حقوق اقلیتها

مترجمان: سیروان صالح زاده (کارشناسی ارشد علوم سیاسی)، سامان رشیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی)

*این مقاله ترجمه ای است از "minority rights" که بخشی از دانشنامه پرینستون حق تعیین سرنوشت (The Princetpn Encyclopedia Self-Determination) می باشد.

لینک سایت دانشنامه و مقاله حاضر: http://pesd.princeton.edu/?q=node/۲۵۶ 

مقدمه / تعریف 

در بسیاری از متون علوم سیاسی و حقوقی، اصطلاح "حقوق اقلیت" برای اشاره به مقررات قانونی که دو ویژگی کلیدی دارد استفاده می شود: یکی اینکه، آنها برای جای دادن۱  نیازهای متمایز گروه های قومی یا نژادی غیر مسلط در نظر گرفته و به رسمیت شناخته شده اند. و دوم اینکه، این حقوق از طریق اتخاذ اقدامات مشخص اقلیت، که بالاتر و فراتر از اجرای غیر تبعیض آمیز حقوق جهانشمول فردی است، حقوق جهانشمولی که بدون در نظر گرفتن عضویت در گروه اعمال می شود. در این رابطه، حقوق اقلیت ها اغلب از سیاست های ضد تبعیض، به عنوان دو ابزار مجزا (اما مکمل) برای محافظت کردن از اقلیتها در مقابل بی عدالتی ای که به دست گروه های مسلط انجام می گیرد، تشخیص داده شده است. تضمین اینکه اقلیت ها به عنوان افراد شهروند دسترسی برابری به صندوق رای داشته باشند، یک اقدام ضد تبعیض است؛ تضمین کردن تعدادی از کرسی های پارلمانی برای اقلیت ها محفوظ شده است، و یا ایجاد نهادهای خود-حاکمیتی در سرزمین اقلیت، از اقدامات حقوق اقلیت هستند. به طور مشابهی، حق صحبت کردن یا انتشار آزادانه به زبان یک اقلیت لازمه ی اساسی آزادی بیان به عنوان یک حق فردی است – ممنوع کردن سخن گفتن به زبان یک اقلیت، تبعیض در اعمال این حق [فردی] است- اما اصرار کردن بر این که دولت باید تابلوهای راهنمایی و رانندگی، آموزش عمومی یا فرم های مالیاتی را به زبان یک اقلیت بنویسد، [نیز] جزو حقوق اقلیت محسوب می شود. به طور خلاصه، حقوق اقلیت ها نه تنها اقدامات غیر تبعیض آمیز [نسبت به] حقوق فردی جهانشمول بلکه، اقدامات ایجابی مشخص گروهی را نیز دربر می گیرند. این حقوق اقلیت ممکن است شکل حقوق زبانی، ادعاهای سرزمینی، معافیت های مذهبی، تضمین نمایندگی هایی در قوه های مقننه و  مشورتی، و اشکال مختلفی از خودمختاری فرهنگی و منطقه ای را به خود بگیرد.

همه افراد موافق نیستند که حقوق اقلیت ها مناسب و یا مورد نیاز است: برخی از مفسران معتقدند که عدم تبعیض کافی است. در واقع این دیدگاه در بخش عمده ای از دوره پس از جنگ، دیدگاه غالب بود. با این وجود، با شروع سال های اولیه ۱۹۹۰، تلاش های بسیار زیادی برای وضع کردن قوانین برای حقوق اقلیت در هر دو سطح جهانی و منطقه ای وجود داشته است. در سطح جهانی، سازمان ملل "بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی و یا ملی ، مذهبی و زبانی" را در سال ۱۹۹۲، و یک "بیانیه حقوق مردمان بومی" در سال ۲۰۰۷ را به تصویب رساند. در سطح منطقه ای، شورای اروپا "منشور اروپایی زبانهای اقلیت یا منطقه ای" را در سال ۱۹۹۲، و "کنوانسیون چارچوب دار محافظت از اقلیت های ملی" را در سال ۱۹۹۵به تصویب رساند .

