درخواست ۲۲۵ سال زندان برای روسای حزب دموکراتیک خلق ها

NNSROJ: مقام های قضایی ترکیه با صدور کیفرخواستی علیه روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها خواهان ۲۲۵ سال زندان برای آنان شدند.

خبرگزاری دجله امروز گزارش کرده که در کیفرخواستی که علیه صلاح الدین دمیرتاش به دادگاه ارائه شده است از وی به عنوان "عضو رهبری پ.ک.ک و ک.ج.ک" یاد شده و او را رهبر سیاسی سازمان معرفی کرده اند.

در بخش دیگری از این کیفرخواست حضور وی در کنگره جوامع دموکراتیک جرم تلقی شده است.

در نهایت مقام های قضایی ترکیه در این کیفرخواست وی را  به عضویت در پ.ک.ک، تحریک شهروندان به انجام اعمال مجرمانه و افزایش نفرت و کینه و حمایت از حزب کارگران کُردستان متهم کرده و خواهان ۱۴۲ سال حبس برای وی شده اند.

همزمان مقام های قضایی با صدور کیفرخواستی علیه فیگن یوکسک داغ خواهان ۸۳ سال زندان برای وی شده اند.

در این کیفرخواست وی متهم به تبلیغ و حمایت از سازمان های جدایی طلب و عضویت در رهبری جنبش های "خرابکار و تجزیه طلب" شده است.

دمیرتاش و یوکسک داغ سوم نوامبر در یورش همزمان نیروهای امنیتی به محل اقامتشان در دیاربکر و آنکارا بازداشت و به زندان منتقل شده بودند.

هم اکنون ۱۱ تن دیگر از نماینده های حزب دموکراتیک خلق ها از جمله روسای مشترک این حزب در زندان بسر می برند.

روز سه شنبه سوم ژانویه عثمان بایدمیر اعلام کرده بود که شمار بازداشت شده ها به حدی افزایش یافته است که حدود ۱۶۰ تن از آنان را در یکی از ورزشگاه های شهرداری خلیلیه نگهداری می کنند.

این عضو ارشد حزب دموکراتیک خلق ها افزوده بود که در طی دو ماه اخیر دست کم ۹۷۲ تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها منجمله ۷۵ تن از اعضای ارشد این حزب در ۳۸ شهر ترکیه بازداشت شده اند.

پیش از این حزب دموکراتیک خلق ها در ۱۵ دسامبر با انتشار آماری اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ترکیه از اواسط سال ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ دست کم هشت هزار و ۴۳۲ تن از اعضا و رهبران حزب دموکراتیک خلق ها را بازداشت کرده اند.

بیش از دو هزار و ۳۰۰ تن از این افراد به اتهام هایی چون تلاش برای تجزیه ترکیه و حمایت و ارتباط با حزب کارگران کُردستان به فرمان مقام های قضایی این کشور کماکان در بازداشت موقت بسر می برند.

بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر دولت ترکیه را متهم کرده اند که با اعلام وضعیت فوق العاده در تلاش است منتقدان و احزاب مخالف را سرکوب و به سکوت وادار کند. 

سازمان دیدبان حقوق بشر ۱۵ دسامبر با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که دولت ترکیه در تلاش است با سرکوب و توقیف رسانه ها راه را بر نظارت و آشکار ساختن موارد نقض حقوق بشر در این کشور ببندد. 

به گفته این سازمان حقوق بشری در طی ماه های گذشته دست کم ۱۴۰ رسانه توقیف شده و بیش از ۲۵۰۰ روزنامه نگار نیز کار خود را از دست داده اند.

شایان ذکر است که سال گذشته با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شد. 

از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.

نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

ع.گ