حزب دموکراتیک خلق ها نتایج رفراندوم قانون اساسی را نامشروع خواند

NNSROJ: حزب دموکراتیک خلق ها با حضور در دادگاه آنکارا از کمیسیون انتخابات ترکیه شکایت کرد.

بر اساس خبرهای منتشر شده گروهی از نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها بامداد روز چهارشنبه ۱۹ آپریل، با حضور در دادگاه آنکارا از کمیسیون عالی انتخابات ترکیه به دلیل عملکرد این کمیسیون در رفراندوم قانون اساسی شکایت کرد.

احمد یلدرم از اعضای گروه پارلمانی ه.د.پ در گفتگو با خبرنگران اظهار داشت که این شکایت به دلیل عملکرد تاسف بار کمیسیون عالی انتخابات و همچنین عملکرد اعضای آن بوده است.

این حزب اعلام کرده که عملکرد این کمیسیون در راستای منافع حزب حاکم و موافقان تغییرات قانون اساسی بوده است.

از سوی دیگر نیز گروهی از اعضای پروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها با حضور در کمیسیون عالی انتخابات ترکیه خواستار ابطال نتایج رفراندوم روز یکشنبه شدند.

پیش از این حزب جمهوری خواه خلق نیز خواستار ابطال نتایج این رفراندوم شده بود.

بر اساس نتایج غیر رسمی اعلام شده موافقان تغییر قانون اساسی ۵۱.۴۱ درصد و مخالفان ۴۸.۵۹ درصد آرا را به دست آورده اند.

روز گذشته یکی از ناظران اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از احتمال جابجایی حدود دو نیم میلیون رای در جریان رفراندوم ترکیه خبر داده بود.

همزمان حزب دموکراتیک خلق ها با صدور بیانیه ای هشت ماده ای نتایج رفراندوم ترکیه را نامشروع خوانده و افزوده که برای دست یابی به "صلح، آزادی و دموکراسی" به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

در بخشی از این بیانیه تصریح شده است که "تصمیم کمیسیون عالی انتخابات ترکیە در خصوص پذیرش برگه های بدون مهر و بدون پاکت نقض آشکار قانون" بوده و تاکید کرده اند که کمیسیون عالی انتخابات "مشروعیت حقوقی خود را از دست دادە و بە نهادی غیرقابل اعتماد" مبدل شدە است.

حزب دموکراتیک خلق ها افزوده که "ذهنیتی" که در صدد بازگرداندن مجازات اعدام است و منجر به انزوای ترکیه در عرصه بین المللی شده است نمی تواند این کشور را اداره کند.



نیروهای امنیتی ترکیه یکی دیگر از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها را در شهر موش بازداشت کردند.

بورجو چلیک روز چهارشنبه ۱۹ آپریل، پس از بازداشت به دادگاه منتقل شد و نهایتا با حکم یکی از قضات این دادگاه روانه زندان شد.

در حال حاضر علاوه بر این نماینده ۱۴ تن دیگر از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ نیز در زندان بسر می برند.

اواسط ماه فوریه پارلمان ترکیه با استناد به محکومیت یوکسک داغ از سوی یکی از دادگاه های ترکیه وی را از نمایندگی پارلمان خلع کرد.


پیش از این حزب دموکراتیک خلق ها در دسامبر سال گذشته با انتشار آماری اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی ترکیه از اواسط سال ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ دست کم هشت هزار و ۴۳۲ تن از اعضا و رهبران حزب دموکراتیک خلق ها را بازداشت کرده اند.

بیش از دو هزار و ۳۰۰ تن از این افراد را به اتهام هایی چون تلاش برای تجزیه ترکیه و حمایت و ارتباط با حزب کارگران کُردستان به فرمان مقام های قضایی این کشور کماکان در بازداشت موقت بسر می برند.

شایان ذکر است که سال گذشته با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شد. 

از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.

نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

ع.گ