صدور حکم قضایی برای اعمال زور علیه نمایندگان ه.د.پ

NNSROJ: یکی از دادگاه های ترکیه با صدو حکمی خواستار اعمال زور علیه نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها برای حضور در دادگاه شده است.

خبرگزاری دجله در این خصوص گزارش کرده که شعبه دوم دادگاه جرایم سنگین دیاربکر امروز ۵ سپتامبر با صدور حکمی از نیروهای امنیتی ترکیه خواسته تا هفت تن از نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها را با اعمال زور برای بازجویی به دادگاه ببرند.

این حکم علیه چاغلار دمیرل نماینده شهر دیاربکر، عثمان بایدمیر نماینده شهر اورفا، درایت تاش دمیر نماینده شهر آگری، احمد یلدریم نماینده شهر موش، بسیمه کونجا نماینده شهر سرت، آلیدان اونولو نماینده شهر درسیم و نادر یلدرم نماینده شهر وان صادر شده است.

همزمان سلما ایرماک نماینده شهر جولمیرگ نیز از سوی دادگاه برای بازجویی احضار شده است.

در پی تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه در ماه می، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شده بود. 

از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.

نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها پس از به تصویب رسیده این لایحه با برگزاری کنفرانسی خبری اعلام کرده بودند که هیچ یک از اعضای ه.د.پ در دادگاه ها حاضر نخواهند شد.

دمیرتاش در این کنفرانس خبری اظهار داشته بود "از همین مکان خطاب به دادستان ها و قضات اعلام می کنیم که هیچ یک از رفقای ما با اراده خود در دادگاه ها حاضر نخواهند شد. در مقابل می توانید با بکار گرفتن زور رفقای ما را به دادگاه ببرید... از این پس عرصه را هم در داخل مجلس و هم در خارج از مجلس بر رهبران ساکن در قصر و شهر ها تنگ خواهیم کرد. خواهید دید که حق با چه کسی خواهد بود".

همزمان با تلاش مقام های قضایی ترکیه برای محاکمه رهبران و نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها، موج بازداشت فعالان سیاسی و رسانه ای در ترکیه ادامه دارد.

در طی دو روز گذشته بیش از ۴۰ نفر از هواداران و اعضای ه.د.پ در استان ارزروم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

علاوه بر این بنالی یلدرم نخست وزیر ترکیه در سفری به استان دیاربکر و دیگر شهرهای شمال کُردستان اعلام کرده بود که کارمندان و معلم هایی که مظنون به همکاری با حزب کارگران کُردستان هستند از کار برکنار خواهند کرد.

پارلمان ترکیه در ماه می در دو نشست پشت سر هم به دو ماده لایحه پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه که به واسطه آن مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان لغو می شد، رای موافق داده بودند.

اتصاب غذای نامحدود در اعتراض به انزوای اوجالان

همزمان با تلاش های دولت ترکیه برای اعمال محدودیت علیه نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها، پنجاه تن از فعالان سیاسی و مدنی همراه با شماری از نماینده های عضو ه.د.پ در اعتراض به انزوای عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کُردستان دست به اعتصاب غذای نا محدود زده اند.



هفته گذشته رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها با اشاره به درگیری هایی که در جریان کودتای نافرجام ارتش ترکیه در جزیره امرالی به وقوع پیوسته بودند خواستار کسب اطلاع در خصوص وضعیت عبدالل اوجالان شده بود.

دمیرتاش افزوده بود " باید دربارە وضعیت ایشان اطلاع‌رسانی صورت گیرد، زیرا نمی‌دانیم ایشان زندەاند یان نە؟ ما اعتصاب غذا را در پنجم سپتامبر آغاز خواهیم کرد. اگر شرایط ما پذیرفتە شوند بە اعتصاب پایان می‌دهیم و در غیر اینصورت عواقب آنچە کە روی دهد متوجە دولت ترکیە خواهد بود".

بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه در پاسخ به اظهارات دمیرتاش مدعی شده بود که رهبر حزب کارگران کُردستان در وضعیت خوبی بسر می برد و بر شدت تدابیر امنیتی در این جزیره افزوده شده است.

شایان ذکر است که بیش از ۵۵۰ روز است که دولت ترکیه مانع دیدار اوجالان با خانواده و هیات صلح امرالی می شود.

ع.گ