بازگشت ترکیه به نقطه صفر

گزارش: عمار گلی

NNSROJ: سرانجام پس از چندین هفته مذاکره و نزاع میان احزاب اصلی ترکیه، پارلمان این کشور با اکثریت آرا رای به لغو قانون مصونیت قضایی نمایندگان پارلممان داد و آخرین میخ را بر تابوت گفتگوهای صلح میان آنکارا و پ.ک.ک کوبید.

ظهر امروز ۲۰ می، نمایندگان پارلمان ترکیه در دو نشست پشت سر هم به دو ماده لایحه پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه که به واسطه آن مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان لغو می شد، رای موافق دادند. 

در دور اول رای گیری از مجموع ۵۳۱ نماینده حاضر در صحن پارلمان ۳۷۳ تن رای به لغو مصونیت قضایی نمایندگانی که دارای پرونده قضایی هستند دادند و در مقابل ۱۳۸ تن نیز با این طرح مخالفت کردند.

در دور دوم رای گیری برای ماده دوم این لایحه نیز ۳۷۴ تن از نمایندگان حاضر در نشست رای موافق داده و ۱۳۶ تن نیز با لایحه مذکور مخالفت کردند.

غیر از اعضا و رهبران حزب عدالت و توسعه، رهبران و اعضای حزب حرکت ملی نیز پیش از رای گیری حمایت خود را از این لایحه اعلام کرده بودند. در مقابل شمار زیادی از اعضای حزب جمهوری خواه خلق برخلاف دبیرکل و رهبران این حزب با تصویب شدن این طرح مخالفت کرده بودند و تصویب این طرح را در جهت منافع حزب حاکم و اردوغان می دانستند.

برخلاف دیگر احزاب ترکیه، حزب دموکراتیک خلق ها از ابتدا مخالفت خود را با تصویب این لایحه ابراز داشته بود. پیش از این نیز در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون بازنگری قانون اساسی ترکیه، اعضای حزب دموکراتیک خلق ها به دلیل مخالفت با تصویب این لایحه دو بار از سوی اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه هدف حمله و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند.

بسیاری از ناظران بر این باور هستند که هدف حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه از لایحه پیشنهادی حذف و تضعیف حزب دموکراتیک خلق ها بوده است. حزبی که در انتخابات ۷ ژوئن سال گذشته با کسب بیش از 13 درصد آرا اکثریت پارلمانی آک پارتی را به چالش کشیده بود.

پس از تصویب این طرح دادگاه های ترکیه مجاز خواهند بود که روند محاکمه نمایندگانی را که دارای پرونده قضایی هستند را پیگیری کرده و از قضات بخواهند که حکم به تعلیق و یا خلع نمایندگان را از نمایندگی بدهند.

در حال حاضر ۱۳۸ تن از نمایندگان مجلس ترکیه در دادگاه های ترکیه دارای پرونده قضایی هستند. از این تعداد ۵۱ نماینده عضو حزب جمهوری خواه خلق، ۵۰ نماینده عضو حزب دموکراتیک خلق ها، ۲۷ نماینده عضو حزب عدالت و توسعه، ۹ نماینده عضو حزب حرکت ملی هستند و یکی از نمایندگان نیز مستقل بوده و عضو هیچ حزبی نیست.

ساعاتی پس از تصویب این لایحه رجب طیب اردوغان در جمع مردم شهر ریزه با ابراز خشنودی از این موضوع اظهار داشت "ملت من مخالف حضور نماینده های مجرم و دست نشاندگان گروه های تروریستی تجزیه طلب [در پارلمان] هستند".

رئیس جمهور ترکیه و بسیاری از رهبران آک پارتی اعضای حزب دموکراتیک خلق ها را متهم به حمایت از حزب کارران کُردستان و تلاش برای تجزیه خاک ترکیه می کند.

دمیرتاش: رفقای ما با اراده خود در دادگاه حاضر نخواهند شد

روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق ها پس از به تصویب رسیده این لایحه با برگزاری کنفرانسی خبری اعلام کردند که هیچ یک از اعضای ه.د.پ در دادگاه ها حاضر نخواهند شد.

