کردستان در عصر "اعتدال"؛ کجا ایستاده‌ایم؟

اگر دوم خرداد ۷۶ عزیمتگاه یک گسست سیاسی از آرمان‌های اولیه جمهوری اسلامی بود، ۲۹ اردیبهشت ۹۶ را باید نقطه عزیمت دوران دیگری از حیات این نظام و به تبع آن ساختار سیاسی اجتماعی ایران دانست. در بیستمین سالگرد دوم خرداد، نظریه‌پرداز آن دوران "ممنوع التصویر" است و جای خود به تصویر جدیدی داده که نسبت مستقیمی با عصر "اصلاحات" ندارد. این تصویر خواهان "تعدیل" مناسبات قدرت، سرمایه و تثبیت تدریجی یک دولت اسلامی تکنوکرات است.  

با توجه به کنترل دولت و مجلس و شورای شهر پایتخت از سوی طرفدران روحانی، قابل پیش‌بینی است که دوره دوم ریاست‌جمهوری او با تحولاتی در همه زمینه‌ها همراه باشد. این تحولات بن‌مایه‌های نظام جمهوری اسلامی بعد از مرگ رهبر آن را تشکیل خواهند داد. از این رو، ۲۹ اردیبهشت ۹۶ نه تنها برای دولت و حامیان آن، بلکه باید برای همه نیروها و گروه‌های سیاسی در ایران حائز اهمیت باشد. این نوشته در نظر دارد، از خلال بازخوانی انتقادی تجربه کردستان، یک صورت‌بندی کلی از اشکال مبارزه سیاسی کُردها و نحوه مواجه آنها با تحولات پیش روی ایران به دست بدهد. ایده‌هایی که در این نوشته طرح‌ریزی خواهند شد، به مرور زمان و منطبق با تحولات، جداگانه بسط خواهند یافت.

"گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم."

حسن روحانی با وجود تعهد به اجرای بیانیه سوم در انتخابات ۹۲ و کسب بیشترین آرا در کردستان قادر به انتخاب یک استاندار کُرد اهل‌سنت برای یکی از چهار استان کُردنشین در ایران نشد. او بسیار دیرتر نسبت به سایر استان‌ها و به مراتب کوتاه‌تر به کردستان سفر، و در جریان این سفرها نیز تنها به ملاقات با مقامات رسمی بسنده کرد. استاندار با تاخیر زیاد منتصب شد و یاران احمدی‌نژاد دیرتر از همه کردستان را ترک کردند. 

روحانی "آموزش زبان کُردی" را در برخی از مدارسِ برخی شهرها را در ضمن کتاب ادبیات فارسی اجرایی کرد، رشته زبان و ادبیات کُردی را که در دولت خاتمی پایه‌ریزی شده بود به رشته‌های تحصیلی دانشگاه کردستان اضافه کرد. وزیر کشور او در جلسه معارفه استاندار وارداتی کردستان گفت: "گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم."  دولت روحانی در هفته‌های منتهی به انتخابات ۹۶ در جریان تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نیز مجوزهای انبوهی برای برخی نشریات کُردی فارسی صادر کرد، که بیشتر جنبه تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری برای دور دوم داشتند. در خصوص معرفی وزیر اهل سنت به مجلس نیز، تنها به پخش شایعاتی در مورد احتمال معرفی بیژن ذولفقارنصب به عنوان وزیر ورزش و جوانان اکتفا کرد و در نهایت نیز گفته شد "به روحانی گفتند مجلس مخالف وزیر اهل سنت است."

حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ در استان کردستان که تنها یکی از استان‌های کردنشین است ۷۰.۸۵ درصد را کسب کرده بود. اما اولین دستاورد این اعتماد انتخاباتی، انتخاب علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات به دستیاری "اقوام و مذاهب" بود. در دوره وزارت یونسی، به دلیل نقش اطلاعات در بازداشت‌ها و پرونده‌سازی برای فعالان سیاسی، بسیاری از زندانیان سیاسی کُرد، از جمله ساسان آل‌کنعان، اعدام شده و شماری نیز چون حبیب تنهاییان زیر شکنجه در وزارت تحت امر "دستیار اقوام و مذاهب" جان باختند. در دوران روحانی نیز، شمار اعدام زندانیان کُرد نه تنها متوقف نشد، بلکه رشد سرسام آوری نیز به خود گرفت.

