محمد صدیق کبودوند پس از ده سال حبس آزاد شد

NNSROJ: رئیس سازمان حقوق بشر کُردستان پس از سپری کردن ده سال حبس به قید کفالت آزاد شد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده که روز جمعه ۲۲ اردیبهشت، محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان به قید کفالت و تا زمان تعیین تکلیف شش ماه حبس ویاز زندان اوین آزاد شده است.

این سازمان افزوده که "علی رغم پیگیری های مکرر خانواده آقای کبودوند قانون تجمیع جرائم درمورد پرونده وی تاکنون اعمال نشده است. مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله حبس آقای کبودوند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه وی اجرا نخواهدشد".

محمدصدیق کبودوند در دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده و متعاقبا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد.  

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

کبودوند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد. وی در سال ۹۲ برای دیدار فرزند بیمارش ۵۹ روز و همچنین سال ۹۵ نیز در اعتراض به پرونده سازی نهادهای امنیتی و قضایی ایران علیه وی ۳۴ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

کُمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در ملل متحد در قطعنامه ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌ وحکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.