آیا هولیر قادر بە پرداخت بدهی‌های نفتی خود خواهد بود؟

تحیل موسسە پیش‌بینی‌های استراتژیک (Stratfot)
برگردان از انگلیسی: یاسر گلی


پیش بینی‌ها:

- علی‌رغم موفقیت حکومت اقلیم کردستان در صادرات نفت به طور مستقل از حکومت مرکزی عراق و افت قیمت جهانی نفت، هولیر می‌تواند با افزایش تولید، درآمد خود را حفظ کند.
- اگرچە وضعیت لرزان مالی حکومت اقلیم کردستان پایدار نخواهد ماند، اما این حکومت اصرار برای پرداخت بدهی‌های خود بە شرکت‌های بین‌المللی نفتی را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد و با این تلاش‌ها سعی خواهد کرد کە همچنان خط تولیدی خود را نگە دارد. اگرچە به احتمال زیاد قادر بە بازپرداخت تمام بدهی‌های خود بە این شرکت‌ها نخواهد بود. 
- فشار مالی مداوم، حکومت اقلیم کردستان را بیش از پیش بە ترکیه نزدیکتر خواهد کرد. ترکیه زیرساخت اصلی صادرات نفت اقلیم را در دست دارد.
- بسیاری از تهدید‌های قانونی دولت مرکزی بغداد علیه این استقلال [مالی و صادرات نفت]، تا آیندەای قابل تصور لاینحل باقی خواهند ماند.


تحلیل

کاهش جهانی قیمت نفت در حال تحمیل خسارت‌های زیادی بە وضعیت مالی کردستان عراق است. اگرچە کمبود نقدینگی حکومت اقلیم را واداشت کە از ژوئن ٢٠١٥ بە طور مستقل نفت خود را صادر کند، و صرف نظر از اینکە چقدر بر درآمد صادرات نفتی خود کنترل دارند، اما با این روند نزولی قیمت جهانی نفت، حکومت اقلیم کردستان همچنان بە طور روز افزونی بە حمایت‌های خارجی متکی است. آنها برای حفظ صادرات نفت و عایدات مالی آن، بە طور گستردە بە ترکیه وابستەاند. چراکە این حکومت در تلاش برای ادارە کردن این بحران مالی است تا از سویی استقلال مالی خود را از حکومت مرکزی ادارە کند، و از سویی دیگر از تاثیرات عمیق بحران مالی بر روحیە پیشمرگەها در جنگ با داعش بکاهد.

حتی اگر قیمت نفت بە آن میزانی افزایش یابد که هولیر قادر به تامین نیازهای خود باشد – و یا حتی اگر بازپرداخت بدهی ١٤ میلیارد دلاری خود را نیز شروع کند، کە تنها به شرکت‌های نفتی ٤ میلیارد دلار بدهکار است – با تمام اینها چالش‌های قانونی سلطە حکومت اقلیم کردستان همچنان پابرجا خواهند ماند. تا اینجای کار، تلاش‌های بغداد برای استفادە از ابزارهای قانونی برای منصرف کردن مشتریان از خرید نفت اقلیم کردستان ناکام ماندە است. بە هرحال، اقدام اخیر اقلیم برای فروش نفت کرکوک، کە خارج از مرزهای رسمی خودمختاری این اقلیم است، اختلافات قانونی بیشتری را در آیندە بە بار خواهد آورد. این چالش‌ها حکومت اقلیم کردستان را بیش از پیش بە ترکیه نزدیک کردە و راە را برای نقش بیشتر آنکارا در کردستان عراق هموارتر خواهد کرد.



زیرساخت‌های ناپایدار مالی

نگرانی‌های مالی هولیر جدی و رو بە گسترش‌اند. کردستان در بطن خود منطقەای است که با استخدام مردم در حکومت از آنها حمایت می‌کند. تقریبا از هر شش نفر، یک نفر از آنها کارمند حکومت است. حکومت اقلیم در تقلاست که بتواند زیر بار پرداخت ماهیانە ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیون دلار دستمزد عمومی، راهی برای پرداخت حقوق پیشمرگەها، معلمان، کارگران نفتی و دیگر خدمات اجتماعی بیابد. بە طور همزمان، بودجە آنها باید قادر باشد کە شبکە‌های حمایتی را کە به جامعە کردی شکل می‌دهد، تامین مالی کند. روی هم رفتە تعهدات مالی هولیر ماهیانە رقمی در حدود ١ تا ١.١ میلیارد دلار است ( یا بە عبارتی ١٢ تا ١٤ میلیارد دلار سالیانە).