تلاش ها برای فرموله کردن این استانداردهای بین المللی با تعدادی از مشکلات مواجه شده است، از جمله اینکه، کدام یک از "اقلیت های" مربوطه باید مورد محافظت قرار گیرند؟ اختلافات درباره انواع مناسب حقوقی که باید به اقلیت داده شود، و [همچنین] ضعف در نظارت و اجرای این حقوق. از آنجا که دسته ای از "حقوق اقلیت" در حال حاضر به طور گسترده ای به عنوان یک جزء مشروع حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است، آن در حال توسعه و بحث برانگیز باقی خواهد ماند.  

تحول تاریخی :
موج اخیر فعالیت بین المللی در زمینه حقوق اقلیت بر مبنای یک فرض ساده اما مهم بوده است – برای نمونه، در سخنان سازمان امنیت و همکاری اروپا۲ [مشهود است وقتی] که در مورد مسائل رفتار با اقلیتها [می گوید این ها] "موضوعات نگرانی مشروع بین المللی هستند، و در نتیجه منحصرا امور داخلی یک دولت مربوطه را تشکیل نمی دهند"[۱]. این فرض توسط سازمان های بین المللی متعددی از سال ۱۹۹۰ جهت توجیه فرمول بندی مکانیزم های نظارتی و هنجارهای جدید تایید شده است. 

این [موضوع] گاهی اوقات به عنوان یک گسست ناگهانی با سنت توصیف شده است، چرخش کامل از این دیدگاه که برای مدت طولانی دیدگاه غالبی بود،  این که دولتها باید کنترل نسبتا آزادانه ای جهت مدیریت تنوع قومی را آنچان که مناسب می دانند، داشته باشند. عملا، با وجود اینکه، جامعه بین المللی همیشه قویا از "مسئله اقلیت" آگاه بوده است، و نگران بوده که مسئله اقلیت باید به طور مناسب مدیریت شود. اقلیت های ناراضی از اواسط قرن نوزدهم یک منبع منازعه بوده اند، و مبارزات اقلیت های بازپسخواه و جدایی طلب مکررا، اغلب به شیوه های خشن و بی ثبات کننده موجب بازترسیم نقشه اروپا شده اند. آگاهی از این واقعیت هرگز دور از ذهن جامعه بین المللی نبوده است. هنگامی که وودرو ویلسون در ۱۹۱۹ گفت؛ "به جرأت میگویم ، هیچ چیز بیشتر از رفتاری که ممکن است در  شرایط خاص نسبت به اقلیت ها بشود، برای برهم زدن صلح جهان خطرناک نیست"،  او همان خردی را که در سطح عمومی پذیرفته شده بود تکرار می کرد. (به نقل از کراسنر ، ۱۹۹۹، ۹۳) 

آنچه که در طی زمان تغییر کرده است، شیوه درک "مسئله اقلیت"، و به تبع آن راه حل های پیشنهاد شده است. در چند دهه اول قرن بیستم، "مسئله اقلیت" در درجه اول به عنوان یک مسئله اقلیت های بازپسخواه دیده شد. همچنانکه امپراتوری های چند ملتی عثمانی و هابسبورگ روسیه در اروپا به کشورهای تازه استقلال یافته متعددی تجزیه شدند، "مسئله اقلیت" بر روی آن دسته از مردمی که در طرف "اشتباه" یک مرز بین المللی جدید سر درآورند، تمرکز داشت – برای نمونه، مجاری تبارهایی۳ که خود را در رومانی یافتند. یا آلمانی تبارهایی۴ که در لهستان زندگی می کردند.

در پاسخ به این مسئله، معاهدات دوجانبه به منظور اطمینان پیدا کردن از محافظت متقابل از هم-ملیتیها در کشورهای همسایه تاسیس شد. به عنوان مثال، آلمان با یک پیمان غیر رسمی بین المللی۵  که حقوق و امتیازات خاص به قوم لهستانی که ساکن در درون مرزهای آلمان بودند توافق کرد، تا زمانی که لهستان حقوق متقابل آلمانی تبارها در لهستان را رعایت کند. این سیستم معاهده حفاظت از اقلیت بسط پیدا کرد، و یک مبنای حقوقی بین المللی امن تری را در زیر نظر اتحادیه ملل ایجاد کرد.