حاصل انتصاب یونسی در چهار ساله گذشته نیز،‌ صرفا تولید اظهارنظرهایی بود که نهایتا منجر به خانه‌نشینی غیررسمی و پیش از هنگام او شد. وزیر سابق اطلاعات که آمده بود از حقوق اقلیت‌ها دفاع کند از "احیای امپراطوری ایران به پایتختی بغداد" و "ایران اسلامی" و ضرورت احیای نماد "شیر و خورشید" سخن گفت. بسیاری دیگر از اظهارنظرهای یونسی مطلقا ربطی به "شغل"ی که به او سپرده بودند نداشت. به نظر می‌رسید که "شغل‌تراشی" برای یونسی بیشتر معلول بده بستا‌‌ن‌های اطرافیان روحانی بود تا احساس نیاز به انتخاب یک مجری برای اجرایی کردن بیانیه سوم که مربوط "اقوام، ادیان،‌ مذاهب" بود. "شغلی" کە چند صباحی چهرەهایی از اصلاح‌طلبان کُرد را نیز مشعوف و جذب خود کردە بود. روی دیگر سکه انتخاب یونسی از سوی روحانی، نگاه کماکان امنیت‌محور و سنتی جمهوری اسلامی به مساله کردستان و دیگر اقلیت‌ها بود. 

رای به روحانی، رای به اصلاح‌طلبی؟

رای بالای مناطق "اقلیت‌"‌نشین و از جمله کردستان به روحانی، بیش از آنکه تحت تاثیر توجه عملی روحانی به مساله آنها یا تحت تاثیر فعالیت مدون "اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و تحول‌خواهان" این مناطق باشد، محصول شرایط سراسری و این نگرانی همیشگی است که اگر جناح مقابل سر کار بیاید، مانند بیشتر روسای پیشین جمهوری، از این مناطق به عنوان آزمایشگاه سرکوب استفاده خواهد کرد. هرچند در ۴ ساله روحانی شرایط ایران در موقعیت بحرانی قرار نگرفت، تا مشخص شود که آیا نگاه روحانی چیزی متفاوت از نگاه مثلا هاشمی رفسنجانی یا احمدی‌نژاد است؟ یا نه کار به آنجا که برسد تعیین تکلیف باز با "شورای عالی امنیت ملی" و دستگاه‌های مسلح و امنیتی خواهد بود؟

اصلاح‌طلبان کُرد، از فردای انتخابات ۸۸ به صورت تام و تمام از هرنوع فعالیت سازماندهی شده سیاسی فاصله گرفتند و در همان سال اول چنین گرایش و موجودیتی به کل موضوعیت خودش را از دست داد. این دسته از فعالان یک مرتبه دیگر در سال ۹۲ دست به فعالیت‌هایی به نفع روحانی زدند، اما کیست که نداند پیروزی روحانی در این مناطق از منطق "بد و بدتر سازی" سراسری نشات می‌گرفت، نه فعالیت سیستماتیک "اصلاح‌طلبان کُرد" و همفکران آنها در  کردستان و مناطق مشابه.

بعد از آن انتخابات، و در پی خودداری روحانی از انتصاب استاندار کُرد و اهل سنت که مطالبه اصلاح‌طلبان بود، آنها بار دیگر به خانه رفتند و تا انتخابات مجلس، که از راه‌یافتن به آن هم بازماندند، سکوتی دو ساله اختیار کردند. در فاصله انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری ۹۶ نیز  نشانه‌های فعالیتی موثر از طرف آنها دیده نشد. این گروه از اصلاح‌طلبان تنها در ماه‌های اخیر بار دیگر فعال شده و برای یارگیری و کسب تضمین جهت مشارکت در قدرت به تکاپو افتادند.

اصلاح‌طلبان کُرد، چنان غرق در حمایت تمام قد از روحانی بودند، که کمترین وقعی به انتخابات شوراهای شهر و روستا نگذاشتند و در نهایت این نهاد‌های - به لحاظ نزدیکی به مردم - پر اهمیت، به دست باندهای قدرت و ثروت افتاد. بیانیه نهادهای مدنی مریوان که بعد از انتخابات منتشر شد، شاهد وضعیت حاکم بر شوراهای شهر و روستا در کردستان است. 