دمیرتاش در این کنفرانس خبری اظهار داشت "از همین مکان خطاب به دادستان ها و قضات اعلام می کنیم که هیچ یک از رفقای ما با اراده خود در دادگاه ها حاضر نخواهند شد. در مقابل می توانید با بکار گرفتن زور رفقای ما را به دادگاه ببرید... از این پس عرصه را هم در داخل مجلس و هم در خارج از مجلس بر رهبران ساکن در قصر و شهر ها تنگ خواهیم کرد. خواهید دید که حق با چه کسی خواهد بود".



دو روز پیش رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها با ابراز نگرانی در خصوص روند سیاست در ترکیه تصویب لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان را طرحی علیه حزب دموکراتیک خلق ها و اپوزیسیون قلمداد کرده بود.

دمیرتاش در طی سخنانی افزوده بود "کانال های سیاسی دموکراتیک در ترکیه با موانعی جدی مواجه هستند که در صورت تصویب این لایحه فکار عمومی احساس خواهند کرد که به کلی مسدود خواهند شد. مساله ای که باور به دموکراسی و فعالیت های صلح طلبانه را ازبین خواهد برد".

رای گیری امروز درحالی بود که شمار نمایندگانی که روز چهارشنبه ۱۸ می تنها ۳۴۸ تن از نمایندگان به این لایحه پیشنهادی رای داده بودند. وزیر دادگستری ترکیه پس از رای گیری روز چهارشنبه حزب جمهوری خواه خلق را متهم کرده بود که به وعده و توافق خود عمل نکرده است.

بکر بوزداغ با اشاره به اظهارات کلچدار اوغلو در خصوص رای دادن به لایحه لغو مصونیت قضایی افزوده بود "رای مخالف حزب جمهوری خواه خلق به لغو مصونیت قضایی همکاری این حزب را با حزب دموکراتیک خلق ها بر همه آشکار کرد. این حزب ملت را فریب داده و به مردم دروغ می گوید".

بسیاری از ناظران بر این باور هستند که با تصویب این لایحه دست رئیس جمهور ترکیه برای برخورد و حذف مخالفانش و همچنین تبدیل نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی بازتر خواهد شد.

برخی زمزمه ها نیز حکایت از آن دارد که آک پارتی در نظر دارد با برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی و کسب کرسی های بیشتر به واسته حذف دیگر احزاب از جمله حزب دموکراتیک خلق ها مسیر را برای تغییر قانون اساسی ترکیه بدون برگزاری رفراندوم هموار کند.

بسیاری از ناظران با توجه به رویدادهای یکسال گذشه هم نظر هستند که ترکیه در حال بازگشت به سال های خونین دهه ۹۰ میلادی است. سال هایی که پس از مرگ مشکوک تورگوت اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه موجب تشدید جنگ داخلی در ترکیه و شمال کُردستان و بازداشت و زندانی کردن نمایندگان کُرد پارلمان ترکیه منجر شد.

سری ساکیک از نمایندگان پیشین حزب دموکراتیک خلق ها رویدادهای روزهای اخیر پارلمان ترکیه را یاداور رویدادهای ماه مارس سال ۹۴ دانسته است که منجر به بازداشت، محاکمه و زندانی کردن نمایندگان کُرد شده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته دست کم شش حزبی که توسط فعالین سیاسی در شمال کُردستان و ترکیه تاسیس شده بودند به اتهام همکاری با حزب کارگران کُردستان توسط مقام های قضایی ترکیه ممنوع و منحل شده اند.

همچنین با تصویب این لایحه مسیر بازگشت به مذاکرات صلح آنگونه که رهبران حزب دموکراتیک خلق ها در طی یکسال گذشته خواهان آن بوده اند دشوارتر می شود. مذاکراتی که علی رغم توافق دولمه باخچه توسط دولت ترکیه و بدون ارائه هیچ توضیحی خاتمه یافت.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا حزب دموکراتیک خلق ها و اعضای آن به سرنوشت دیگر احزاب و فعالان سیاسی فعال در ترکیه دچار می شوند و جنگ و درگیری ها افزایش می یابد و یا سیر رویدادها و توازن قوا در ترکیه به گونه ای دیگر و برخلاف خواسته اردوغان رقم خواهد خورد؟

هرچه باشد اکنون بیشتر نشانه ها حکایت از بازگشت ترکیه خونین ترین سال های خودش است، بازگشت به نقطه صفر.

