چالش ماندگارِ اتحاد در "یکیتی", از ابو رمانه تا دباشان

از راست به چپ: کُسرت رسول، نوشیروان مصطفی، هێرۆ ابراهیم احمد، عماد احمد

گزارش: عمار گلی

NNSROJ: تنها اندکی پس از پیوستن شماری از احزاب اقلیم کُردستان به اتحادیه میهنی کُردستان و امضا پیمان با جنبش گوران، شماری از اعضای دفتر سیاسی این حزب در اعتراض به سیاست های این حزب مسیر دیگری را انتخاب کرده اند.

شامگاه اول سپتامبر، هشت تن از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کُردستان با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به سیاست های کنونی این حزب و اختلاف با دیگر اعضای این حزب شورایی تحت عنوان "مرکز تصمیم گیری" را تشکیل داده اند.

در بخشی از این بیان نامه آمده است "اتحادیه میهنی تحت تاثیر گروهی تمامیت خواه از نیرویی مبارز به جریانی به حاشیه رانده شده مبدل شده است و همپیمانی های آن در تاریکی و با داد و ستد های مخفیانه به منظور به غارت بردن نفت و سرمایه و سامان ملی مردم و تهیدست کردن آنان صورت می گیرد".

در این بیانیه که هردو معاون دبیر کل اتحادیه میهنی از آن حمایت کرده اند دیگر اعضای دفتر سیاسی را متهم کرده اند که در اربیل پایتخت اقلیم کُردستان در حکومت، سیاست، تصمیم گیری ها و "شیرینی" نفت سهیم شده و در سلیمانیه نیز ناراضی و منتقد هستند.

کسرت رسول، برهم احمد صالح، قادر حمه جان، جعفر شیخ مصطفی، محمود سنگاوی، اسلان بایز، آزاد جندیانی و رزگار علی هشت تن از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی هستند که این بیانیه را منتشر کرده و "مرکز تصمیم گیری" را نمایندگی می کنند.

این گروه اعلام کرده اند که تا زمانی که اختلاف ها "از طریق کنگره ای مشروع به دور از تقلب و مداخله نهادهای امنیتی، آنها مرکز تصمیم گیری در اتحادیه میهنی را تاسیس کرده" و تاکید می کنند که هیچ یک از تصمیم های اتخاذ شده چه در داخل حزب و چه برای خارج از حزب را در صورتی که با آگاهی و تایید این مرکز اتخاذ نشده باشد تصمیم اتحادیه میهنی نمی دانند.

در مقابل اکثریت اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی امروز با تشکیل جلسه ای در شهر سلیمانیه و انتشار بیانیه ای تشکیل هرگونه مرکز و نهادی در اتحادیه میهنی را که در اساسنامه این حزب درج نشده باشد را نامشروع اعلام کرده اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است "موضوع چنین حساسی که از سوی شماری از اعضای دفتر سیاسی و رهبری حزب اعلام شده است، به هیچ وجه در دفتر سیاسی و رهبری اتحادیه میهنی مورد بحث قرار نگرفته است؛ حتی موافقت شورای مرکز حزب را نیز به همراه ندارد".

این بیانیه تصریح می کند که اعضای ناراضی رهبری اتحادیه میهنی برای تاسیس و اعلام چنین مرکزی به هیچ وجه خواستار تشکیل جلسه شورای رهبری حزب و یا پلونیوم حزب برای بررسی مساله ای اینچنین را نکرده اند.

اکثریت اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در پایان تاکید کرده اند که تلاش می کنند با اساس گرفتن اساس نامه حزب راه حلی را برای پایان دادن به این وضعیت بیابند. 

بحران فعلی رهبری در اتحادیه میهنی و تشدید اختلاف ها میان جناح های تشکیل دهنده این حزب برخلاف آنچیزی که تصور می شود زاده سال های اخیر و غیبت جلال طالبانی نبوده ریشه در تاریخ این حزب دارد؛ بحرانی که  در طول ۴۱ سال حیات سیاسی اتحادیه میهنی منجر به وقوع چهار انشعاب در صفوف این حزب شده است.

اتحادیه میهنی کُردستان حزب فراکسیون ها و اختلاف ها

اتحادیه میهنی کُردستان عراق در اوایل ماه ژوئن ۱۹۷۵ اندکی پس از عقد پیمان الجزایر و فرمان مصطفی بارزانی رهبر وقت حزب دموکرات کُردستان عراق برای پایان دادن به نبرد مسلحانه با دولت عراق و عقبنشینی به داخل ایران در یکی از کافه های محله "ابو رمانه" به نام "گلەیگلە" در دمشق تاسیس می شود.