زبان کُردی، بیان محتوی سرکوب‌شده

جریان اصلاح‌طلبی در ایران که بعد از ۸۸ به مرور موضوعیتش را از دست داده بود، با حضور جهانگیری و تاکید خاتمی بر "تکرار" و طرح شعارهایی در این زمینه، به نظر می‌رسد بار دیگر شانس حضور موثر در معادلات سیاسی ایران را کسب کرده‌اند. درچنین شرایطی دور از ذهن نیست که اصلاح‌طلبان کُرد نیز بار دیگر و این بار به صورتی سازمان‌یافته به عرصه سیاسی بازگردند. به ویژه که اکنون به یمن امتیازات انتخاباتی دولت روحانی، تریبو‌‌‌ن‌ها و نشریاتی در اختیار دارند و می‌توانند مستقیما با مخاطبان خود در تماس باشند.

می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت بروز چنین امکانی، فعالیت‌ها عمدتا در حوزه فرهنگی و اجتماعی محدود بماند. سیاست‌زدایی از جمله برنامه‌های دولت مبتنی بر تئوری های نئولیبرالیستی روحانی است. بعید به نظر می‌رسد این روند در چهار سال آینده نیز  متوقف شود.  با این حال در نقاطی مانند کردستان مثل سا‌ل‌های بعد از ۷۶ این امکان فراهم است که "بازگشایی نسبی فضای فرهنگی" به ضد خود و به یک عرصه سیاسی انتقادی تبدیل شود.

 فراموش نکنیم که پویایی احتمالی زبان کُردی، می‌تواند به رادیکالزه شدن مطالبات مردم در کردستان منجر شود؛ شرایطی که  طبیعتا اصلاح‌طلبان با گفتار فعلی قادر به پاسخویی به آن نخواهند بود. 

مدافعان گفتار غیر دولتی دربارە ژست زبان بر این باورند که زبان کُردی هنوز رسمیت نیافته و جدا از دیگر مطالبات و به صورت مکانیکی تحقق نخواهد یافت. آنچه مطالبه رهایی‌اش ‌‌وجود دارد سخن گفتن از محتوای سرکوب شدەی زبان است نه زبان به مثابه دستور زبان و ابزار ارتباط. ایده هنوز این است که بتوان محتوی زبان را بازگفت، مابه‌ازای سرکوب شده آن را بیان و شرایطی فراهم کرد که از خلال آن بتوان آزادانه از تاریخ سخن راند، نام و آمال قربانیان و گذشتگان را به زبان آورد و از تحقق آنها بازنایستاد.

 صرف چاپ نشریه و نوشتن از آنچه "قانون و دولت و پلیس" می‌خواهند به معنی آزادی زبان نیست. امکان مقاومت در زبان از خلال مقامت مردم، از انقلاب به این طرف همواره وجود داشته است. خود زبان نیز جدا از مجموع مطالبات وجود ندارد.

امکان‌هایی فراتر از "صندوق رای"

انتخابات مجلس دو سال دیگر برگزار می‌شود. این فاصله می‌تواند زمانی باشد برای اصلاح‌طلبان کُرد که برنامه‌های خود را مدون و حضور در این انتخابات را مشروط به تحقق مطالبات و عملکرد دولت در دوسال آینده کنند. اما سویەی دیگر و موثر معادلات سیاسی کردستان، احزاب کُرد هستند. آنها نیز لازم است با بیرون آمدن از دوگانەی فروبستەی تحریم/مشارکت،‌ از همگرایی کم سابقه در این دوره (بیانیه مشترک ۶ حزب)، استفاده کرده و تلاش کنند بدون آنکه به دام دنباله‌روی از اصلاح‌طلبان و مطالبات تقلیل‌یافته آنها بیافتند، با طرح مطالبات عینی و فرا اصلاح‌طلبانه، نیروی سیاسی خود را به طریق مختلف در سطح جامعه فعال کنند. از جمله بازخوانی ایده‌های شوراهای شهر (سال ۵۸) و گره زدن آن به امکان‌های موجود می‌تواند در دستورکار این احزاب قرار بگیرد.

هر دو گروه طرفدران دولت و مخالفان حکومت باید مراقب دامی باشند که این نتایج ممکن است برای عمیقتر کردن شکاف میان آنها ایجاد کند. نه ملامت اصلاح‌طلبان راه به جایی خواهد برد و نه مذمت احزاب کُرد، نه مشارکت ۵۹ درصدی به معنی نفوذ اصلاح‌طلبان است و نه تحریم ۴۱ درصدی پاسخی به فراخوان تحریم احزاب. رسیدن به چشم‌اندازی مشترک، می‌تواند طی دوسال آینده، کردستان را در شرایطی قرار دهد که هر نوع تغییر سیاسی در ایران بدون تامین نظر آنها، غیرممکن شود. به ویژه که این منطقه، تنها نقطه ایران است که برای تاثیرگذاری در تحولات سیاسی ابزاری بیش از "صندوق رای" در اختیار دارد.

