مخالفت شهروندان ترکیه با اصلاحات قانون اساسی

NNSROJ: بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته در ترکیه بیشتر شهروندان این کشور به تغییرات اعمال شده در قانون اساسی این کشور بدبین بوده و در رفراندوم به آن رای نخواهند داد.

به گزارش خبرگزاری Diha بیش از ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی موسسه نظرسنجی "Gesici" اعلام کرده اند که در رفراندوم اصلاح قانون اساسی ترکیه به اصلاحات صورت گرفته رای منفی خواهند داد.

در این نظر سنجی که در ۲۱ شهر ترکیه صورت گرفته است اندکی بیش از ۴۱ درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده اند به اصلاحات حزب عدالت و توسعه رای مثبت خواهند داد.

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته بیش از ۹۵ درصد از هواداران حزب دموکراتیک خلق ها اعلام کرده اند که به طرح پیشنهادی دولت و آک پارتی رای منفی خواهند داد. ۹۴ درصد از هواداران حزب جمهوری خواه خلق نیز اعلام کرده اند که به اصلاحات صورت گرفته رای منفی خواهند داد.

بیش از ۶۸ درصد از هواداران حزب حرکت ملی نیز برخلاف رهبران این حزب که با آک پارتی در تدوین اصلاحات قانون اساسی همکاری کرده اند موافق اصلاحات صورت گرفته نیستند. با این حال حدود ۷۸ درصد از هوادارن حزب عدالت و توسعه در نظر سنجی صورت گرفته اعلام کرده اند که به پیشنهادهای صورت گرفته رای مثبت خواهند داد.

حزب دموکراتیک خلق ها و شمار زیادی از سندیکا ها و سازمان های فعال در ترکیه از حدود یک ماه پیش حمله رسانه ای خود را برای ترغیب مردم ترکیه به مخالفت با پیشنهادهای حزب حاکم آغاز کرده اند. حزب جمهوری خواه خلق نیز با تغییرات صورت گرفته اعلام کرده و از هوادارانش خواسته تا با حضور در رفراندوم به این طرح رای منفی دهند.

نتایج نظرسنجی موسسه Gaseci در حالی است که پیشتر یکی دیگر از موسسه های نظر سنجی به نام ORC اعلام کرده بود که ۶۰ درصد از مردم ترکیه با تغییرات اعمال شده در قانون اساسی ترکیه موافق هستند.

بر اساس تغییرات اعمال شده در قانون اساسی ترکیه پست نخست وزیر حذف خواهد شد و رئیس جمهور زمام امور را در این کشور بدست خواهد گرفت. همچنین اختیارات بیشتری به رئیس جمهور تفویض شده است، از جمله انحلال پارلمان، برگزاری همه پرسی و صدور فرمان های حکومتی.

همچنین رئیس جمهور منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوعش نخواهد داشت.

عدم حمایت هواداران حزب حرکت ملی موجب بروز نگرانی های جدی در میان این حزب و حزب حاکم عدالت و توسعه شده و رهبران این دو حزب در تلاش هستند با ایجاد کمپین های مشترک بر این مشکل فائق آیند.

مقام های ترکیه اعلام کرده اند که رفراندوم قانون اساسی ترکیه احتمالا در ماه آپریل برگزار خواهد شد.