قاچاق کالا به نام کولبر و به کام نهادهای امنیتی

گزارش: عمار گلی

NNSROJ: مرزهای غربی ایران اگرچه برای ساکنان این مناطق ارمغان آور مرگ و تبعیض بوده است، با این حال سودهای هنگفتی را عاید بازرگانان و "برادران قاچاقچی" در استان های مرکزی ایران کرده و می کند.

در طی سال های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده اند که در تلاش هستند با ارائه طرح ها و تسهیلات مالی و تجاری در مناطق مرزی از سویی با پدیده قاچاق مقابله کنند و از سوی دیگر نیز گامی جهت شکوفایی اقتصادی در این مناطق بردارند.

در سال ۱۹۹۳ دولت حسن روحانی طرحی را برای "ساماندهی مبادلات ارزی و صادرات و واردات در مناطق مرزی" را عملیاتی کرد.

بر پایه این طرح شهروندان ساکن در مناطق مرزی ۱۷ استان ایران با دریافت کارت بازرگانی می توانند در ازای صادرات کالا برخی کالاهای مجاز را وارد کنند.

بر اساس قوانین گمرکی ایران، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می توانند مشروط به ماده ۱۰ "آیین نامه مقررات صادرات و واردات" با داشتن این کارت اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کنند.

در این ماده قانونی علاوه بر تعیین پیش شرط های سنی و عدم سابقه کیفری به صراحت تاکید شده است که فرد متقاضی نباید با هیچ یک از " وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه" رابطه استخدامی داشته باشد. همزمان این ماده می افزاید هیچ فردی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۷۷ تنها ۶۵ قلم کالا از معافیت های مالیاتی از ۱۰۰ درصد تا ۳۰ درصد برخودار خواهند بود.

با توجه به قوانین بازرگانی ایران و پیش شرط های موجود، سوالی که پیش می آید این است که آیا این قوانین منجر به توسعه اقتصادی مناطق مرزی و ایجاد رفاه نسبی شده است و یا اینکه سود حاصل شده از بروکراسی موجود نصیب افراد دیگری شده است؟

هزاران میلیارد تومان سود و قرار مالیاتی

برخلاف ادعای مقام های سیاسی و اقتصادی ایران طرح "ساماندهی مبادلات ارزی در مناطق مرزی" بیش از آنکه سودی را عاید شهروندان تهی دست ساکن در مناطق مرزی ایران کرده باشد به بستری مناسب برای پول شویی و قاچاق قانونی مبدل شده است.

دو سال پس از عملیاتی شدن این طرح اکنون برخی از مقام های انتظامی در استان کُردستان با اذعان به بستر موجود و سو استفاده بنگاه های اقتصادی از فرصت پیش آمده از صدها میلیاد تومان فرار مالیاتی سخن به میان آورده اند.

جانشین رئیس پلیس آگاهی کُردستان در روزهای گذشته در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود که " پرونده فرار مالیاتی  به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در ارتباط با بحث تجارت در استان تشکیل شده که نفرات اصلی آن در استان نیستند". 

به گفته علی رضا مرادی این افراد با استفاده از کارت بازرگانی مرزنشینان استان کُردستان اقدام به تجارت و عدم پرداخت مالیات کرده اند.

در طی دو سال گذشته و پس از صدور کارت های بازرگانی در مناطق مرزی، برخی از صاحبان سرمایه در استان های تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان با خرید کارت های فوق با همکاری مقام های گمرکی و امنیتی اقدام به وارد کردن کالاهای لوکس کرده اند.



یکی از دارندگان کارت بازرگانی در شهر پیرانشهر ضمن تایید این خبر فروش کارت های بازرگانی را پدیده ای عمومی و عادی عنوان می کند.

این شهروند که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با NNSROJ می گوید "بعضی ها همواره مردم مناطق مرزی را متهم می کنند که با انتقال کالاهای قاچاق به داخل مرزها به اقتصاد ایران ضربه می زنند. اما واقعیت امر این است که کالایی که کولبران با پشت خود حمل می کنند و جان خود را برایش فدا می کنند در مقابل قاچاق سفید و قانونی بازرگانان تهرانی و تبریزی اصلا قابل مقایسه نیست".

به گفته این کاسبکار کُرد تنها سودی که کارت بازرگانی عاید بسیاری از مرزنشینان می کند فروش آن با بازرگانان و افراد صاحب نفوذ است. "کالاهایی که یک کاسبکار ساکن در مرز می تواند با استفاده از کارت بازرگانی وارد کند بسیار ناچیز بوده و هیچ سودی را عاید دارنده آن نمی کند، به همین دلیل ما کارت خود را به بهایی بسیار اندک به دلالان می فروشیم و آنان نیز کارت ها در اختیار باند های موجود در این مناطق قرار می دهند".