گفتار دیگری خارج از برنامه احزاب و اصلاح‌طلبان، درسالهای گذشته فعال بوده که میانه‌ای با صف‌بندی‌های رایج ندارد؛ افرادی که احتمالا رای ندادند اما کسی را هم به تحریم فرا نخواندند. آنها به منطق صندوق رای متکی نیستند،  مساله کردستان را جدا از سایر نقاط جهان (از جمله سایر نقاط ایران) نمی‌دانند. دغدغه این گفتار انتقادی، درسطح کلان، دمکراسی رادیکال و در سطوح جزئی‌تر، تقویت و گره‌زدن ایده‌های جهانشمول به سنت‌های کردستان است. 

نمونه‌های دیگری از نمود این گفتار، فعالیت‌های محیط زیستی و شهری نهادهای غیردولتی در نقاطی مانند مریوان و بانه است. جنبش "انصراف از شکار" که در مریوان شروع شده بود، طی کمتر از یک سال الگوی سایر مناطق ایران شد.

این گفتار که به لحاظ کمی در اقلیت است، در سالهای گذشته با مقاومت روژآوا و باکوور همراه و کمتر در امورات روژهلات فعال بوده و همین نیز آنها را مانند دو گروه قبلی در معرض خطر در افتادن به ورطه انتزاعی‌نگری قرار داده است.

 بازیابی سنت‌های مردمی و غیر دولتی روژهلات، تاکید بر حضور زنان و اقلیت‌های جنیستی، کارگران، دانشجویان و محرومین شهری در مدیریت سیاسی بومی، تبدیل کردن شهرها و محیط زیست به محل مبارزه و مداخله مستقیم سیاسی، نگاه انتقادی به انتخابات، ارتباط با حرکت‌های مشابه در سایر نقاط ایران و  پرهیز کردن از غلطیدن به دوگانه براندازی/بقا، می‌تواند دروازه ورود موثر این گروه به هرگونه تحولات پیش رو در ایران و کردستان ایران باشد. 

راه‌های آزموده‌شده

اصلاح‌طلبان با هر گامی به پیش می‌روند، باید به خاطر داشته باشند که مطالبات از آنچه در گذشته بوده فراتر رود. به یاد داشته باشند که بعد از انقلاب در شرایطی که حکومت برای حمله حاضر می‌شد، استاندار کردستان هم کُرد بود هم اهل سنت، اما نسبتی سیاسی با مردم کوچه و خیابان نداشت. در ترویج مبارزات مدنی فراموش نکنند که هر نوع استقبالی از چنین ایده‌هایی، بیش از هرچیز نوعی وفاداری به سنت‌هایی مانند کوچ تاریخی مریوان است. همانطور که سابقه چاپ نشریات کُردی به دهه شصت و مجله سروه بر می‌گردد و اصولا ابتکار اصلاح‌طلبانه خاتمی/روحانی نیست و در اصل نیز ارتباطی به آن معنی که بحث شد ندارد. در سطحی کلان‌تر بعد از انقلاب ۵۷ گفتگو با عالی‌ترین مقامات حکومت مرکزی نیز آزمون شده است. بنابراین هر نوع دستاوردی جدیدی در این زمینه‌ها، بدون در نظر گرفتن گذشتە و تاکید بر این سنت‌ها، قابل بحث نخواهد بود.  

این سنت‌ها حاوی ارزش‌های مترقی وجهانشمول هستند. تجربه تشکیل شوراهای مردمی، کوچ اعتراضی مریوان و همبستگی دیگر شهرها، بایکوت رفراندم جمهوری اسلامی، تاکید بر ارزش‌های غیردینی و برابری‌طلبانه، آموزش به زبان کُردی، مطبوعات آزاد، اعتصاب غذا، اعتصاب عمومی، سازماندهی‌های خودجوش، تبدیل کردستان بە تنها سنگر دفاع از انقلاب در حال تسخیر، تنها مثال‌هایی از سنت‌های بازشناخته شده مبارزات سیاسی کردستان هستند. این تجربه‌ها کماکان موضوعیت دارند و می‌توانند در هر جای دیگری نیز الگوی سیاست شوند. 