جلال طالبانی و نوشیروان مصطفی

این حزب در اوایل ماه ژوئن ۱۹۷۵ اندکی پس از پیمان الجزایر و فرمان مصطفی بارزانی رهبر وقت حزب دموکرات کُردستان عراق برای پایان دادن به نبرد مسلحانه با دولت مرکزی عراق تشکیل شد.

همچنان که از عنوان این حزب نیز مشخص است، اتحادیه میهنی محصول اتحاد شماری از گروه ها و احزاب فعال در کُردستان از آنجمله  حزب کومله مارکسیستی – لنینیستی رنجدران به رهبری شاسوار جلال سعید (آرام)، جنبش سوسیالیستی کُردستان به رهبری علی عسکری و شماری از اعضای رهبری حزب دموکرات کُردستان به رهبری جلال طالبانی بود.

بسیاری از ناظران بر این باور هستند که تاسیس اتحادیه میهنی به نوعی واکنش آن بخش از نیروهای فعال در عرصه سیاسی-نظامی کُردستان به اعلام پایان مبارزه مسلحانه علیه رژیم بعث به رهبری حزب دموکرات کُردستان بوده است؛ اگرچه کمتر از یک سال پس از این تاریخ حزب دموکرات کُردستان یکبار دیگر با تجدید سازمان نیروهای خود فاز جدیدی از فعالیت علیه بغداد را آغاز کرد.

اگرچه اتحادیه میهنی از بدو تاسیس به دلیل حضور قدرتمند جریان های چپ در صفوف آن حزبی چپ و یا متمایل به چپ تلقی می شود، اما همزمان جریان های اسلامی و ملی نیز در آن نقشی فعال داشتند، به نحوی که در بسیاری از موارد سیاست های داخلی و خارجی همواره ترکیبی نا همگون از آرا و افکار رهبران اصلی حزب بوده و با قدرت گرفتن هریک از جناح ها رنگ و بوی آن جناح را به خود می گرفته است.

با این حال اتحاد این سه گروه سیاسی دیری نپایید و کمتر از چهار سال پس از تاسیس اتحادیه میهنی و در اوایل انقلاب ایران اختلاف ها میان جنبش سوسیالیست کُردستان با دو فراکسیون دیگر شدت می گیرد و در نهایت منجر به انشعاب بخشی از اعضای این جنبش از اتحادیه میهنی می شود.

تا پیش از جنگ اول خلیج بیشترین نزاع میان جریان های سوسیالیستی و ملی حزب بوده است؛ نزاعی که ریشه در اختلاف میان حزب کمونیست عراق و حزب دموکرات کُردستان عراق پس از پایان نظام پادشاهی عراق دارد.

شماری از رهبران چپ اتحادیه میهنی بر این باور بودند که سیاست های این حزب باید از چهارچوب مرزهای ملی خارج شده و رهیافتی سراسری برای عراق ارائه دهد؛ رهیافتی که منجر به یکی از جنجال برانگیزترین انشعاب ها در صفوف اتحادیه میهنی در اواسط دهه هشتاد میلادی شد. 

"ملا بختیار" از اعضای فعلی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و یکی از قدیمیترین اعضای این حزب در اواسط دهه هشتاد میلادی به دلیل اختلاف با فراکسیون جلال طالبانی در خصوص سیاست های حزب و همزمان انشعاب از حزب مادر و تشکیل سازمانی با نام "پرچم انقلاب/ ئاڵای شۆڕش" چندین سال توسط حزب بازداشت و زندانی شد.

اختلاف و عدم ثبات در سیاست های داخلی و خارجی در اتحادیه میهنی پس از جنگ اول خلیج به دلیل آغاز جنگ داخلی در اقلیم کُردستان برای چندین سال و تا حدودی به فراموشی سپرده شد و برای برقراری توازن در مقابل حزب دموکرات کُردستان عراق جلال طالبانی به مرجع اصلی حل اختلاف میان جناح های اصلی حزب مبدل شد.


حکمت محمد کریم ملقب به ملا بختیار

این حزب از بدو تاسیس تا کنون علی رغم پایگاه مردمی قوی در اقلیم کُردستان به دلیل عدم ثبات در سیاست های خارجی و داخلی، رقابت میان جناح ها و فراکسیون های مختلف حزب نتوانسته است آنچنان که باید و شاید مهر خود را بر سیاست در اقلیم کُردستان و عراق حک کند.

از جریان اصلاحات تا تاسیس جنبش تغییر

اندکی پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده و نقش آفرینی هریک از احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی در ایجاد زیرساخت های سیاست در عراق و همچنین بازگشت ثبات نسبی به اقلیم کُردستان، زخم اختلاف میان جناح های اتحادیه میهنی از نو سر باز کرد.

