دوراهی شکست یا کودتا؛ آیا اردوغان می‌تواند از سد کردها عبور کند؟

عکس: AFP

عمار گلی

 روز چهارشنبه ۱۷ مارس، اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب راستگرای افراطی حرکت ملی در تداوم سیاست های خود علیه حزب دموکراتیک خلق ها و در یک جلسه جنجالی و پر حاشیه رای به ابطال مصونیت قضایی عمر فاروق گرگرلی اوغلو یکی از نمایندگان عضو HDP و از مدافعان سرشناس حقوق بشر دادند. به فاصله کمی پس از جلسه پارلمان، دادستان عمومی آنکارا طی بیانیه ای اعلام کرد که کیفرخواستی را برای انحلال حزب دموکراتیک خلق ها به دادگاه قانون اساسی ارائه کرده است؛ کیفرخواستی که قرار است روز ۳۰ مارس بررسی شود. یک روز پس از این ماجرا دولت ترکیه از کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن مشهور به کنوانسیون استانبول خارج شد. تمام این اتفاقات و همزمان تشدید فشارها بر منتقدان و روزنامه نگاران در ترکیه در حالی به وقوع پیوسته اند که چند هفته پیشتر در دوم مارس اردوغان وعده اصلاحات و بهبود وضعیت نرم های حقوق بشر در ترکیه را داده بود.

در این مقاله با تمرکز بر تشدید فشارها بر فعالان سیاسی کُرد و حزب دموکراتیک خلق ها سعی خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حزب حاکم از پیش در حال برنامه ریزی برای بستن HDP بود و تنها مترصد فرا رسیدن زمانی مناسب برای برداشتن گام های عملی و یا نه؟

"گوسفندان سیاه و گوسفندان سفید"

داستان ما از روز دوم مارس آغاز می شود؛ روزی که دادستان کل ترکیه چند ساعت پس از سخنرانی دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی اعلام کرد تحقیقات خود را در خصوص فعالیت های حزب دموکراتیک خلق ها آغاز کرده است. باغچلی دقیقا در روزی که اردوغان از طرح ۹ ماده‌ای اقدام حقوق‌بشر خود سخن گفته بود در جمع اعضای فراکسیون حزب MHP می گوید: "آزمون بزرگی پیش روی ما است. گوسفندان سیاه و گوسفندان سفید به زودی آشکار می شوند. این روند شبیه کاغذ تورنسل عمل می کند. چه کسی با چه کسی همراه است عیان خواهد شد. حزب حرکت ملی بدون هیچ تردیدی به رفع مصونیت رای خواهد داد و البته از بستن HDP تا آخر دفاع خواهد کرد."

تا اینجای کار به نظر می رسد رهبران ائتلاف جمهور در دو مسیر متفاوت حرکت می کنند. اما یک روز پس از اظهارات رهبر حزب حرکت ملی یک اشتباه محاسباتی پرده از اسرار برکشید. روز سوم مارس جاهید اوزکان رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه اعلام کرد که برای بستن حزب دموکراتیک خلق ها با حزب MHP به توافق رسیده اند و افزود "به امید خدا ما HDP را در پیشگاه ملت خودمان خواهیم بست... ۸۲ میلیون نفر خواهان بسته شدن این حزب از نظر سیاسی و قانونی در چارچوب قانون اساسی هستند." با این حال جاهید اوزکان یک روز بعد تحت فشار هم حزبی هایش از اظهارات خود عقبنشینی و اعلام کرد که آک پارتی برنامه ای برای بستن HDP ندارد و منظور او از بستن شکست این حزب در رقابت های انتخاباتی بوده است.

کیفرخواست بکر شاهین، دادستانی که مستقیما توسط رجب طیب اردوغان منصوب شده است حکایت از این دارد که او و هم فکرانش علیرغم برخی مختالفت های درون حزبی تصمیم نهایی را در این خصوص گرفته اند. این مسئله را می توان از طریق اظهار نظر افراد نزدیک به او دید و بنظر می رسد که وی دست کم با باز شدن این پرونده حقوق مخالفتی ندارد. 