با این حال، این رویکرد در دهه ۱۹۳۰ دچار فروکش شد، و پس از جنگ جهانی دوم ، قاطعانه رد، اولا به این دلیل که، آن تنها اقلیت هایی را مورد حمایت قرار می داد که یک "دولت خویشاوند"  در نزدیکی خود داشتند که آنها را در جهت منافع خود به کار می برد. علاوه بر این، معاهدات به طور بالقوه بی ثبات بود، زیرا در جاهایی که  دولت هایی دارای اقوام مشترکی بودند، آنها می توانند با استناد به معاهده به توجیه حمله و یا دخالت در کشورهای ضعیف تر بپردازند. برای مثال، آلمان نازی تهاجم خود را به  لهستان و چکسلواکی بر این اساس توجیه کرد که، این کشورها حقوق آلمانی تبار ها در درون خاک لهستان و چکسلواکی را طبق قرارداد نقض کرده اند.

بنابراین به عنوان بنیادهایی برای یک نظم جدید بین المللی که پس از جنگ جهانی در حال شکل گیری بود، یک رویکرد جایگزین به تصویب رسید. این رویکرد جدید قرار بود که جایگزین حقوق بشر جهانشمول برای حقوق خاص اقلیت شود. به جای حمایت از گروه های آسیب پذیر به طور مستقیم، از طریق حقوق ویژه ای برای اعضای گروه های معین، اقلیت ها به طور غیر مستقیم توسط تضمین حقوق سیاسی و مدنی پایه ای برای همه افراد بدون توجه به عضویت گروهی محافظت شدند. حقوق بنیادی بشر مانند آزادی بیان، حق تشکیل انجمن و آزادی عقیده، اگر چه به افراد نسبت داده شد، در یک اجتماع که با دیگر اجتماع ها است نیز، اعمال شده است، و بنابراین برای زندگی گروه اقلیت حفاظی فراهم می کند. در جایی که از این حقوق بشر به طور محکم محافظت می شود، احساس شد که دیگر هیچ حقوق ویژه اقلیت۷ بیشتری مورد نیاز نیست. اینیس کلود۸  با ظرافت به این گرفتاری فکری پرداخته است :

"تمایل عمومی جنبش های پس از جنگ برای ترویج حقوق بشر این بوده که مسئله اقلیت های ملی را تحت مسئله گسترده تر تضمین حقوق اساسی فردی به همه انسان ها، بدون مراجعه به عضویت گروههای قومی دسته بندی کند. فرض اصلی این بوده که، اعضای اقلیت های ملی لازم نیست، به آنها تعلق نمی گیرد، یا نمی تواند حقوق ویژه ای به آنها اعطا شود. دکترین حقوق بشر به عنوان یک جایگزین برای مفهوم حقوق اقلیت مطرح شده است، با این دلالت قوی که اقلیت هایی که با اعضایشان [در مقایسه با اعضای جامعه اکثریت] به لحاظ فردی به طور برابر رفتار می شود، نمی توانند به طور مشروع امکاناتی را برای حفظ ویژه بودگی قومی اشان تقاضا کنند." (Claude ۱۹۹۵, ۲۱۱) 

به طور خلاصه، ایده اصلی "حقوق اقلیت" پس از جنگ جهانی دوم بی اعتبار شد، بر این اساس که آن هم غیر ضروری و هم بی ثبات کننده بود. در نتیجه، هیچ ارجاعی به حقوق اقلیت در منشور سازمان ملل یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ وجود ندارد. و این سکوت در منشور های مختلف منطقه ای حقوق بشر پس از جنگ تکرار شد، چه در اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۱۹۵۰ )۹ ،  آمریکا (اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان در ۱۹۴۸) ، یا آفریقا (منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردمان در ۱۹۸۱)۱۱ . 

ایجاد یک سیستم حقوق بشر جهانشمول در سازمان ملل متحد یکی از دستاوردهای اخلاقی بزرگ قرن بیستم است، که متعهد به مقابله با تعصب و عدم تساهلی است که روابط قومی در سراسر جهان را مسموم کرده است. اما در رابطه با مسائل اقلیت، جایگزینی حقوق اقلیت هدفمند با حقوق بشر جهانشمول نه تنها، و شاید نه در درجه اول، نتیجه ایده آلیسم اخلاقی یا یک میل صادقانه جهت یافتن یک روش های جایگزینی برای محافظت از اقلیت ها نبود ، [بلکه] آن همچنین یک میل به کنترل و از قدرت انداختن اقلیت ها را منعکس کرد. همچنانکه کلود یادآور می شود، مداخله نازی۱۲ در سیستم حفاظت از اقلیت اتحادیه ملل، همکاری مشتاقانه اقلیت های آلمانی در آن، "یک واکنش قوی در برابر مفهوم محافظت بین المللی [از اقلیت ها].... این واقعیت سخت بود که دولتمردان، به طور کلی با افکار عمومی که عمیقا توسط عهدشکنی اقلیت های خائن۱۳ و بازپسخواه تحت تاثیر قرار گرفته بودند، موجب محدود کردن حقوق اقلیت ها به جای گسترش آنها شدند" (Claude ۱۹۹۵, ۵۷, ۶۹, ۸۱)