این تجربه‌ها نسبتی با سیاست "سهم‌خواهانه"، "امتیاز محور" و "مدیریتی" ندارند و راه نخواهند داد که در دوران پیش رو کل مساله به ورود وزیر به کابینه و افزایش مدیریت‌های استانی و سایر تغییرات مکانیکی خلاصه شود.

علیه "رقابت" و" مسائل شخصی"

تاکید ویژه حسن روحانی بر "آزادی" و وعده تحقق آن که البته مبتنی بر یک تلقی نئولیبرالیستی و اسلامی است، اگر نتواند منجر به یک گذار سطحی سریعتر شود، دست‌کم مانع بازگشت به وضعیتی خواهد شد که بعد از جنبش سبز بر فضای ایران و روژهلات حاکم بود. برای پیشبرد یک سیاست انتقادی منجر به تغییر، گفتارهای مختلف باید با طرح‌ریزی استراتژی و برنامه‌ریزی قبلی، آمادگی رویارویی با شرایط پیش رو را داشته باشند.

سیاست‌های نئولیبرالی دولت روحانی که در جریان انتخابات نیز به روشنی بر آن تاکید مجدد شد، بیش از هر چیز منجر به تقویت خصوصی‌سازی و به تبع آن ظهور و قدرت گرفتن طبقه‌ای جدید در شهرهای ایران خواهد شد. این سیاست‌ها در خدمت تبدیل کردن شهرها به محل انباشت سرمایه، نابودی فضاهای عمومی و از بین بردن جنگل‌ها و محیط زیست و تبدیل همه چیز به "مالکیت خصوصی"، "رقابت" و "مسایل شخصی"  است. 

دامنه این سیاستگذاری‌ها که نطفه آن در دهه هتفاد شمسی بسته شد، به ویژه از زمان استانداری محمدرضا رحیمی به کردستان نیز رسیده است. شرایط رکود اقتصادی در دوره‌های مختلف برای گروهی به فرصت تبیدل شد تا با تبر "توسعه"  ـ که بیشتر تسهیل راه‌های مواصلاتی برای گسیل نیروهای نظامی است ـ به جان شهرهای بزرگتر مانند سنندج و کرمانشاه بیافتند و کمر به نابودی فضاهای عمومی ببندند. می‌توان تصور کرد که این گروه در کنار گروه‌های دیگری که از حمایت نهادهایی مانند شهردرای و شورای شهر برخوردار خواهند بود، در مسیری تصاعدی رشد خواهند کرد. بنابراین، هر نوع سیاست انتقادی در کردستان باید با درکی جدید از مناسبات طبقاتی و  شهرهای در حاله استحاله کردستان همراه باشد.  

پرهیز از "کینه‌جویی" و دام "غولهای رسانه‌ای"

گام اول برای گذار از وضعیت فعلی، باید پرهیز از هر نوع "تنش انحرافی" و جلوگیری از خطر درافتادن به دام "کینه‌جویی و نفرت‌پراکنی" و تقلیل زبان به فحش و تهمت باشد، چنانکه اکنون در فضای مجازی و به گونه‌ای هدایت شده از طریق نهادهای امنیتی متعلق به جریانهای پلیسی دیده می‌شود. تقلیل سیاست به انتخابات و دوگانه‌هایی مانند مشارکت/تحریم، براندازی/بقا بزرگ‌ترین خطری‌ست که به علت شرایط منحصر به فرد کردستان همه گروه‌های فعال را تهدید خواهد کرد. 

گام بعدی به ویژه برای اصلاح‌طلبان می‌تواند فاصله‌گیری از ایده‌های کلی اصلاح‌طلبان مرکز و تمرکز بر مطالباتی محلی و سنت‌سازی برای کردستان و سایر مناطق  محل سکونت اقلیت‌ها باشد.

 احزاب کُرد نیز به سرعت باید مواضع خود در قبال تحولات جدید را روشن کنند و مسولیت ناکارآمدی سیاست‌های انتخاباتیشان را به عهده بگیرند. تاکید صرف بر سیاست از طریق مقاومت مسلحانه، هرچند طرفدرانی هم داشته باشد،‌ در این دوره نمی‌تواند نقش موثری ایفا کند. با این حال باید حواسشان باشد که گذار از این سیاست، نباید آنها را تا سطح مطالبه اصل ۱۵ قانون اساسی و گفتگوهای پنهانی بدون توضیح برای مردم تنزل دهد.