اولین واکنش را در صفوف آک پارتی به صدور کیفرخواست علیه حزب دموکراتیک خلق ها از آن وزیر ارتباطات فخرالدین آلتون بود. وی تنها ساعاتی پس از صدور کیفرخواست در یک رشته تویت به زبان انگلیسی HDP را شاخه سیاسی حزب کارگران کُردستان معرفی کرد و از همه جریان های سیاسی ترکیه خواست تا به "سیستم مستقل قضایی ترکیه" اعتماد کنند و اجازه دهند که دادگاه قانون اساسی خود این مسئله را بررسی کرده و در خصوص آن تصمیم گیری کند.

همزمان شواهد نشان می دهد که رهبران حزب عدالت و توسعه در تلاش هستند به گونه ای به افکار عمومی القا کنند که علیرغم اختلافات جدی و حملات مداوم آک پارتی علیه حزب دموکراتیک خلق ها، این حزب و رهبر آن اردوغان نقشی در ماجرای بستن HDP ندارند و این اقدام دادستان آنکارا در نتیجه خواست رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی بوده است. در این کارزار بنظر می رسد که اردوغان و آک پارتی در سطحی کلان در حال بازی کردن نقش پلیس خوب داستان هستند.

ممنوعیت فعالیت سیاسی برای درگذشتگان

دادستان عمومی آنکارا کیفرخواست خود را بر اساس "رویدادهای کوبانی" تنظیم کرده است. رویدادهای کوبانی اشاره ای است به اعتراضات گسترده شهروندان کُرد در اکتبر سال ۲۰۱۴ برای حمایت از مبارزان یگان های مدافع خلق و یگان های مدافع زن در دفاع از شهر کوبانی در مقابل حملات داعش. 

در جریان این اعتراضات هزاران شهروندان کُرد در پاسخ به فراخوان رهبران حزب دموکراتیک خلق ها برای کمک به شکستن محاصره کوبانی به خیابان سرازیر شدند و دست کم ۳۱ معترض با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و حملات سازمان یافته اعضای حزب اسلام گرای هوداپار (حزب الله سابق) و هواداران داعش جان خود را از دست دادند.

با این حال دولت و حزب حاکم ترکیه اندکی پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ همزمان با سرکوب هواداران فتح الله گولن، با  مطرح کردن اعتراضات کوبانی در سیستم قضایی فشارها را بر HDP افزایش داد و هزاران تن از اعضا، شهرداران و نمایندگان منتخب این حزب را بازداشت و زندانی کرد. در مقابل تا این لحظه هیچ یک از عاملان قتل معترضان بازداشت و یا محاکمه نشده است.



اکنون پنج سال پس از "کودتای اکتبر ۲۰۱۶" دادستان عمومی آنکارا مجددا به سراغ این پرونده سیاسی رفته است. بکر شاهین در کیفرخواست خود مدعی شده است که هیچ تفاوتی میان حزب کارگران کُردستان و حزب دموکراتیک خلق ها وجود ندارد. در این کیفرخواست ۶۰۰ صفحه ای حزب دموکراتیک خلق ها متهم شده که "به مرکزی برای از بین بردن یکپارچگی خدشه ناپذیر ترکیه و وحدت میان دولت و ملت" شده است. و بر پایه همین اتهام از قضات دادگاه قانون اساسی خواسته تا این حزب را برای همیشه منحل و ۶۸۷ تن از اعضای ارشد آن به مدت پنج سال ممنوع الفعالیت شوند.

در میان افرادی که دادستان آنکارا خواستار ممنوعیت فعالیت برای آنها شده است علاوه بر رهبران فعلی این حزب چون پروین بولدان و مدحت سنجار، افرادی چون صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک داغ، صباحت تونجل، سری ثریا اوندر و صدها عضو دیگر زندانی این حزب وجود دارد. 

این کیفرخواست به حدی به سرعت و بدون دقت آماده شده است که دادستان حتی خواستار ممنوعیت فعالیت سیاسی برای افرادی چون دنگیر میر محمد فرات و ابراهیم آیهانی شده که بیش از دو سال از مرگ آنها می گذرد.