 در آن زمان به خوبی درک شده بود که رویکرد حقوق بشر به اقلیتها آنچه را که آنها برای حفظ زبان ها و فرهنگ هایشان نیاز دارند، به آنها نمی دهد. از جمله، حق استفاده از زبان خودشان در موسسات عمومی (مدارس، دادگاه ها یا رسانه های عمومی)، یا اعمال بعضی اشکال خودمختاری منطقه ای یا محلی.

بدون این حقوق اقلیت، در قرنهای گذشته جوامع و فرهنگ های منطقه ای قادر به مقاومت در برابر ملت سازی و سیاست های یکسان سازانه۱۴ دولت بزرگتر  نبودند. برای بعضی از مردم۱۵ ، این واقعیت که هنجارهای حقوق بشر از اقلیت در برابر این پیامد یکسان سازانه بلند مدت محافظت نکرد یک محدودیت تاسف بار بود، اما برای بسیاری دیگر در واقع یک فضیلت مهم بود. تجربه جامعه ملل، همچنانکه محسوس بود، نشان داد که خواسته های اقلیت ها تحت تابع منافع بزرگتری همچون "برقرار کردن امنیت در دولت ملی، و ثبات نهادهای دولت ملی، حتی به قیمت  محو کردن فرهنگ های اقلیت و تحمیل کردن هژمونی بر جمعیت" است. (Claude ۱۹۵۵, ۸۰-۱) به طور خلاصه، یک کودتا به مثابه یک اصل اخلاقی سر برآورده بود که نقشی اصلی در رد سنت های قبل از جنگ حقوق اقلیت ها ایفا کرد. [۲]

هر منطقی که پشت آن بود، این مخالفت با این ایده هنجارهای بین المللی حقوق اقلیت برای نزدیک به چهل سال بعدی حاکم بود. در دهه ۱۹۸۰شروع شد، با این حال، نگرش ها شروع به تغییر کرد. در سازمان ملل متحد، این تغییرات دو مسیر را دنبال کرده است: یکی برای مورد خاص "مردمان بومی"۱۶ ، و دیگری در حالت کلی برای "اقلیت ها".

اجازه بدهید که با مسیر [مردمان] بومی شروع کنیم. به یک معنا، مردمان بومی همیشه جایگاه منحصر به فردی در قوانین بین المللی داشته اند. حتی در اوج مخالفت پس از جنگ نسبت به هر ایده ای از حقوق خاص گروهی اقلیت بعضی ها وضعیت ویژه مردمان بومی را تایید می کردند. این در کنوانسیون ۱۰۷ سازمان بین المللی کار۱۷  که در مورد "حفاظت و ادغام جمعیت های بومی و قبیله ای"، که در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید انعکاس یافت. این آشکارترین استثنا بر قاعده [در دوره] پس از جنگ بود که در آن قانون بین المللی هیچ حقوقی را بر اساس عضویت گروهی به رسمیت نمی شناسد. با این وجود، این یک استثنا بر قاعده بود. کنوانسیون اقدامات ویژه را برای مردمان بومی تایید کرد، اما فقط به عنوان حمایت های  پدرسالارانه۱۸ موقتی برای یک جمعیت آسیب پذیری که به نظر می رسد از عهده سختی های زندگی مدرن بر نمی آیند، تا زمانی که آنها برای تکیه کردن بر خودشان، به عنوان شهروندان ملی برابر و غیر متمایز آماده می شدند. هدف از این اقدامات خاص موقتی تشویق کردن مردمان بومی برای سازگار کردن و یکسان کردن خودشان با نهادهای دولت-ملت بود. در این معنا، در واقع آن به طور کامل متناسب با استاندارد ارتدکسی۱۹ پس از جنگ بود.

