"رای دادگاه قانون اساسی ترکیه سیاسی است"

NNSROJ: دادگاه قانون اساسی ترکیه با رد درخواست رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها، بازداشت وی را در چارچوب قوانین ترکیه دانست.

به گزارش رسانه های ترکیه دادگاه قانون اساسی ترکیه روز پنجشنبه ۲۱ دسامبر، پس از ۱۴ روز با رد اعتراض صلاح الدین دمیرتاش و وکلای وی تداوم بازداشت رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها را در چارچوب قوانین ترکیه دانسته است.

صلاح الدین دمیرتاش از چهارم نوامبر ۲۰۱۶ تا کنون به اتهام هایی چون تلاش برای تجزیه ترکیه و حمایت و ارتباط با حزب کارگران کُردستان بازداشت و به زندان فوق امنیتی شهر ادرنه منتقل شد.

دمیرتاش پیشتر تداوم بازداشت خود را در تعارض با میثاق های بین المللی و قوانین ترکیه و همچنین وظایف نمایندگی خود دانسته و از دادگاه قانون اساسی خواسته بود تا در این باره تصمیمگیری کند.

یکی از نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با اعتراض به تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه آن را تصمیمی سیاسی نامیده است.

آیشه آجاران نماینده شهر باتمان در ادامه افزود "رای دادگاه قانون اساسی نشان داد که این روند بخشی از عملیات های [سیاسی] علیه حزب دموکراتیک خلق ها است. در حقیقت [دادگاه قانون اساسی با این رای] ارزش و ویژگی دادگاه بودن خود را از دست داد. نشان داد که در چارچوب سیاست های حکومت عمل می کند. چیزی که از آن باید واهمه داشت حکومت نیست بلکه قوانین است. این تصمیم از بی عدالتی و عدم وجود وجدان سرچشمه می گیرد."

دادگاه قانون اساسی پیشتر نیز درخواست گلسرم یلدریم دیگر نماینده بازداشتی عضو حزب دموکراتیک خلق ها را رد کرده بود.

درحال حاضر ۹ تن ازنمایندگان عضو ه.د.پ و هزاران تن از اعضا و هواداران این حزب در زندان بسر می برند.

همچنین پنج عضو فراکسیون ه.د.پ "فیگن یوکسک داغ، بسیمه کونجا، فیصل ساری یلدز، نورسل آیدوغان و طوبی خزر آُزترک" از سمت نمایندگی پارلمان خلع شده اند.

از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون بیش از هشت هزار تن از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق ها توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند که بیش از پنج هزار تن از این افراد هم اکنون در زندان های ترکیه بسر می برند.

ع.گ