چرا می خواهند حزب دموکراتیک خلق ها را منحل کنند؟

برای فهم عداوت دولت و حزب حاکم ترکیه با حزب دموکراتیک خلق ها میتوان دلایل بسیاری را برشمرد، اما مهمترین دلیل خطری است که این حزب متوجه تداوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه کرده و به نوعی سرنوشت اردوغان و همپیمانانش تابعی از موفقیت سیاسی HDP و تداوم حضور آنها در عرصه سیاست در ترکیه است.

حزب دموکراتیک خلق ها در اکتبر سال ۲۰۱۳ و همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان حزب کارگران کُردستان و دولت ترکیه اولین کنگره خود را در آنکارا بست. در کمتر از دو سال پس از تاسیس توانست علاوه بر شهروندان کُرد نظر بسیاری از دگراندیشان غیر کُرد در ترکیه را نیز به خود جلب کند و به یکی از جدی ترین نیروهای سیاسی در این کشور و همزمان به تریبونی برای دفاع از حقوق کارگران، زنان، گروه های LGBTQ و ستمدیدگان و اقلیت های به حاشیه رانده شده مبدل شود.

برنامه ها و سیاست های این حزب همراه با کاریزمای بخشی از رهبران آن از جمله صلاح الدین دمیرتاش و سری ثریا اندر و حضور فعال بسیاری اعضای این حزب در اعتراضات مدنی ازجمله اعتراضات پارک گزی، مرگ کارگران در معدن سوما و مقابله با سیاست های حزب حاکم، اقبال عمومی به این حزب خصوصا در کلان شهرهای ترکیه را بیشتر کرد.

اولین تجربه انتخاباتی این حزب انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ رقم خورد، انتخاباتی که صلاح الدین دمیرتاش رهبر مشترک این حزب خود را نامزد کرد و توانست ۹.۸ درصد از کل آرا را به خود اختصاص بدهد. این آزمون برای پاسخ دادن به این سوال کافی بود که آیا HDP قادر است از سد ۱۰ درصد انتخاباتی برای ورود به پارلمان عبور کند یا نه.

در بهار سال ۲۰۱۵ رهبران حزب دموکراتیک خلق ها این ریسک را پذیرفتند و برخلاف گذشته و رویه همیشگی معرفی نامزدهای مستقل، با ارائه یک لیست سراسری به عنوان یک حزب وارد کارزار انتخابات شد. حزب دموکراتیک خلق ها برخلاف انتظار بسیاری از جریان های سیاسی در انتخابات ماه ژوئن ۲۰۱۵ با کسب بیش از ۱۳ درصد کل آرا موفق به ورود به پارمان شد و حزب عدالت و توسعه نیز برای اولین بار پس از قبضه قدرت از سال ۲۰۰۲ اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. به عبارتی به حاکمیت ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه پایان دادند. این شکست نقطه عطف تغییر مشی سیاسی اردوغان و دولت او در قبال مسئله کُرد و این حزب تازه تاسیس بود؛ حزبی که تداوم حاکمیت وی را به چالش کشیده بود.

"پلان ساقط کردن- Çökertme" 

به فاصله کوتاهی پس از برگزاری انتخابات ژوئن ۲۰۱۵  و شکست حزب حاکم، اردوغان و دولت او به مذاکرات صلح با حزب کارگران کُردستان پایان داده و طرحی را که از تابستان سال ۲۰۱۴ آماده کرده بودند را به اجرا گذاشتند. این طرح که از آن به نام "پلان ساقط کردن- Çökertme" یاد می شود در یکی از طولانی ترین جلسات شورای امنیت ملی ترکیه به تصویب رسیده بود، اما اجرای کامل آن را به پس از انتخابات ماه ژوئن ۲۰۱۵ موکول کرده بودند.

علت برنامه ریزی این استراتژی تهاجمی این بود که حزب حاکم به این نتیجه رسیده بود که روند گفتگوهای صلح با حزب کارگران کُردستان برخلاف انتظاراتشان به سود آنها نخواهد بود. صلاح الدین دمیرتاش یک ماه پس از برگزاری انتخابات در مصاحبه ای مفصل با ازگی باشاران  این مسئله را یکی از دلایل اصلی توقف و شکست مذاکرات صلح اعلام کرده بود.