با این حال، نگاه به مردم بومی در دهه ۱۹۸۰ شروع به تغییر کرد. فرض های پدرسالارانه و یکسان سازانه  کنوانسیون ۱۰۷ سازمان بین المللی کار، بدون اطلاع از حقوق بشر در حال ظهور، با تعهد قوی اش نسبت به برابری و رهایی، مایه شرمساری شد. در نتیجه، تصمیم به بازنویسی پیش نویس گرفته شد که نهایتا در نتیجه آن در یک کنوانسیون جدید سازمان بین المللی کار در مورد مردمان بومی ۱۹۸۹ به تصویب رسید (قرارداد ۱۶۹). در مقدمه این کنوانسیون جدید، سازمان بین المللی کار اعلام کرد که زمان تصویب استانداردادهای بین المللی جدید با نگرش "از بین بردن گرایش یکسان سازانه استانداردهای قبلی"، و به منظور "به رسمیت شناختن آرزوهای این مردمان برای اعمال کنترل بر نهاد هایشان" آمده است. کنوانسیون جدید دامنه حقوقی را که به عنوان حقوق ویژه مردمان بومی به نظر می آمدند را پوشش داد ، از جمله، ادعاهای سرزمینی، حقوق زبانی، و قانون عرفی ۲۰.

این اولین نمونه واقعی از یک هنجار بین المللی "چندفرهنگ گرا" در دوره پس از جنگ بود که [در آن] اصل حقوق مشخص گروهی ایجابی به طور شفاف پذیرفته شد. اما این قرارداد سریعا به عنوان یک بیان ناکافی از حقوق مردمان بومی دیده شد. هنجارهای تنظیم شده بیشتری در سازمان ملل۲۱ متحد وجود داشته است. در اینجا متن بسیار مهم اعلامیه حقوق مردم بومی است، که در آغاز پیش نویس آن در ۱۹۹۳ نوشته شد، و سرانجام توسط مجمع عمومی سازمان ملل  در ۲۰۰۷  به تایید رسید. [این] اعلامیه نه تنها دفاع کنوانسیون سازمان بین المللی کار از حقوق مردم بومی را در مورد سرزمین، زبان و قانون عرفی، تایید و تقویت می کند، بلکه همچنین ادعا می کند که مردمان بومی از حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار هستند (به عنوان نمونه، به طور گسترده خود-حاکمیتی در درون مرزهای دولت بزرگتر، اگر " تعیین سرنوشت خارجی" یا جدایی نباشد). [۳]

به طور خلاصه، در زمینه۲۲ مردم بومی، ما شاهد یک روند مشخصی در رسمیت شناختن ضرورت حقوق هدفمند مشخص هستیم، اگر چه محتوای این حقوق، به ویژه در رابطه با منابع طبیعی و حکومت سیاسی همچنان بحث برانگیز باقی می ماند. اغلب گفته می شود که  این روند "منحصر به فرد" و "استثنایی" است - یک ناهنجاری در نظام بین المللی در پاسخ به نیازهای خاص جمعیت های بومی منزوی شده، به طور کلی بدون هیچ دلالتی بر رفتار با اقلیت ها تصویب شد. بر اساس این دیدگاه، قاعده اساسی پس از جنگ، بیشتر بر اساس حقوق بشر جهانشمول به جای حقوق خاص اقلیت، برای تمام گروه های قومی- فرهنگی دیگر بدون تغییر باقی می ماند.

این قطعا درست است که [دلیل] پذیرش سریع ایده حقوق بومی هدفمند تا حدی بر اساس این برداشت توضیح داده شده است که مردمان بومی نسبتا کوچک و تا حدی موردی استثنائی هستند، [بنابراین این ایده] مبنایی برای اقلیت های قومی-فرهنگی دیگر محسوب نمی شود. اما تغییر به سمت یک رویکرد بیشتر "تفاوت پسند"۲۳ به مردم بومی محدود نشده است. پیشرفت های مهمی در طول مسیر دوم وجود داشته است که بر روی اقلیت ها به طور کلی تمرکز کرده است که قواعد اساسی برای همه گروههای قومی-فرهنگی را تغییر داده است.