بر اساس یافته های پایگاه خبری و تحلیلی روژ، بیشتر کالاهای وارداتی در مرزهای غربی ایران به واسطه چندین بازرگان ساکن در تبریز، تهران و اصفهان وارد می شوند. این افراد با هماهنگی با مقام های گمرکی و نیروهای امنیتی موجود در معبرهای مرزی، کالاهای وارداتی را به نام "چای، برنج، ادویه" ثبت می کنند و از این راه از پرداخت مالیات خودداری می کنند.

همچنین گروهی از دلالان که با کارتل های قاچاق در مرزهای غربی همکاری می کنند، برای افزایش حجم کالاهای وارداتی مردم منطقه با پرداخت وجوهی به شهروندان ساکن در این مناطق آنان را ترغیب به ثبتنام برای دریافت کارت های بازرگانی می کنند.

منبعی مطلع در شهر مریوان در این رابطه به روژ می گوید ورود گسترده کالاهای قاچاق بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی امکانپذیر نبوده و تاکید می کند که این حجم از قاچاق کالا با تسهیلاتی که در اختیار مرزنشینان قرار گرفته است از سوی افراد و یا نهادهای قدرتمندی سازماندهی می شود.

این منبع می افزاید "سال گذشته یک محموله چند میلیاردی لوازم خانگی به صورت اتفاقی توسط یکی از پرسنل گمرک که در جریان ساخت و پاخت مقام های گمرک نبود کشف شد و پس از بازرسی های صورت گرفته آشکار شد که این محموله از سوی مقام های گمرکی تحت عنوان قطعات یدکی با عوارض گمرکی چهار درصدی ترخیص شده بود".

صدها میلیارد تومان فرار مالیاتی 

عواقب و ضررهای سواستفاده کارتل های قاچاق و نهادهای اقتصادی و نظامی از تسهیلات مرزی تنها متوجه اقتصاد این مناطق و ایران نشده است، بلکه در بسیاری از موارد موجب مقروض شدن صاحبان اصلی کارت های بازرگانی در معبرهای مرزی شده است.

بر اساس یافته های پایگاه خبری و تحلیلی روژ در پی کشف بخشی از کالاهای قاچاق توسط مقام های گمرکی، عوارض گمرکی و جریمه هایی که توسط گمرک و نهادهای قضایی صادر شده است گریبانگیر شهروندانی شده است که تنها نام آنان بر کارت های بازرگانی درج شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کُردستان سال گذشته در گفتگو با رسانه ها اظهار داشته بود که صاحبان برخی از کارت های بازرگانی در شهرهای مریوان و بانه بدون اینکه اندک سودی از تسهیلات موجود برده باشند چند ده میلیون تومان مالیات بدهکار هستند.

الوندی در این رابطه اظهار داشته بود که برای ۲۰۰ کارت بازرگانی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات صادر شده است.



گفته می شود که در حال حاضر پرونده بیش از یک هزار شهروند ساکن در مناطق مرزی آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه به دلیل مالیات ها و جریمه های صادر شده در پیچ و خم های دستگاه قضایی در جریان است. این در حالی است که بسیاری از بازرگانان و کارتل های قاچاق همچنان با استفاده از بسترهای موجود و بدون واهمه از تعقیب قضایی به قاچاق کالا از مرزهای رسمی ایران مبادرت می کنند.

هفته گذشته مدیرکل فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده بود که میزان قاچاق کالا در طی دو سال گذشته با کاهشی ۱۰ میلیارد دلاری به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

قاچاق اصلی با قاطر نیست، از مرزهای رسمی است 

علی رغم اینکه بیشترین حجم قاچاق کالا از مرزهای رسمی و توسط کارتل های اقتصادی و نهادهای امنیتی صورت می پذیرد، بیشترین هزینه انسانی و مالی پدیده قاچاق متوجه کولبران کُرد و کاسبکاران خرد در مناطق مرزی است.

روز یکشنبه ۱۴ شهریور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالي مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  و ویژه‎ اقتصادی با اذعان به این موضوع تایید کرده که " قاچاق اصلی با قاطر نیست، از مرزهای رسمی است".

اکبر ترکان در گفتگو با انصاف نیوز افزوده " کالایی که با کانتینر قاچاق می شود راهی جز عبور از مرزهای رسمی کشور را ندارد و این قصور از سمت کسی است که در آنجا مسئولیت دارد. بدون تردید ممکن نیست که كسي یک کانتینر را بتواند شخصا از کوهستان یا با قاطر عبور دهد".

هرساله صدها کولبر کُرد توسط نیروهای نظامی ایران در مرزهای استان های کُردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه کشته و مجروح می شوند. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر از آغاز سال جاری تا پایان مرداد ماه دست کم ۷۰ کولبر کُرد جان خود را از دست داده اند.

بە نظر می‌آید کە چرخدندەهای کشتار سیستماتیک کولبران و فساد روزافزون "برادران قاچاقچی" چنان در هم تنیدە است کە هر روز ابعاد پیچیدەتری بە خود می‌گیرد.