کرونولوژی احزاب کُرد در عرصه سیاست ترکیه

در سال ۱۹۹۰ تعدادی از فعالان سیاسی کُرد از جمله احمد ترک، لیلا زانا، سری ساکیک، خطیب دیجله، زبیر آیدار و اورهان دوغان توانستند با نامزد شدن در لیست انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات خلق (SHP) وارد مجلس شوند.

اعضای کرد این حزب پس از مدتی از این حزب جدا شدند و عملا اولین حزب قانونی کُردهای شمال کُردستان را به نام رنج خلق (HEP) را تشکیل دادند که پس از بازداشت و زندانی کردن نمایندگان کُرد این حزب منحل شد و بجای آن حزب آزادی و برابری (ÖZEP) تاسیس شد. بعدها بر اساس مفاد و برنامه‌های حزب آزادی و برابری حزب جامعه دموکراتیک تشکیل شد.

حزب دموکراسی (DEP) در سال ۱۹۹۳ و اندکی پس از بسته شدن حزب رنج خلق (HEP) به ریاست یاشار کایا تاسیس شد. بسیاری از اعضای این حزب در اوج جنگ ارتش ترکیه و گریلاهای حزب کارگران کُردستان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ توسط شبه نظامیان وابسته به ارتش و دستگاه اطلاعاتی ترکیه «میت»، ترور و مفقود الاثر شدند. این حزب نیز پس از بازداشت رهبرانش در مقابل پارلمان ترکیه در سال ۱۹۹۴ توسط دولت ترکیه غیر قانونی اعلام شد.

پس از ممنوعیت فعالیت حزب رنج خلق (HEP)، حزب دموکراسی خلق (HADEP) در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و در بسیاری از انتخابات‌های محلی و سراسری شرکت کرد که به دلیل سد حد نصاب ۱۰ درصدی انتخابات پارلمانی، علی‌رغم اینکه حزب اول در کُردستان بود هیچگاه نتوانست نماینده‌ای به مجلس بفرستد. این حزب برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ در انتخابات محلی شهرداری‌ها شرکت کرد و در ۳۳ شهر شمال کُردستان در انتخابات به پیروزی رسید. فعالیت‌های این حزب در سال ۲۰۰۳ توسط دولت ترکیه ممنوع اعلام شد.

حزب خلق دموکراتیک (DEHAP) که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد و تا سال ۲۰۰۵ به فعالیت‌های خود ادامه داد. رهبران این حزب در سال ۲۰۰۵ این حزب را منحل کردند و به حزب تازه تاسیس جامعه دموکراتیک پیوستند.

حزب جامعه دموکراتیک (DTP) که اولین حزب کردهای شمال کردستان بود که کردها زیر چتر آن توانستند با نامزد کردن کاندیدا‌های مستقل به مجلس ترکیه راه پیدا کنند. این حزب در اواخر سال ۲۰۰۹ به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه ممنوع اعلام شد.
حزب صلح و دموکراسی (BDP) پس از ممنوع شدن حزب جامعه دموکراتیک اعضا و نمایندگان این حزب به حزب صلح و دموکراسی پیوستند و تا سال ۲۰۱۴ فعالیت‌های خود را در چهار چوب این حزب در پارلمان و شهرداری‌های شمال کُردستان ادامه دادند.

حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، پس از پیوستن نمایندگان عضو حزب صلح و دموکراسی به حزب دموکراتیک خلق‌ها در سال ۲۰۱۴ حزب صلح و دموکراسی تحت نام حزب مناطق دموکراتیک فعالیت‌های خود را بر روی شمال کردستان متمرکز کرد و حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز همچون همپیمان سراسری این حزب فعالیت‌های سیاسی در کل ترکیه را هدف قرار داد. این حزب در حال عملی کردن تز ملت دموکراتیک در شمال کردستان است.