نقطه ارجاع برای این تغییر کلی تر یک بند میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد در ۱۹۶۶  است. ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بیان می کند که: 

 در کشورهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند نباید حق آنها در اجتماع با دیگر اعضای گروهشان انکار شود،  [از جمله]؛ ، حق برخورداری از فرهنگ خودشان، اعلام دین شان و  عمل کردن به آن، یا استفاده از زبان خودشان.

هنگامی که پیش نویس اصلی نوشته شد، از آنجا که به سادگی تعهد به حقوق بشر جهانشمول را مورد تایید دوباره قرار می داد، الزاما هدف از این بند این نبود که هیچ حقوق خاص اقلیت ملموسی را تدارک ببیند، آن می تواند به عنوان فراخوانی برای دولتها باشد [که در آن] اعضای گروههای اقلیت همانند کلیه شهروندان دیگر همان آزادی های مدنی، به ویژه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی عقیده را دارند. به این ترتیب، می توان آن را اساسا به عنوان ماده ضد تبعیض، و در این معنا تکرار همان مفاد دیگر موجود در مواد قانونی۲۴ بین المللی حقوق بشر دانست که بر اساس آنها تبعیض قومی و نژادی منع شده است.  

با این حال، به عنوان آنچه در زمینه مردم بومی رخ داد، نگرش ها نسبت به حقوق اقلیت ها در دهه ۱۹۸۰ شروع به تغییر کرد، و ماده ۲۷ به تدریج مورد بازتفسیر قرار گرفت طوری که حقوق ایجابی اقلیت را دربر بگیرد. در "تفسیر عمومی ماده ۲۷" که در ۱۹۹۴ منتشر شد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد استدلال کرد که این ماده نه تنها یک وظیفه عدم تبعیض در حمایت از آزادی های مدنی را تحمیل می کند، بلکه همچنین ممکن است نیاز به اتخاذ "اقدامات ایجابی" برای توانا ساختن و به کار بردن این حق جهت برخورداری از فرهنگ خودشان را دربر بگیرد. این ایده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲ هنگامی که "بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، مذهبی و زبانی" تصویب شد دوباره مورد تایید قرار گرفت. 

به طور خلاصه ، شاهد پیشرفت هایی در دو مسیر جداگانه در سازمان ملل متحد هستیم : به طور کلی یک مسیر برای "اقلیت ها"، در درجه اول بر اساس "حق برخورداری از فرهنگ خود"۲۵ وجود دارد، و یک مسیر جداگانه برای "مردمان بومی"، که به حق تعیین سرنوشت داخلی گره خورده است. با وجود این، در هر دو مسیر، پذیرش فزاینده ای از نیاز به ماده های [قانونی] وجود دارد، به ویژه ماده هایی در مورد خواسته ها و آرزوهای گروه های قومی-فرهنگی.

این پذیرش فزاینده حقوق اقلیت ها به سازمان ملل محدود نشد. ما همچنین، در طی همان دوره زمانی شاهد پیشرفت های مهمی در سطح منطقه ای به ویژه در اروپا هستیم. امروزه بخش عمده اروپا با یک واکنش ضد مهاجر مواجه شده است، و بنابراین ممکن است مانند یک محیط مساعد برای توسعه هنجارهای بین المللی اقلیت-پسند۲۶ به نظر نرسد. اما در زمینه اروپایی، تشخیص دادن "اقلیت های تاریخی"، که به طور سنتی در یک کشور ساکن شدند از "اقلیت های جدید" یا "مهاجران" امر معمولی است. این دسته بندی اقلیت های تاریخی در اروپا برخی از گروه هایی را که به عنوان "مردمان بومی" (مانند [مردم] سامی۲۷ در اسکاندیناوی) همانند دیگر "اقلیت های ملی"ای که به مدت طولانی وجود داشته اند، مانند آلمانی تبارها در لهستان، یا اسکاتلندی ها در بریتانیا در نظر گرفته شده اند. در رابطه با این "اقلیتهای ملی" تاریخی است که پیشرفت های مهمی  در رابطه با هنجارهای پان-اروپایی رخ داده است. 