احمد داود اوغلو نخست وزیر وقت ترکیه در فوریه ۲۰۱۶ و در اوج جنگ و درگیری ها در کردستان در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون توقف و یا پایان گفتگو های صلح می گوید: "در جلسات امنیتی پس از رویدادهای ۶، ۷ و ۸ اکتبر [۲۰۱۴] که داشتیم من به سربازان و نیروهای پلیس دستور العمل هایی دادم، چراکه جایی در پس ذهنم [این تصور] را داشتم که آنها ممکن است به پروسه صلح خاتمه بدهند. من هم گفتم: خود را برای احتمال پایان پروسه صلح آماده کنید. روزی به شما خواهم گفت که روز موعود فرا رسیده است. تمام تدارکات ما باید برای آن روز حاضر شده باشند. تمام کاستی ها را برطرف کنید."

پیش از برگزاری انتخابات ماه ژوئن نشانه هایی از تغییر استراتژی حزب حاکم و اردوغان نمایان شده بود. اردوغان در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود بر طبل ناسیونالیسم ترکی می کوبید و از اساس وجود مسئله کُرد را انکار می کرد. در کمتر از سه ماه ده ها بار دفاتر، اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق ها هدف حملات گروه های افراطی، داعش و اعضا و هواداران حزب عدالت و توسعه قرار گرفتند. اما علیرغم تمام موانع و حملات آنچنانکه گفته شد حزب حاکم شکست خورد.

پس از برگزاری انتخابات، حزب حاکم که اکنون شکست خورده شمشیر را از رو می بندد و با اعلام پایان پروسه صلح حملات خود را علیه مواضع حزب کارگران کُردستان آغاز می کند و اجرای "پلان ساقط کردن- Çökertme" در دستور کار قرار میگیرد. حزب حاکم که تمایلی به تشکیل دولت ائتلافی با هیچ یک از احزاب پیروز نداشت، تمام توان و نیروی سیاسی، رسانه ای، نظامی و امنیتی خود را بر روی حزب دموکراتیک خلق ها متمرکز کرد و در تلاش بود از خلال افزایش بحران در کشور از میزان اقبال عمومی به HDP بکاهد و در انتخابات اکتبر مجددا اکثریت خود در پارلمان را بدست آورد.

البته این سیاست نتیجه داد و به واسطه شدت یافتن جنگ در شهرهای مختلف کُردستان و بازداشت هزاران عضو فعال HDP و البته  حملات سازماندهی شده و خونین داعش به هواداران HDP در سوروج، دیاربکر و آنکارا و کشته و مجروح شدن صدها شهروند، آرا این حزب دو درصد کاهش یافت و آک پارتی مجددا اکثریت پارلمانی خود را بدست آورد.

تشدید فشارها در داخل مرزهای ترکیه یک وجه بیرونی نیز داشت. همزمان با تشدید فشارها در داخل ترکیه، اردوغان با استفاده از کارت پناهندگان و گسیل صدها هزار پناهنده سوری به سوی اروپا، راه را بر هرگونه مداخله و یا ابتکار خارجی برای تحت فشار قرار دادن دولت ترکیه بست.



سیاست فشار حداکثری در پاییز ۲۰۱۶ به اوج رسید و دولت و سیستم قضایی ترکیه با استفاده از وضعیت فوق العاده پس از کودتای نافرجام، تمام شهرداران منتخب حزب دموکراتیک خلق ها را از سمت های خود برکنار و روانه زندان کرد. علاوه بر این ۱۲ تن از رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ را نیز به اتهام تبلیغ برای "سازمان های تروریستی" بازداشت و روانه زندان شدند. هدف به زیر کشیدن حزب دموکراتیک خلق ها و تثبیت حاکمیت آک پارتی در انتخابات آتی بود.

