش بر روی اخوان المسلمین متمرکز شده است. طبق این گزارش اخوان المسلمین در رتبه نخست گروههای اسلامگرای فرانسه قرار دارد . کمیسیون به درستی نشان می دهد که ترکیه و قطر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستند و به ماهیت خطرناک این سازمان اشاره می کند. اگرچه این مسئله از نگاه کسی که از این گروه از زمان تولدش در سال ۱۹۲۸ در مصر آگاهی دارد، موضوع چندان تازه و غیرمترقبه ای نیست، اما پرداختن یک دولت غربی به صورت رسمی به این مسئله بسیار مهم قلمداد می شود. 

این کمیسیون طرحی شامل ۴۴ ماده پیشنهادی مختلف برای اصلاح روند فعلی و مقابله با اسلامگرایی در فرانسه ارایه داده است. در ردیف دوم پیشنهادها مقابله با نفوذ اخوان المسلمین در فرانسه به جای اعلام ممنوعیت آن سازمان، آمده است. کمیسیون در این مورد  پیشنهاد می کند خروج رهبران اخوان المسلمین از فرانسه ممنوع شود. به عنوان مثال یوسف القرضاوی رهبر جهانی اخوان المسلمین مشمول این ممنوعیت شود. این ممنوعیت تنها شامل رهبرانی که از خارج از خاک فرانسه به آن کشور سفر می کنند نیست، بلکه باید شامل رهبرانی که در فرانسه زندگی می کنند نیز بشود. کمیسیون همچنین با اشاره به این نکته که چرا کتاب یوسف القرضاوی به نام" قانون و ممنوعیت در اسلام " که به جهاد و موعظه دعوت می کند و ضد یهودیت و همچنین ضد گرایشهای همجنس گرایانه است، از سوی دولت مجوز نشر دارد؟ کمیسیون خواستار ممنوعیت انتشار آن کتاب از سوی دولت است.

اخوان المسلمین کنترل ۱۴۷ مسجد، حدود ده درصد از کل مساجد فرانسه، را در دست دارد. این سازمان همچنین ۶۰۰ انجمن را اداره می کند. از اینرو کمیسیون سنا نه تنها تعطیلی مساجد رادیکال را توصیه می کند،  بلکه خواستار تعطیلی سازمانهای وابسته به این سازمان یعنی انجمن های خیریه، باشگاههای ورزشی، مراکز فرهنگی و... نیز است.

مشکل اصلی مقامات فرانسوی این است که  در میان جوامع اسلامیِ آن کشور، اخوان المسلمین تنها سازمانی است که با آنها همکاری می کند. عامل اصلی بروز این مشکل وزیر کشور وقت فراسنه در سال ۲۰۰۳ و رئیس جمهور آینده آن کشور یعنی نیکولای سارکوزی است. او در سال ۲۰۰۳ ایده ی تأسیس CFCM،  شورای مسلمانان فرانسه را مطرح کرد. تأسیس این شورا پیروزی بزرگی برای اخوان المسلمین به ارمغان آورد. زیرا به جایگاهی قابل احترام دست یافت و یک شبه به سازمانی تبدیل شد که انگار نمایندگی کل مسلمانان فرانسه را برعهده دارد. در حالیکه فقط اقلیت کوچکی از مسلمانان فرانسه به جنبشهای اسلامی گرایش دارند. باوجود اینکه شاخه اخوان المسلمین در فرانسه جایگاه تقریباً سازمان یافته ای دارد و با عنوان "Musulmans de France "  شناخته شده است، بارها و بارها از مصاحبه با کمیسیون سرباز زده است. نکته ی قابل توجه اینکه کمیسیون سنا تجدید توافقات جاری با کشورهای خارجی در زمینه آموزش و وارد کردن امام و خطیبان مساجد از خارج از فرانسه را توصیه نمی کند. در واقع بیش از ۳۰۰ امام از کشورهای خارجی به فرانسه فرستاده شده اند. بیش از نیمی از آنها از ترکیه آمده اند. این در حالی است که تنها حدود ۵ درصد از کل جمعیت مسلمانان فرانسه ترکیه ای هستند.

کمیسیون همچنین تاکید ویژه ای بر روند نفوذ اخوان المسلمین در حوزه سیاست دارد. رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون ماه فوریه گذشته، پیش از شیوع کرونا، اظهار داشت که می خواهد مبارزه با اسلام گرایی را یکی از الویتهای نیمه دوم دوره زمامداری اش قرار دهد. در واقع ماکرون سال ۲۰۱۷ در جریان کمپین انتخاباتی خود قول داده بود که با این مسئله در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری خویش برخورد کند. اکنون سه سال گذشته است، اما هیچ اقدام مشخصی توسط دولت برای مقابله با اسلام گرایی صورت نگرفته است و کمیسیون شدیدا توصیه می کند که دولت باید همین الان باید اقدام کند نه دیرتر.

با این همه، ماکرون به تازگی وزیر کشور جدیدی انتخاب کرده است که گمان می رود برای برخود با اسلامیستها عزمی جدی دارد. او پیشینه جالبی دارد: پدربزرگ جرالد دارمنین یک سرباز الجزایری بود که در کنار نیروهای آزاد فرانسه علیه هیتلر جنگید. همچنین نخست وزیر جدید ژان کاستکس در تاریخ ۱۵ جولای در پارلمان اعلام کرد که ماه سپتامبر آینده لایحه ای برای مقابله با اسلام گرایی ارائه خواهد کرد. اما هنوز هیچ جزئیاتی درباره آن لایحه در دسترس نیست.

در حالیکه این گزارش گام بزرگی بویژه برای یک برای کشور غربی محسوب می شود و بر تاثیر نامطلوب اخوان المسلمین بر جامعه مسلمانان فرانسه تاکید جدی دارد، اما همانطور که دو نفر سناتورهای آگاه اشاره کرده اند، هنوز برای مقابله جدی با سازمانهای اسلامگرا کافی نیست. با این حال، در مقایسه با، به عنوان مثال، تحقیقات انگلیس در سال ۲۰۱۴ در مورد اخوان المسلمین که به دلایل سیاسی حتی منتشر هم نشد،  مجلس سنای فرانسه باید برای این اولین تلاش خود مورد تقدیر قرار بگیرد.