این بار منشا اختلاف ها نه رقابت جناحی بلکه قبضه قدرت سیاسی و اقتصادی در حزب و منطقه حوزه نفوذ اتحادیه میهنی در دستان دبیر کل بود.

نوشیروان مصطفی رهبر کنونی جنبش گوران و معاون اول وقت دبیر کل اتحادیه میهنی در پاییز ۲۰۰۴ در نامه ای خطاب به جلال طالبانی می نویسد "مدت زیادی است که می خواهیم برخی از مسائل را که به سرنوشت کُرد و اتحادیه میهنی مرتبط می شوند را به بحث بگذاریم، اما فضای رعب و وحشتی که دبیر کل محترم حزب در جلسات دفتر سیاسی ایجاد کرده است به هیچ وجه برای اینگونه بحث ها مناسب نیست. چراکه پایان آن با جدل های لفظی و جنگ و دعوا است، به همین دلیل صلاح دانستیم آرا و افکارمان را از طریق نامه ای به اطلاع شما برسانیم".

اختلاف ها میان دبیر کل و اطرافیان وی با دیگر اعضای رهبری حزب حول تکروی های جلال طالبانی در سیاست خارجی و عزل و نصب افراد نزدیک به خود در پست های حساس، عدم شفافیت در مسائل مالی به گونه ای که نوشیروان مصطفی می نویسد "هیچ احدی از میزان دارایی های اتحادیه میهنی و نحوه مصرف آنها اطلاعی ندارد جز دبیر کل"، عزل و نصب فرماندهان پیشمرگه و نهادهای وابسته به حزب، قبضه قدرت و عزل و نصب های بدون برنامه در بنگاه های رسانه ای وابسته به حزب و موارد دیگر بوده است.



نوشیروان مصطفی در پایان این نامه ضمن اشاره به سن جلال طالبانی از وی می خواهد که از مداخله در امور روزانه حزب خودداری کرده و فضا را برای فعالیت دیگر اعضای حزب مهیا کند تا این حزب به سیاق گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

این نامه اندکی بعد توسط روزنامه "هوال" منتشر شد، اما بلافاصله اکثر نسخه های این روزنامه توسط نهادهای امنیتی جمع آوری شد.

نوشیروان مصطفی و همفکرانش پس از انتشار این نامه به منظور تشدید فشارها بر رهبری حزب و در راس آنان جلال طالبانی و همچنین برای کم کردن دخالت ها و پیگیری اصلاحات در بدنه و رهبری حزب جریانی را تحت نام "جریان اصلاح" تشکیل دادند.

این روند در نهایت منجر به استعفای نوشیروان مصطفی از معاونت دبیر کلی در سال ۲۰۰۶ و آغاز تلاش های وی برای پی ریزی جنبشی شد که بعدها تحت عنوان جنبش گوران / تغییر عرصه را نه تنها بر اتحادیه میهنی بلکه بر حزب دموکرات کُردستان عراق نیز تنگ کرد.

با تاسیس جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی و همراهی شماری از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۹ و ورود این حزب به عرصه سیاست در اقلیم کُردستان و عراق، پایگاه سنتی اتحادیه میهنی در اقلیم کُردستان و استان سلیمانیه برای اولین بار پس از پایان جنگ داخلی در دهه ۹۰ میلادی متزلزل شد. 

این بار تهدید و چالش نه از سوی رقیب دیرینه بلکه از جانب همسنگران پیشین بود، موضوعی که اتحادیه میهنی را برآن داشت که برای تثبیت جایگاهش بیش از پیش به سمت حزب دموکرات کُردستان عراق متمایل شود؛ مساله ای که از قدرت چانه زنی آنها در مواجهه با حزب دموکرات در موضوع های مختلف سیاسی و اقتصادی کاست.

بیماری طالبانی تنزل جایگاه اتحادیه میهنی

همزمان با افزایش تنش میان جنبش گوران و اتحادیه میهنی و آغاز بهار عربی، موجی از اعتراض ها اقلیم کُردستان و خصوصا استان سلیمانیه را فرا گرفت؛ اعتراض هایی که در جریان آن دست کم ۱۱ تن کشته شده و ده ها تن نیز مجروح شدند.

با این حال نوشیروان مصطفی و جلال طالبانی در طی مذاکراتی که بعدها به توافق "دباشان" معروف شد تا حدودی آرامش را به حوزه نفوذ این دو حزب در استان های سلیمانیه و منطقه "گرمیان" بازگرداند.