یکی از راەهای تامین این صورت حساب، مساعدت‌های مالی بغداد است. در نیمە اول سال گذشتە (٢٠١٥)، حکومت عراق با اقلیم کردستان بر سر تامین این مقدار بە تفاهم رسیدند. هولیر در مقابل واگذاری ٥٥٠ هزار بشکه نفتی که از بندر جیحان ترکیه صادر می‌کرد، ١٧ درصد بودجە کل عراق را دریافت می‌کرد – رقمی که تقریبا نیاز ماهیانه ١.١ میلیارد دلار هولیر را پوشش می‌داد. شرکت معاملات نفتی عراق نیز در همان بندر جیحان بخشی از نفت خود را بە مشتریان خارجی می‌فروشد. در همان ماە اول این معاملە شکست خورد: هولیر تنها ١٤٥ هزار بشکه نفت تحویل داد، و بغداد نیز از پرداخت ٢٠٨ میلیون دلار امتناع ورزید. اما هولیر توانست علی‌رغم این وضعیت بوجود آمدە، همچنان شرایط را کش دادە و اینگونە استدلال کرد: ٥٥٠ هزار بشکه نفت در روز، متوسطی است که باید در پایان سال محااسبە گردد [و نە هر روز یا سر هر ماە]. پس از آنکه هولیر در ماە ژوئن بر انتقال تقریبا تمام نفت خود بە خریداران پافشاری کرد، بغداد را نیز از پروسە صادرات نفت خود خارج نمود. 

تا اینجای کار بە نظر می‌رسد که اقلیم کردستان در صادر کردن نفت خود بە طور مستقل با مشکل اندکی روبرو شدە است. تهدیدهای بغداد برای استفادە از راەکارهای قانونی نتوانستەاند که به توانایی‌های اقلیم کردستان در یافتن مشتری نفتی ضربەای وارد کند. از سپتامبر ٢٠١٥ به بعد، هولیر روزانە چیزی در حدود ٦٠٠ هزار بشکه نفت صادر کردە است. حد فاصل ١ نوامبر تا ١٧ ژوئیه، در حدود ٤٣ درصد از نفت خود را از بندر جیحان و بە طور مستقیم بە مشتریان اروپایی خود و در صدر آنها ایتالیا فروختەاند. ١٧ درصد دیگر آن با کشتی بە جزیرە قبرس منتقل شدە است تا که بە احتمال زیاد برای انتقال بە دیگر مقاصد در اروپا آمادە شود.

هولیر برنامە تداوم فروش نفت خود در ماەهای پیش روی ٢٠١٦ را نیز اعلام کردە است. اما حتی با وجود تداوم این موفقیت‌ها، باز هم نمی‌توانند کە تمام بودجە خود را تامین کنند. متوسط فروش نفت آنها در سال ٢٠١٥، ماهیانه چیزی در حدود ٣٦١ تا ٤٠٦ میلیون دلار بود، کمبودی کە باعث شد هولیر در پرداخت دستمزدها برای چهار ماە گذشتە ناتوان بماند. این مسالە منجر به بروز اعتراض‌هایی در سلیمانیە و دیگر شهرهایی شد کە از سیطرە کامل حزب دمکرات کردستان خارج‌اند. 

در عدم تامین منابع مالی از سوی بغداد، تنها راە باقی ماندە برای هولیر برای تامین بودجە خود درآمد نفت است که ٨٠ تا ٩٠ درصد از کل بودجەاش را از راە آن تامین می‌کند. بنابراین حصول اطمینان از تداوم صادرات نفت و در صورت ممکن افزایش آن، در صدر اولویت‌های اقلیم کردستان است. بە هر حال رسیدن بە این امر می‌طلبد که مقامات رسمی کردستان برای تداوم فعالیت شرکت‌های نفتی که در منطقە سرمایەگذاری‌های هنگفتی را کردەاند، سر وقت صورت حسابهایشان را تصفیە کنند. اما با قیمت بشکەای ٣٠ دلار، در بهترین حالت خود می‌توانند کە این صورت حسابها را خرد خرد بپردازند، و در بدترین سناریو، مثل سال قبل خواه بود که  در ٨ ماە اول سال ٢٠١٥ هیچ مبلغی را پرداخت نکردند. اگر حکومت اقلیم کردستان بخواهد کە بودجەای متوازن داشتە باشد و امیدوار باشد کە بدهی‌های خود را بە شرکت‌های نفتی خارجی صاف کند، بە نفتی بشکەای ٦٠ تا ٧٠ دلار و یا افزایش سریع و ناگهانی تولید آن نیازمند است.



