احتمال انتصاب حاکم نظامی برای استان کرکوک

سرلشکر ناصر الغنام

NNSROJ: پس از تلاش های پارلمان عراق برای عزل استاندار استان کرکوک، نخست وزیر این کشور نیز در تلاش است تا با گماشتن یک حاکمی نظامی بر راس امور این استان ابتکار عمل سیاسی و نظامی را در دست بگیرد.

منابعی نزدیک به نخست وزیر عراق گزارش کرده اند که حیدر عبادی سرلشکر ناصر الغنام را مامور به دست گرفتن امور استان نفت خیز و مناقشه برانگیز کرکوک کرده است.

سایت بغداد پست گزارش کرده که نخست وزیر عراق همزمان با انتصاب این مقام نظامی و قرار است در راستای مقابله با برگزاری همه پرسی در استان کرکوک، در این استان اعلام وضعیت فوق العاده کند.

با این حال جاسم بیاتی نماینده پارلمان عراق و از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون صدور چنین فرمانی از سوی حیدر عبادی را رد کرده است.

سرلشکر ناصر الغنام متولد سال ۱۹۵۵ است و تا پیش از سقوط رژیم بعث از اعضای لشکر ۴۱ زرهی گارد ریاست جمهوری بوده و پس از سقوط صدام حسین نیز در ارتش عراق و وزارت دفاع این کشور به فعالیت های خود ادامه داده است.

وی در سال ۲۰۱۵ با فرمان نخست وزیر عراق فرماندهی عملیات ارتش این کشور را برای بازپسگیری استان انبار برعهده داشت و هم اکنون نیز فرمانده نیروهای ویژه این کشور است.

تنش ها در خصوص وضعیت استان کرکوک زمانی شدت پیدا کرد که شورای این استان و استاندار کرکوک از برگزاری همه پرسی استقلال در کرکوک حمایت کردند.

پیشتر نیز نوری المالکی در سال ۲۰۱۲ تلاش کرده بود که با تشکیل نیروی نظامی "عملیات دجله" تلاش کرده بود که با بکارگیری قوای نظامی از نفوذ اداری و نظامی نیروهای کُرد در مناطق مورد منازعه کاسته و کنترل این مناطق را به دست گیرد. اقدامی که با اعتراض شدید جلال طالبانی و بسیاری از مقام های اقلیم کُردستان مواجه شد.

با این حال نیروهای فرماندهی دجله با آغاز پیشروی داعش به سوی مرکز عراق در سال ۲۰۱۴ بدون اطلاع قبلی و مقاومت از کرکوک و مناطق مورد منازعه به سوی بغداد عقبنشینی کردند.



اندکی پس از مصوبه شورای استان کرکوک اعضای پارلمان عراق در پاسخ به درخواست نخست وزیر این کشور با تصویب طرحی رای به عزل استاندار کرکوک داده بود.

با این حال نجم الدین کریم در گفتگو با رسانه ها ضمن غیرقانونی و کم اهمیت جلوه دادن اقدامات دولت مرکزی و پارلمان تاکید کرده بود که به فعالیت های خود در قامت استاندار کرکوک ادامه خواهد داد.

نجم الدین کریم با استناد به قانون اساسی عراق تصریح کرده بود که تنها مرجع تصمیم گیری برای برکناری و یا انتصاب استاندار در استان کرکوک شورای این استان است.

پیشتر نیز درپی مصوبه شورای استان کرکوک برای به اهتزاز در آوردن پرچم اقلیم کُردستان بر فراز ساختمان های حکومتی رابطه بغداد و اربیل متشنج شده بود.

به گفته شماری از حقوقدانان اقدام دولت و پارلمان عراق به دلیل وضعیت استثنایی استان کرکوک در قانون اساسی این کشور قابلیت اجرایی نداشته و غیر حقوقی است.

زانا روسته ای حقوقدان و از اعضای پارلمان عراق در گفتگو با رسانه های اقلیم اظهار داشته که "به دلیل عدم برگزاری انتخابات شوراهای استانی در استان کرکوک و بر اساس ماده ۲۳ قانون انتخابات شورای استان ها مصوب سال ۲۰۰۸ شورای استان کرکوک به قوانین مصوب در دوران پل برمر حاکم عراق پایبند خواهد بود."

استان کرکوک یکی از مناطق مورد منازعه میان اربیل و بغداد است. بر اساس ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق دولت این کشور تضمین کرده بود که با برگزاری یک همه پرسی از مردم این استان برای الحاق کرکوک به اقلیم کُردستان تصمیم گیری شود. با این حال دولت عراق تا کنون از برگزاری این همه پرسی امتناع کرده است.

در پی حمله داعش به موصل و دیگر مناطق عراق و عقبنشینی ارتش این کشور از بخش های شمالی این کشور در سال ۲۰۱۴، نیروهای پیشمرگه برای مقابله با داعش دفاع از کرکوک به این استان گسیل شدند.

ع.گ