ایده منشور حقوق اقلیت برای اقلیت های تاریخی  برای اولین بار در ۱۹۸۰ در پارلمان اروپا بدون موفقیت مورد بحث قرار گرفت. اما از ۱۹۹۰، سه سازمان بین حکومتی۲۸ قدرتمند اروپایی در تعهداتشان به حقوق اقلیت ها همکاری کرده اند: شورای اروپا ، اتحادیه اروپا، و سازمان امنیت و همکاری اروپا۲۹(OSCE) .

سازمان امنیت و همکاری اروپا اولین سازمانی بود که اعلامیه رسمی حقوق اقلیت ها را در سند خود در کپنهاگ در ۱۹۹۰ و سند ژنو در ۱۹۹۱ اعلام کرد. همچنین اداره "کمیساریای عالی اقلیت های ملی"۳۰ در ۱۹۹۳ تاسیس شد، و یک سری پیشنهادهای مهمی را در رابطه با حقوق اقلیت در حوزه آموزش و پرورش (۱۹۹۶)، زبان (۱۹۹۸)، مشارکت موثر (۱۹۹۹) و رادیو و تلویزیون (۲۰۰۳) توسعه داد. این اسناد، اگر چه که از نظر قانونی الزام آور نیستند، اما همه  آنها یک اصل کلی را تکرار می کنند و آن این که اقدامات ایجابی خاص اقلیت اغلب برای دستیابی به راه حل منصفانه و مسالمت آمیز  منازعه های بین دولت ها و اقلیت های ملی مورد نیاز است. 

بر اساس بخشی از هنجارها ی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، شورای اروپا یک "منشور اروپایی برای زبان های اقلیت یا منطقه ای" در ۱۹۹۲، و  یک "کنوانسیون چارچوب دار حفاظت از اقلیتهای ملی" در ۱۹۹۵، و متعاقبا یک کمیته مشاوره برای نظارت بر اجرای آن را تصویب کرد. اتحادیه اروپا، به نوبه خود در ۱۹۹۳ اعلام کرد که احترام به حقوق اقلیت ها یکی از "معیارهای الحاق" برای کشورهایی (به ویژه کشورهای پساکمونیستی) بود که خواستار پیوستن به اتحادیه بودند، و مجموعه ای از گزارش ارزیابی سالانه را در مورد این که کشور نامزد تا چه حد موضوعات حقوق اقلیت را رعایت می کرد، منتشر کرد. و حقوق اقلیت به عنوان یکی از ارزش های بنیادین اتحادیه اروپا در ماده ۲ (نا موفق) در پیش نویس قانون اساسی اش در  ۲۰۰۴، و در پیمان موفق ترش در لیسبون ۲۰۰۷ ذکر شد.[۴]               

سازمان های  بین المللی متعدد دیگری در این زمینه مشارکت داشته اند، اما برای اشاره به مقیاس باورنکردنی این تغییرات به اندازه کافی بحث شده است. برای حدود چهل سال بعد از جنگ جهانی دوم، موضوع حقوق اقلیت اساسا در جامعه بین المللی غایب بود. اما دوباره در دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد و به اولویت برنامه های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در اوایل دهه ۱۹۹۰ رسید، که منجر به سراسیمگی در مطالعات، مذاکرات و پیش نویس ها شد، نتایجی که به تدریج به نهادی باثبات تبدیل شده و در  پانزده سال گذشته در سراسر جهان پخش شده است.  

 [۱] OSCE, Geneva Report, Chapter II, para. ۳ (۱۹۹۱).
 [۲] برای مروری بر این سنت بعد از جنگ، نگاه کنید به Fink ۲۰۰۴; Macartney ۱۹۳۴
 [۳] برای مروری بر پیشرفت ها در [زمینه] حقوق اقلیت ها، نگاه کنید به see Anaya ۲۰۰۴, Thornberry ۲۰۰۲.
 [۴] برای مروری مفید درباره این پیشرفت ها در سطح اروپا، نگاه کنید به see Weller ۲۰۰۵; Malloy ۲۰۰۵.

