خلع عثمان بایدمیر و سلما ایرماک از حق نمایندگی پارلمان ترکیه

NNSROJ: پارلمان ترکیه پس از تایید حکم زندان دو تن از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها توسط دادگاه عالی ترکیه، آنها را از حق نمایندگی خلع کرد.

یک روز پس از تایید حکم زندان عثمان بایدمیر نماینده شهر اورفا و سلما ایرماک نماینده شهر شرناخ توسط دادگاه عالی جرائم سنگین اورفا پارلمان ترکیه با اکثریت آرا رای به ابطال حق نمایندگی این دو نماینده داد.

دادگاه عالی اورفا عثمان بایدمیر را متهم کرده که وی در دوران تصدی پست شهرداری شهر دیاربکر در سال ۲۰۱۳ به نیروهای پلیس توهین کرده و او را به یک سال و ۵ ماه حبس محکوم کرده است.

سلما ایرماک نیز که از چهارم نوامبر ۲۰۱۶ در بازداشت بسر می برد به اتهام عضویت در حزب کارگران کُردستان و حمایت از "گروه های تروریستی" به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک خلق ها طی سخنانی در پارلمان ترکیه خلع نمایندگان این حزب را نشانه عجز و درماندگی حاکمیت ترکیه در مقابل اراده مردم و نمایندگان آنها دانست و گفت "این تصمیم حقیقتا لایق همین مجلس و برازنده آن است."

فلیز کرستجی اوغلو در ادامه تاکید کرد که "در ۲۴ ژوئن ملت و نیروهای دموکرات این سرزمین با هم پاسخ [اقدامات] شما را خواهند داد. می دانید پاسخ چه خواهد بود؟ نه به فاشیزم خواهد بود، پاسخ آزادی و دموکراسی خواهد بود. شما نه آنگونه که [پیشتر وارد مجلس شدید]، بلکه در وضعیتی اسفبار و درمانده که حتی نخواهید توانست پشت سر خودتان را نیز نظاره کنید خواهید رفت."

نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها پس از رای گیری پارلمان و پایان سخنان رئیس فراکسیون این حزب صحن پارلمان را به نشانه اعتراض ترک کردند.

با خلغ این دو نماینده شمار نمایندگانی که از یک سال گذشته از حق نمایندگی خلع شده اند به ۱۱ تن رسید و شمار نمایندگان این حزب از ۵۹ نماینده به ۴۸ نماینده کاهش یافته است. 

پیشتر هریک از "فیگن یوکسک داغ، لیلا زانا، فرهاد انجو، بسیمه کونجا، فیصل ساری یلدز، نورسل آیدوغان، احمد یلدریم، ابراهیم آیهان و طوبی خزر آُزترک" پس از قطعی شدن محکومیت آنها از حق نمایندگی خلع شده بودند.

علاوه بر این در حال حاضر ۹ تن از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها و بیش از ۱۰ هزار تن از هواداران و اعضای این حزب در بازداشت بسر می برند.

شایان ذکر است که سال ۲۰۱۶ با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل وجود پرونده های قضایی علیه این نمایده ها در دادگاه های ترکیه لغو شد.

از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی بوده و یکی از نمایندگان نیز  عضو هیچ حزبی نیست.

نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

ع.گ