مشکلات مالی به روابط اقلیم کردستان آسیب زدە است

برای شرکت‌های خارجی فعال در عرصە انرژی، فعالیت در کردستان چندان آسان نیست. روابط این حکومت خودمختار با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، با این واقعیت که بغداد همچنان خواهان کنترل بیشتر بر اقلیم است، بسیار پیچیدەتر شدە است. بدین منظور بغداد تهدید کردە است کە شرکت‌هایی را کە با حکومت اقلیم کردستان روابط تجاری دارند، در لیست سیاە خود قرار خواهد داد و از بە رسمیت شناختن هرگونە قرار داد صورت گرفتە با هولیر امتناع خواهد ورزید. در مقابل حکومت اقلیم تلاش می‌کند کە با پیشنهادهای متعدد از طریق دادن سهم بیشتر از تولید در قراردادها، خود را بە عنوان یک شریک با ثبات‌تر برای این شرکت‌ها نشان دهد. کردستان این مزیت ژئوپولتیکی را نیز دارد که در برخی نقاط هزینە استخراج نفت حتی بە کمتر از ١٠ دلار نیز رسیدە است. 

گرچە تا کنون چندین شرکت بزرگ نفتی نظیر EXXONMOBIL در چندین مورد بە کار اکتشاف در منطقە پرداختەاند، اما در عمل این شرکت‌های خارجی کوچکتر بودەاند کە با تمرکز بر کردستان عراق بیشترین موفقیت را نصیب خود کردەاند. شرکت DNO نروژ، GENEL ENERGY ترکیه و Gulf Keystone Petroleum بریتانیا از این دست شرکت‌ها هستند کە از مجموع چهار میدان نفتی بزرگ، در سە تای آنها مشغول بە کارند: تق تق، تکیە و شیخان. این سە میدان نفتی روزانە ٣٠٠ هزار بشکە نفت تولید و حکومت اقلیم نیز بیشتر آن را صادر و بە فروش می‌رساند.

هولیر در حال حاضر مبلغ زیادی بە این شرکت‌ها بدهکار است، و بخشی از این بدهی نیز بە تعهدات مالی معاملات پیشین برمی‌گردد: ٩٩٢ میلیون دلار بدهی بە DNO، ٣٧٨ میلیون دلار بە GENEL ENERGY و ٢٨٣ میلیون دلار بە Gulf Keystone Petroleum. اینها مبالغی هستند که هولیر می‌بایست بە این شرکت‌ها پرداخت کند، آن هم تحت شرایط قراردادهای تولید مشترک، در خلال دورەای کە اقلیم نتوانست با بغداد بر سر معاملات نفتی بە توافق برسد. ( حکومت هولیر از ماە سپتامبر ٢٠١٥ بە این سو توانستە است کە تعهدات مالی خود را سر هر ماە با این شرکت‌ها تصفیە کند)

با تمام این فشارهای مالی، هولیر پرداخت بدهی‌های خود بە این شرکت‌ها را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دادە است. از اواخر سال میلادی گذشتە (٢٠١٥)، فعالیت‌های تولیدی نفت بە طور محسوسی شروع بە کم کردن کرد. این مسئلە موجب شد کە هر سه شرکت نروژی، ترک و بریتانیایی اعلام کنند کە در صورت عدم بازپرداخت این مبالغ از سوی هولیر، بودجە ٢٠١٦ خود را مورد بازبینی مجدد قرار خواهند داد – اقدامی کە بە احتمال زیاد موجب افت تولید شدە و حکومت اقلیم کردستان را زیر بار مالی بیشتری قرار خواهد داد.

هرچند کە حکومت اقلیم در چهار ماە گذشتە توانستە است کە تمام تعهدات مالی خود را بە این شرکت‌ها بپردازد، اما حتی با این شرایط نیز شرکت ترک میزان تولید خود در سال ٢٠١٦ را کاهش داد: بە جای ٨٤ هزار بشکە در روز در سال ٢٠١٥، امسال چیزی در حدود ٦٠ الی ٧٠ هزار بشکە در روز تولید می‌کند. تولید این شرکت شیب منفی خود را شروع کردە است، و این مسئلە نشان می‌دهد کە قصدی برای حفظ همین مقدار از تولید را نیز ندارد. بە دلیل مشارکت این شرکت ترک در میادین نفتی تق تق و تکیە، در صورت ادامە وضع موجود هولیر روزانە بیش از ٦٠ هزار بشکە نفت کمتری تنها از این میادین عایدش خواهد شد. و در صورت تداوم این مسائل مالی، بە احتمال زیاد از هم‌اکنون تا سال ٢٠١٧، میادین دیگر نفتی نیز بە این وضعیت دچار خواهند شد. 