از راست به چپ: برهم احمد صالح، کُسرت رسول، هێرۆ ابراهیم احمد

بیماری طالبانی و بحران رهبری فصل خطاب در اتحادیه میهنی نه تنها بر توافقنامه گوران و اتحادیه میهنی تاثیرهای منفی برجای نهاد، بلکه بر رقابت میان جناح ها و حتی خانواده های قدرتمند در رهبری این حزب نیز افزود.

در غیاب جلال طالبانی این حزب در انتخابات محلی و سراسری عراق با کاهش چشمگیر آرا مواجه شد و جنبش گوران با کسب ۲۴ کرسی به دومین فراکسیون قدرتمند پارلمان کُردستان پس از حزب دموکرات کُردستان عراق مبدل شد.

تشدید اختلاف میان جناح های اتحادیه میهنی در سال ۲۰۱۳ به حدی عمیق شد که در ماجرای انتخاب جانشین جلال طالبانی در پست ریاست جمهوری عراق بحرانی بی سابقه را به دنبال داشت.

برخلاف حمایت بخش عمده اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی از نامزدی برهم احمد صالح، خانواده جلال طالبانی و در راس آنان "هیرو ابراهیم احمد" در تلاش بودند که "نجم الدین کریم" را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند؛ نزاعی که در نهایت با توافق بر ریاست فواد معصوم هورامی به پایان رسید.

دامنه این بحران به دلیل یارگیری رهبران اتحادیه میهنی از دیگر احزاب اصلی اقلیم کُردستان اختلاف های درونی حزب را بیش از پیش علنی کرد.

دو معاون دبیر کل اتحادیه میهنی در سال های اخیر بارها "هیرو ابراهیم احمد" از اعضای قدیمی اتحادیه میهنی و همسر طالبانی را متهم به قبضه قدرت، دخالت در ارگان های حزب، تعیین سیاست رسانه ای حزب و پاسخگو نبودن در خصوص دارایی های حزب خصوصا مساله نفت می کنند.

تشدید اختلاف ها در میانه های ماه عسل

تشدید اختلاف میان اعضای رهبری اتحادیه میهنی در حالی است که این حزب اندکی پیش و پس از یک سال رایزنی با همسنگران پیشین خود در جنبش گوران/تغییر به توافقی تاریخی رسیده بودند.

در اواسط ماه می امسال هردو حزب اتحادیه میهنی کُردستان و جنبش تغییر توافقنامه ای جامع را برای همکاری و هماهنگی در مسائل سیاسی، حکومت مداری و ایفای نقش در آینده اقلیم کُردستان و عراق به امضا رساندند. توافقنامه ای که می رفت تا توازن قوا در اقلیم کُردستان را تغییر دهد.

نزدیک شدن جنبش گوران و اتحادیه میهنی تا جایی پیش رفت که شماری از اعضای ارشد اتحادیه میهنی خواستار اتحداد مجدد این دو حزب و رهبری نوشیروان مصطفی شدند. طرفه آنکه بسیاری از ناظران نیز بر این باور بودند که این توافق می توانست پایانی باشد بر بن بست سیاسی و قبضه قدرت و دولت توسط حزب دموکرات کُردستان عراق در اربیل. 

حتی در ماه های اخیر رایزنی های این دو جریان اصلی برای همراهی دیگر احزاب سیاسی اقلیم کُردستان به جایی رسید که برخی از احزاب از جمله حزب "آینده" با منحل کردن خود به صفوف اتحادیه میهنی پیوست.

بحران کنونی اتحادیه میهنی برخلاف بحران های پیشین بیش از آنکه بحرانی فکری و یا ایدئولوژیک باشد، نزاعی است بر سر قدرت و جایگاه در معادلات سیاسی و اقتصادی در آینده حزب و اقلیم کُردستان.

رهبران ناراضی اتحادیه میهنی در بیانیه ای که منتشر کرده صراحتا جناح دیگر را به قبضه قدرت و عدم شفافیت متهم کرده و به نوعی با تشکیل "مرکز تصمیم" در تلاش هستند به نوعی با به چالش کشیدن قدرت جناح مقابل جایگاه خود را در رهبری و تصمیم گیری های حزب مستحکمتر کنند.

به نظر می رسد علی رغم امیدواری بسیاری از رهبران و بدنه این حزب برای غلبه بر مشکلات و اختلاف ها، بحران و تشتت آرا و تضاد منافع سیاسی و اقتصادی در اتحادیه میهنی کُردستان قوام خواهد یافت و حتی اتحاد مجدد با گوران و رهبری و جانشینی نوشیروان مصطفی نیز نتواند پایانی بر آن باشد.