احزاب کُرد البته با تهدید دیگری هم روبرو هستند. عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل در تقابل با ایران تلاش می‌کنند همه اشکال موجود را در این نزاع به سطح یک "ابزار" تقلیل دهند. همانطور که باید آشکارا علیه جبهه "امنیت ملی/جزیزه ثبات" در ایران بایستند، باید به این نکته نیز واقف باشند که واضعان معاصر "خیر و شر" روی دیگری همین جبهه و شکلی از جاه‌طلبی استعماری هستند. 

هر دو گروه باید مراقب، غول‌های رسانه‌های کردستان عراق باشند. تلویزیون‌های رووداو کردستان ۲۴ محصول برنامه‌ریزی استراتژیک حزب دمکرات کردستان عراق برای روژهلات است؛ حزبی پلیسی که به لحاظ سیاسی به حزب عدالت و توسعه در ترکیه نزدیک و به لحاظ اقتصادی نیز به کارتل‌های جهانی نفت وابسته است. خطر تبدیل شدن به ابزار این حزب و دیگر احزاب حاکم در اقلیم کردستان سالهاست احزاب کُرد روژهلات را تهدید می‌کند، کە اخیرا در کمین "اصلاح‌طلبان و تحول‌طلبان" داخلی نیز نشسته و هدفی نیز جز تلاش برای انقیاد این گرو‌ه‌ها دنبال نمی‌کند. تاکید بر حفظ این فاصله، به معنی پشت کردن به سنت‌های سیاسی اقلیم کردستان نیست.

اما آن گفتار دیگر، هر چند در اقلیت، از آن جهت که با هدف کسب قدرت در عرصه نیستند در تحولات پیش رو باید با حفظ پیوند ضمنی انتقادی با احزاب و اصلاح‌طلبان نقشی تعیین‌کننده و جهت‌دهنده ایفا کنند. این گروه باید نخست تمرکز خود را بر تحولات روژهلات بگذارند و سپس تلاش کنند ارتباطی کلی با سایر بخش‌های کردستان به با ویژه روژآوا برقرار کند. غلطیدن به کار صرفا فکری و "روشنفکرانه" می‌تواند هر نوع فعالیت این گروه را به یک "کالای فرهنگی" در "دوران اعتدال" تقلیل دهد. 

توقف اعدام‌ها، گذار از "فرهنگی‌گری"
 
سیاست‌گذاری‌های مربوط به کردستان چندان به نگاه دولت‌ها بستگی ندارد. چنانچه تجربه خاتمی و دور اول روحانی نشان داد، آنجا نیز که دولت نیرویی برای تغییر دارد، میل چندانی برای تغییر بنیادی نگرش به کردستان وجود ندارد. بنابراین نباید انتظار داشت که دولت جدید داوطلبانه پیشگام تغییر شود. دولت تنها در شرایطی پا پیش می‌گذارد، که مساله کسب رای و بقا در میان باشد. یعنی در حد تعبیه یک جزوه برای زبان کُردی در برخی مدارس و بعد چرتکه انداختن و ادعای "آزاد کردن زبان کُردی" و بهره‌برداری انتخاباتی از آن.

هر نوع تغییری در این نگرش، ضرورتا به نحوه صف‌آرایی گروه‌هایی بستگی خواهد داشت که سیاستشان مذاکره با دولت در چهارچوب قانون است. هدف باید برداشته شدن نگاه ابزاری به کردستان و  هدایت مساله به نقطه‌ای باشد که در آن این‌بار دولت ناچار به بررسی مطالبات با پشتوانه مردمی شود. پرهیز از افتادن به دام واگرایی مذهبی (گفتار مولوی عبدالحمید) و زدن چوب حراج به مطالبات مردم برای کسب نیم ساعت وقت سخنرانی در تالار وحدت، از جمله دیگر ملزومات حضور متفاوت در این فضاست.

به طور خلاصه هر نوع خوانشی از تحولات پیش رو، ضرورتا باید با ذهنیت انتقادی، پرهیز از فرهنگی‌گری، وفاداری به سنت‌ها و ایده‌های گذشتگان و بازشناسی مواضعی همراه باشد که حاصل آن در سالهای گذشته تمرکز بر انتخابات و گیرکردن در خانه تحریم/مشارکت بوده است، بدون آنکه این روش حتی توانسته باشد قدیمی‌ترین ابزار سرکوب در کردستان، یعنی اعدام فعالان سیاسی را متوقف کند.