کبودوند به اعتصاب خود پایان داد

NNSROJ: محمد صدیق کبودوند پس از ۳۴ روز اعتصاب در اعتراض به پرونده سازی مقام های قضایی ایران علیه وی، موقتا به اعتصاب خود پایان داد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان روز جمعه ۲۱ خرداد، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که از روز جمعه ۲۱ خردادماه اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف نموده است.

این سازمان به نقل از یکی از نزدیکان کبودوند گزارش کرده " این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای حکم برائت ایشان از اتهام‌های مطروحه در پرونده جدید توسط دادگاه انقلاب تهران و در پاسخ به درخواست‌های شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کرد و غیر کرد در ایران و کردستان و اروپا و ادامه اصرار و پافشاری دوستان و نزدیکان صورت گرفته است".

روز گذشته پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند در گفتگو با کانال خبری یورو نیوز اظهار داشته بود " دیروز دادیار به من گفت که حکم دادگاه تبرئه است ولی چون ما دسترسی به آقای ‫#کبودوند‬ نداشتیم این چند روز و به صورت شفاهی به ما گفته‌اند نمی‌دانیم که آیا صحت دارد یا ندارد و به آقای کبودوند ابلاغ شده یا نشده. فقط امیدواریم که همین‌طور بوده باشد".

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان تاکید کرده است که در صورتی که قانون تجمیع احکام در خصوص ۱۰ حبس باقی مانده وی اعمال نشود وی یکبار دیگر دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

پیش از این بیش از ۱۲۰ تن از نویسندگان، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی و سیاسی کُردستان با انتشار نامه ای خطاب به حسن روحانی خواستار پیگیری پرونده محمد صدیق کبودوند و آزادی وی شدند.

محمدصدیق کبودوند در دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده و متعاقبا در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شد.  

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.