آیندە دعاوی حقوقی، در صورت عدم موفقیت هولیر

با وجود اینکە هولیر در حال حاضر تمام تعهدهای مالی خود را بە این شرکت‌ها پرداخت می‌کند، اما در صورت نشان ندادن جهد خود در بازپرداخت مبالغ پیشین، در بلند مدت می‌تواند با دعاوی حقوقی روبرو شود. روندی کە در شرایط فعلی  DANA Gas آن را بە راهروهای دادگاە کشاندە است. آنها جزو اولین شرکت‌هایی بودند کە بە اقلیم کردستان آمدە و از بابت تولید و تصفیه گاز طبیعی، بیش از ٢ میلیارد دلار از هولیر طلب دارند.

نتیجە رای دادگاە بین‌المللی لندن بە نفع DANA GAS صادر شد و بر این اساس هولیر باید بدهی خود را در دو قسط ١٠٠ میلیون دلاری و ١.٩٨ میلیارد دلاری بە این شرکت بپردازد. این حکم اولیه بە دادگاە عالی انگلستان فرستادە شد و آنجا نیز همان حکم دوبارە صادر گردید. اما در صورت عدم تمکین اقلیم کردستان بە این حکم، بە احتمال بسیار زیاد بە معنی ورود ترکیه بە این دعوای حقوقی برای اجرای این حکم است – چراکە اصلی‌ترین راە صادرکردن نفت اقلیم کردستان و محل نقل و انتقالات و ذخایر مالی ناشی از فروش آن ترکیه است. 

برای شرکت‌هایی کە در حال حاضر در کردستان عراق فعالند و یا در آیندە قصد ورود بە این منطقە را دارند، این پروند از اهمیت ویژەای برخوردار است. یکی از جذابیت‌های قابل توجه اقلیم کردستان برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی، شرایط قراردادی و جذابیت‌های مالی آن است. اما اگر شرکت‌های دیگر برای وصول پول‌هایشان مجبور بە درپیش گرفتن دادگاە و مسیر DANA GAS  شوند، باعث خودداری آنها از ورود سرمایەهای خود بە کردستان خواهد شد. برای جلوگیری از چنین پیشامدی، بە احتمال زیاد هولیر تلاش خواهد کرد کە اختلافات مالی خود با DANA GAS را حل کردە و در اسرع وقت تعهدات مالی خود را با این شرکت صاف کند. بە هر حال، تحقق این امر نیز بە افزایش قیمت جهانی نفت، یا بدست آوردن حمایت مالی قابل توجە از سوی حامیان و شرکای بین‌المللی اقلیم کردستان بستگی دارد. 

در صورت خدشەدار شدن اعتماد سرمایەگذاران بە اقلیم کردستان، می‌تواند منجر بە وارد شدن ضربەهای زیادی بە [اقتصاد] آنها شود. چرا کە شرکت‌ها نفتی خود را از بخش بزرگی از پروژەهای زیرساختی اقلیم عقب خواهند کشید. برای مثال، GENEL ENERGY در صدر شرکت‌هایی است کە قرار است حامی مالی ساخت خط لولە گاز طبیعی کردستان بە ترکیه باشد. ( لولە‌ای کە قادر بە انتقال سالانە  ١٠ تا ٢٠ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بە ترکیه خواهد بود.) اگر هولیر بتواند پرداخت سروقت تعهدات مالی را ضمانت کند، این معاملە می‌تواند بسیار بە سود این شرکت ترک باشد. اما سود آن بیشتر بە نفع رهبران اقلیم است، چرا کە موجب ایجاد یک خط انرژی حیاتی دیگری میان آنها با ترکیه خواهد شد. در شرایط فعلی اهرم‌های فشار اقلیم بر ترکیه چندان نیست (و حساب زیادی را نیز روی این کشور باز کردە است). اما در وضعیت فعلی کە بی‌اعتمادی بین ترکیه و روسیە، بە عنوان شریک سنتی ترکیه در امور انرژی، رو بە وخامت دارد، احداث این خط لولە گاز طبیعی می‌تواند شرایط مالی و جایگاە حکومت اقلیم کردستان را مستحکم‌تر کند.