وزارت دادگستری ترکیه: دمیرتاش عضو سازمان های مسلح است

گزارش: عمار گلی

NNSROJ: یک سال پس از بازداشت گسترده اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها، فشارها بر این حزب ادامه دارد و در آخرین مورد یکی دیگر از نماینده های عضو این حزب به زندان محکوم شده است.

به گزارش رسانه های ترکیه دادگاه جرایم سنگین شهر آسلیه "زیا پیر" نماینده دیاربکر در پارلمان ترکیه را به ۱۱ ماه حبس محکوم کرده است. دادستان زیا پیر را متهم کرده که در جریان یک سخنرانی در دیاربکر به دادستان دیاربکر توهین کرده است.

اشاره دادستان به سخنرانی زیا پیر در اعتراض به بازداشت ۳۲ تن از روزنامه نگاران آژانس خبری دجله و روزنامه " Azadiya Welat" در سال ۲۰۱۶ است.

ریحان یالچین داغ وکیل زیا پیر با اشاره به مصونیت قضایی موکل خود اتهام های وارد شده را غیر حقوقی  و اتهام های وارده را سیاسی خوانده است.



این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده و دادگاه اعلام کرده که در صورت تکرار جرم مشابه این حکم به اجرا گذاشته خواهد شد.

زیا پیر چهارم نوامبر ۲۰۱۶ به همراه ۱۱ نماینده دیگر گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شد.

مخالفت با حضور دمیرتاش در جلسات دادگاه

علاوه بر تشدید فشارها بر اعضای حزب دموکراتیک خلق ها دادگاه ها و مقام های امنیتی ترکیه با شرکت نمایندگان این حزب در جلسات دادگاه مخالفت می کنند.

در آخرین مورد وزارت دادگستری ترکیه در پاسخ به درخواست دادگاه جرایم سنگین شهر آسلیه برای فراهم کردن مقدمات شرکت حضوری صلاح الدین دمیرتاش در جلسات محاکمه وی را "جنگجو" و عضو یک سازمان مسلح معرفی کرده و با انتقال وی به این شهر مخالفت کرده است.

به گفته وکیل رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها وزارت دادگستری و ژاندارمری در جواب درخواست دادگاه آسلیه اعلام کرده اند که به دلیل احتمال ایجاد ازدحام در اطراف "زندانی محبوس در زندان ادرنه"  انتقال وی به آسلیه بسیار زیاد است.



وزارت دادگستری در ادامه دمیرتاش را متهم به عضویت در سازمان های مسلح کرده و افزوده "همچنین زندانی متهم به عضویت در سازمان های مسلح است و برای افکار عمومی شناخته شده و [رویدادهای] مرتبط با آنها را تعقیب می کنند. انتقال او برای شرکت در جلسات دادگاه در یک شهر دیگر با خطراتی چون فرار زندانی و حملات مسلحانه روبرو است. همچنین احتمال برگزاری تظاهرات در مقابل دادگاه و اقدامات پیشبینی نشده بسیار است."

حزب دموکراتیک خلق ها با اعتراض به تصمیم وزارت دادگستری ترکیه این تصمیم را در تناقض با ماده ۱۳۸ قانون اساسی ترکیه دانسته و خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.

پیشتر صلاح الدین دمیرتاش با انتقال خود با دست بند برای شرکت در جلسات محاکمه مخالفت کرده و از شرکت در جلسات دادگاه سرباز زده بود.

مقام های قضایی ترکیه در کیفرخواستی که به دادگاه ارائه داده اند صلاح الدین دمیرتاش را متهم به عضویت در حزب کارگران کُردستان، تحریک شهروندان به انجام اعمال مجرمانه و افزایش نفرت و کینه و حمایت از پ.ک.ک کرده و خواهان ۱۴۲ سال حبس برای وی شده اند.

از زمان بازداشت گسترده اعضای حزب دموکراتیک خلق ها رهبران دیگر احزاب خصوصا حزب حاکم عدالت و توسعه بارها این حزب و رهبران آن را آماج حملات خود قرار داده اند.

رئیس جمهور ترکیه در ماه جولای با "تروریست" خواندن صلاح الدین دمیرتاش مدعی شده بود که وی مسبب قتل ده ها شهرند کُرد است.

حزب دموکراتیک خلق ها و وکلای دمیرتاش علیه اظهارات اردوغان به دادگاه های ترکیه شکایت کردند که درنهایت مقام های قضایی ترکیه با استناد به حق آزادی بیان از ترتیب اثر دادن به این شکایات سرباز زدند.

اوایل ماه اکتبر نیز یکی از شعب دادگاه دیاربکر عثمان بایدمیر سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ها را به جرم "توهین به پلیس حین انجام وظیفه" به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده بود.

اخراج اعضای حزب دموکراتیک خلق ها از پارلمان

در طی یک سال گذشته علاوه بر بازداشت و زندانی کردن شماری از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها، شماری از نمایندگان این حزب نیز پس از قطعی شدن محکومیت آنها از سوی دادگاه از حق نمایندگی خلع شده اند.

در آخرین مورد پارلمان ترکیه اوایل ماه اکتبر در پاسخ به درخواست دفتر نخست وزیر ترکیه "بسیمه کونجا" نماینده شهر سیرت را از حق نمایندگی خلع و وی را از پارلمان اخراج کردند.



پیشتر نیز فیگن یوکسک داغ رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق ها، فیصل ساری یلدز، نورسل آیدوغان و طوبی خزر آُزترک نیز از سمت نمایندگی پارلمان خلع شده بودند.

به این ترتیب شمار نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه از ۵۹ نماینده به ۵۴ نماینده کاهش یافته و این احتمال وجود دارد که شمار دیگری از این افراد پس از صدور احکام قضایی حق نمایندگی از آنان سلب شود.

حزب دموکراتیک خلق ها در انتخابات اول نوامبر ۲۰۱۵ علی رغم حملات پی در پی نیروهای امنیتی و همچنین عملیات های انتحاری گروه داعش در کارزارهای انتخاباتی این حزب موفق به کسب بیش از ۱۰.۷ درصد از کل آرا ترکیه شد. این حزب در انتخابات ماه ژوئن همان سال بیش از ۱۳ درصد کل آرا را بدست آورده بود.

همچنین علاوه بر نماینده های بازداشت شده در حال حاضر بیش از شش هزار عضو و هوادار حزب دموکراتیک خلق ها و همچنین ۷۱ شهردار این حزب در زندان های ترکیه بسر می برند.

پس از آغاز دور جدید درگیری ها میان حزب کارگران کُردستان و ارتش ترکیه علاوه بر شمار زیادی از اعضای گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها، هزاران فعال سیاسی، فعال حقوق بشر و مدنی توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند. 

پیشتر ه.د.پ با ارائه آماری اعلام کرده بود که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون بیش از هشت هزار تن از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق ها توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شده اند که بیش از پنج هزار تن از این افراد هم اکنون در زندان های ترکیه بسر می برند.



شایان ذکر است که سال گذشته با تصویب قانون لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، مصونیت ۱۳۸ تن از نمایندگان به دلیل پرونده های قضایی در دادگاه های ترکیه لغو شد. 

از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.

نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق ها با دست کم ۵۱۰ پرونده قضایی که عمدتا مربوط به فعالیت های سیاسی و اظهارات شخصی آنان است بیشترین حجم پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.