اما این پایان ماجرا نبود. حزب دموکراتیک خلق ها علارغم تمام فشارها و بازداشت بیش از ۱۲ هزار عضو و هاوادار آن در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ مجددا از سد ۱۰ درصدی انتخاباتی عبور کرد و با کسب ۱۱.۷ درصد از کل آرا وارد پارلمان شد. در مقابل حزب عدالت و توسعه علیرغم تمام فشارها نتوانست آرا خود را حفظ کند و برای تداوم حکومت با حزب راست افراطی حرکت ملی وارد ائتلاف شد و تنها از این طریق بود که توانست به حیات حکومت خود ادامه دهد.

استراتژی دفاعی در زمین حریف

استراتژی حزب حاکم برای مقابله و درهم شکستن حزب دموکراتیک خلق ها یک استراتژی هدفمند و برنامه ریزی شده بود، چراکه تا پیش از ظهور این حزب و نبود یک رقیب جدی در آناتولی شرقی، بیشتر از نصف کرسی های پارلمانی همیشه به سبد حزب حاکم ریخته می شد و این حزب بدون واهمه به اکثریت مطلق پارلمانی برای تشکیل یک حکومت تک حزبی دست پیدا می کرد. 

اما اکنون حزبی تازه تاسیس با یک جهانبینی مدرن تمام شهروندان ترکیه را خطاب قرار می دهد. حزبی که علاوه بر پایگاه سنتی خود در میان مردم کُردستان، به فاکتوری تعیین کننده در پایتخت سیاسی و اقتصادی ترکیه مبدل شده است. حزب دموکراتیک خلق ها با علم به این نفوذ در سال ۲۰۱۹ استراتژی تازه ای را در پیش گرفت. این حزب هیچ نامزدی را در انتخابات شهرداری ها برای کسب پست شهرداری کلان شهرهای غرب ترکیه خصوصا در شهرهای آنکارا، ازمیر و استانبول معرفی نکرد.

حزب دموکراتیک خلق ها با علم به اینکه در کلان شهرهای غرب ترکیه شانسی برای پیروزی ندارد، سعی کرد تا با استفاده از سبد ۵ تا ۱۲ درصدی خود در این کلان شهرها نقش خود را به عنوان حزبی که نتیجه انتخابات را تعیین می کند به نمایش بگذارد. همچنین از این طریق به گونه ای با سیاست های سرکوبگرانه ائتلاف جمهور مقابله کند و همینگونه نیز شد. حزب دموکراتیک خلق ها علاوه بر حفظ کم و بیش قدرت و نفوذ خود در کردستان، با حمایت از نامزد احزاب مخالف در استانبول، آنکارا و ازمیر موجبات شکست نامزدهای حزب عدالت و توسعه و اردوغان را فراهم کرد.

این همان مسئله ای بود که هراس حزب حاکم را بیشتر از پیش هراسان کرد. حزبی کوچک که ۱۲ هزار تن از اعضای آن در زندان بسر می برند، رهبران و شهرداران منتخب آن زندانی شده اند، حاکمیت بلامنازع حزب عدالت و توسعه را در قلب اقتصاد ترکیه به چالش کشید و پس از حدود ۲۰ سال آنها را از اریکه قدرت به پایین کشید. با این استراتژی HDP نشان داد که نه تنها در سطح ملی میتواند اردوغان را به چالش بکشد، بلکه در سطح محلی و در حیاط خلوت آنها در غرب ترکیه نیز میتواند فاکتوری تعیین کننده باشد.

ممنوعیتی از جنس "باتاسونا"

آنچنانکه پیشتر نیز گفته شد در طی ۶ سال گذشته حزب حاکم عدالت و توسعه هر نوع ابزاری را که در چنته داشت برای "ساقط کردن" حزب دموکراتیک خلق ها و محو این حزب از صحنه سیاسی ترکیه بکار گرفت. اما بنظر می رسد که سیاست فشار حداکثری نه تنها جوابگو نبود و از اقبال به این حزب کاسته نشد، بلکه جایگاه حزب حاکم و همپیمانش با بروز چندین انشعاب و همچنین وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی بیش از گذشته متزلزل شد. 

