انتخاب رئیس مشترک جدید توسط حزب دموکراتیک خلق ها

NNSROJ: اعضای حزب دموکراتیک خلق ها با برگزاری کنگره فوق العاده این حزب جانشین فیگن یوکسک داغ را برگزیدند.

روز شنبه ۲۰ می، حزب دموکراتیک خلق ها با شعار "ما مبارزه مشترک را به پیش خواهیم برد" سومین کنگره فوق العاده خود را در شهر آنکارا برگزار کردند.

در این کنگره پیام صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ روسای دربند این حزب توسط عثمان بایدمیر و سرپیل کمال بای قرائت شد .

شرکت کنندگان در این کنگره ضمن انتخاب مجدد صلاح الدین دمیرتاش به عنوان یکی از روسای مشترک ه.د.پ، سرپیل کمال بای را نیز جایگزین فیگن یوکسک داغ کردند.

دمیرتاش در بخشی از پیام خود اظهار داشته است که "تقریبا تمام راه های درپیش گرفتن سیاست دموکراتیک در ترکیه بسته شده اند. با این حال ه.د.پ دست از سیاست دموکراتیک نخواهد کشید و بر حل و فصل مشکلات از راه های غیرخشونت آمیز اصرار می ورزد."

فیگن یوکسک داغ رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها در ماه فوریه متعاقب تایید حکم زندان وی از سوی دادگاه عالی ترکیه از نمایندگی پارلمان ترکیه خلع شده بود. اوایل ماه می نیز نورسل آیدوغان دیگر عضو فراکسیون حزب دموکراتیک خلق ها در پارلمان ترکیه پس از تایید حکم زندان وی از سوی دادگاه عالی ترکیه نیز از نمایندگی خلع شد.

در حال حاضر علاوه بر دمیرتاش و یوکسک داغ ۹ تن دیگر از نمایندگان این حزب در زندان بسر می برند.

از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون بیش از هشت هزار تن از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق ها توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند که بیش از پنج هزار تن از این افراد هم اکنون در زندان های ترکیه بسر می برند.

همچنین در طی یکسال گذشته ۶۲ تن از شهرداران عضو حزب دموکراتیک خلق ها و حزب مناطق دموکراتیک بازداشت شده و مقام های حزب عدالت و توسعه اعضای خود را بجای آنان منصوب کرده اند.

شایان ذکر است که سال گذشته با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شد. 

از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.

نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشتر حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.