نمودهای عینی این مسئله را میتوان در نتایج نظرسنجی ها مشاهده کرد. در اکثر قریب به اتفاق نظرسنجی های صورت گرفته در طی یک سال گذشته ائتلاف جمهور به رهبری اردوغان قادر به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی نخواهد بود. همچنین در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز اردوغان در مقابل نامزدهای احتمالی حزب جمهوری خواه خلق (اکرم امام اوغلو شهردار کلان شهر استانبول و منصور یاواش شهردار آنکارا) عملا شانس پیروزی ندارد. همزمان نباید از کاهش چشمگیر آرا حزب راست افراطی حرکت ملی نیز غافل بود. عدم موفقیت آک پارتی به معنی پایان دوران طلایی دولت باغچلی و یکه تازی مرال آکشنر است.



شرایطی که ذکر شد مبتنی بر احتمالات است و ممکن است تحت عوامل دیگری تغییر کرده و ورق به سود رئیس جمهور فعلی ترکیه و ائتلاف جمهور بچرخد. با این حال این احتمالات در حد و اندازه ای هستند که خواب را بر چشمان مستاجر دائمی "آک سارای" حرام کند و به همراه همپیمان خود به دنبال راه حلی برای حل این معضل باشد. با این حال گزینه های زیادی برای ائتلاف جمهور باقی نمانده، تنها گزینه در حال حاضر همانگونه که پیشبینی می شد تلاش برای ممنوع کردن حزب دموکراتیک خلق ها است؛ گزینه ای که حتی در میان صفوف حزب عدالت و توسعه نیز مخالفانی دارد.

آنچنان که پیدا است اردوغان این ریسک را پذیرفته و روند حقوقی انحلال حزب دموکراتیک خلق ها را دست کم آغاز کرده است. دادستان عمومی آنکارا از دادگاه قانون اساسی خواسته تا این حزب را با استناد به بند چهارم ماده ۶۸ قانون اساسی ترکیه برای همیشه منحل کند. در این بند تصریح شده است که " اساسنامه و برنامه های احزاب سیاسی و اقدامات آنها نمی تواند مخالف استقلال دولت، یکپارچگی غیر قابل تقسیم کشور و ملت، حقوق بشر، اصول برابری و حاکمیت قانون باشد."

اما در جایی از قانون پیشبینی نشده است که اعضای حزبی که منحل می شوند نمی توانند مجددا به عضویت یک حزب تازه تاسیس و یا دیگر احزاب ترکیه در بیایند. دادستان آنکارا سعی کرده با ارائه اسامی ۶۰۹ تن از رهبران و اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق ها به دادگاه قانون اساسی و درخواست برای ممنوعیت فعالیت آنها به مدت پنج سال، این خلا قانونی را جبران کند. 

این اقدام احتیاطی بکر شاهین البته دلایل تاریخی دارد. سیاست انحلال احزاب سیاسی در ترکیه تاریخ دیرینه ای دارد و کُردها نیز از قربانیان اصلی این سیاست هستند. بنابراین همه احزاب و گروه های سیاسی در طی چند دهه گذشته به اشکال مختلف سعی کرده اند این ماده قانونی و روند انحلال احزاب سیاسی را دور بزنند.

از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۱ دست کم ۶ حزب سیاسی کُردها به نام های حزب رنج خلق (HEP)، حزب آزادی و برابری (ÖZEP)، حزب دموکراسی (DEP)، حزب دموکراسی خلق (HADEP)، حزب خلق دموکراتیک (DEHAP) و حزب جامعه دموکراتیک (DTP) یکی پس از دیگری توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شده اند. با این حال فعالیت سیاسی فعالان کُرد و همپیمانان آنان در ترکیه با تاسیس احزاب جدید از سر گرفته شده است. از این رو این ماده قانونی هنوز نمیتواند مانع از فعالیت مجدد اعضا و هواداران این حزب در حزبی تازه تاسیس شود.

به همین دلیل حزب عدالت و توسعه و حزب راست افراطی حرکت ملی با علم به این مسئله علاوه بر این کیفرخواست در حال تهیه پیشنویس اصلاح مجدد قانون اساسی هستند و الگوی آنها تغییر قانون احزاب در اسپانیا و متعاقب آن ممنوعیت دائمی حزب "باتاسونا" در ایالت باسک در سال ۲۰۰۳ است. بر همین اساس ائتلاف جمهور تلاش دارد با اصلاح ماده ۱۴ قانون اساسی، خلا قانونی در ماده ۶۸ را به نوعی پر کرده و بازگشایی یک حزب ممنوع شده تحت یک نام جدید و همچنین فعالیت مجدد اعضای حزب منحل شده را برای همیشه ممنوع کنند.

نظام ریاستی پاشنه آشیل اردوغان 

در صورتی که روند انحلال حزب دموکراتیک خلق ها آنچنانکه آک پارتی میخواهد پیش برود، در بهترین حالت رقیب اصلی این حزب در کُردستان (آناتولی شرقی) دست کم در کوتاه مدت از صحنه سیاسی ترکیه کنار گذاشته می شود. فقدان حزبی چون حزب دموکراتیک خلق ها که از سد ۱۰ درصدی انتخابات پارلمانی عبور کرده باعث می شود که حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند بیشتر از نصف ۶۷ کرسی فعلی این حزب را از آن خود کند.

حتی در صورت تاسیس حزبی جدید و تصمیم برای شرکت در انتخبات به سیاق سال های پیش از تاسیس HDP این حزب در بهترین حالت تنها قادر به کسب ۳۰ کرسی پارلمانی است؛ مشابه موفقیت حزب جوامع دموکراتیک DTP در سال ۲۰۰۹.



اما داستان اینجا به پایان نمی رسد. در حقیقت اوضاع برای اردوغان بسیار پیچیده تر از گذشته شده است و این پیچیدگی مرهون خود اوست. آنچنانکه گفته شد حزب عدالت و توسعه در صورت منحل شدن HDP از شانس بالایی برای کسب اکثریت کرسی های پارلمان برخوردار است اما مشکلی که وجود دارد این است که سیستم حاکمیتی در ترکیه اکنون ریاستی است و برخلاف گذشته که نخست وزیر زمام امور را در دست داشت، اکنون رئیس حکومت رئیس جمهور است.

به عبارتی و روی کاغذ در فردای انحلال حزب دموکراتیک خلق ها و در اولین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این احتمال وجود دارد که حزب عدالت و توسعه در پارلمان پیروز شود، اما در رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری ببازد، به این ترتیب ترکیه به نوعی وارد یک بنبست سیاسی می شود. به عبارتی پارلمان تحت کنترل اردوغان باید به دولت و کابینه ای رای بدهد که تحت ریاست فردی مخالف او است.

تحولاتی که در ترکیه در حال وقوع هستند حکایت از دورانی پرتنش در صحنه سیاست داخلی و البته در سیاست خارجی این کشور است. اگرچه اردوغان در طی ۲۰ سال حکومت داری خود نشان داده که یک سیاستمدار پراگماتیست و اهل ریسک است، اما برخلاف گذشته این بار تنها فاکتورهای داخلی نیستند که تداوم حاکمیت وی را با چالش مواجه کرده اند. علاوه بر مسائل داخلی، سیاست خارجی آنکارا نیز به یکی دیگر از معضلاتی مبدل شده است که در حال حاضر تداوم قدرت اردوغان و حلقه وفاداران به او را با چالشی جدی مواجه کرده است.

با این حال پاشنه آشیل اردوغان نیز به سیاق ۴۰ سال گذشته همچنان مسئله کُرد است. همان مسئله و زخمی عمیقی که پس از استقلال ترکیه برجای ماند و بجای مداوا آن را انکار، پنهان و در نهایت به گمان خود بر فراز کوه آرارات مدفون کردند. اما یکصد سال پس از استقلال، این زخم همچنان در جای خود است و طرفه اینکه برای چندمین بار سرنوشت یکی دیگر از سیاستمداران قدرتمند این سرزمین زیر سایه سنگین این زخم عمیق و کهنه قرار گرفته است.