دلالت های نظری: 
ما چگونه می توانیم این تغییرات را توصیح بدهیم؟ چگونه حقوق اقلیت ها را با چارچوب بزرگتری از ارزش ها و اصول جامعه بین المللی سازگار کنیم؟ برخی از منتقدان، جنبش عمومی ترویج حقوق اقلیت را به عنوان یک خیانت به آرمان های تاسیس جامعه بین المللی می بینند. مطابق نظر این منتقدان، مانند آلین فینکیل کراوت۳۱،  استقبال سازمان ملل متحد از حقوق اقلیت جهانشمول گرایی روشنگری را به نفع نسبی گرایی فرهنگی کنار گذاشته است:

 "سازمان ملل متحد، موسس ترویج آرمانهای جهانشمول گرای اروپای روشنگری شد، حالا به نمایندگی از هر تعصب قومی صحبت می کند، و معتقد است که، مردمان، ملت ها و فرهنگ ها دارای حقوقی هستند که از حقوق بشر مهم تر است. لابی 'چند فرهنگ گرا' ارزش های لیبرال اروپا را به این دلیل که 'نژادپرست'انه هستند کنار می گذارد، در حالیکه از شوونیسم کم رقیق۳۲ نسبت به فرهنگ اقلیت پشتیبانی می کند. (Finkielkraut ۱۹۸۸).

انتقادات مشابهی علیه هنجارهای حقوق اقلیت شورای اروپا مطرح شده است، که گفته می شود هویت های قومی را بر افراد، و حق ویژه تفاوت های فرهنگی را بالاتر از انسانیت مشترکمان تحمیل می کند.

در واقع، با وجود اینکه، هر دوی سازمان ملل متحد و شورای اروپا [در این مورد] شفاف هستند که حقوق اقلیت نمی تواند "مهم تر از حقوق بشر" شود. اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقلیت بیان می کند که هیچ کدام از حقوق به رسمیت شناخته شده در اعلامیه "نباید برخورداری همه افراد از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده جهانی و آزادی های اساسی را خدشه دار کند". به طور مشابه، چهارچوب کنوانسیون شورای اروپا می گوید که این کنوانسیون باید به نحوی تفسیر شود که با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر موافق مطابقت داشته باشد. در واقع، هر اعلامیه بین المللی و هر کنوانسیونی در مورد این موضوعات به همین نکته می انجامد – حقوق اقلیت و مردمان بومی  یک بخش جدایی ناپذیر از چارچوب حقوق بشر بزرگتر است و در محدوده آن قابل اعمال است.   

به طور خلاصه، هنجارهای بین المللی در حال ظهور حقوق اقلیت ها اساسا سرشت لیبرال دموکراتیکی دارند، و هر دوی آنها توسط تعهد بنیادی به اصول حقوق بشر، آزادی و برابری فردی هدایت و محدود می شوند. از این منظر، حقوق اقلیت ها می تواند به عنوان یک فرایند "شهروند سازی" ۳۳ لیبرال دموکراتیک فهم شود. " از لحاظ تاریخی، تنوع قومی- فرهنگی و مذهبی توسط دامنه ای از روابط غیر لیبرال و غیر دموکراتیک - از جمله روابط فاتح و فتح شده، استعمارگر و مستعمره؛ مهاجر و بومی؛ نژادی شده و بدون نشان؛ عادی و منحرف؛ ارتدوکس و مرتد؛ متمدن و عقب افتاده؛ متحد و دشمن؛ ارباب و برده؛ مشخص شده است. وظیفه همه دموکراسی های لیبرال این بوده است که این فهرست روابط غیرمدنی را به روابط شهروندی لیبرال دموکرات تبدیل کنند، هم از نظر رابطه عمودی بین اعضای اقلیت و دولت، و هم روابط افقی میان اعضای گروه های مختلف. 

در گذشته، این فرض مرسوم بود که تنها یا بهترین راه برای مشارکت در این فرایند شهروند سازی تحمیل یک الگوی واحد غیرمتمایز یافته از شهروندی در مورد همه افراد است. اما نظریه های در حال ظهور و مدل های حقوق اقلیت ها از این فرض شروع می شود که این تاریخ پیچیده به طرز اجتناب ناپذیر و به درستی، خواسته های گروههای قومی- سیاسی گروهی متمایزیافته را ایجاد می کند. کلید دستیابی به شهروندسازی سرکوب این خواسته های متمایز نیست، بلکه به جای آن باید از طریق زبان حقوق بشر، آزادی های مدنی و مسئولیت پذیری دموکراتیک آنها را پالایش و چهارچوب دار کرد. و این دقیقا همان چیزی است که هنجارهای بین المللی حقوق اقلیت و  [مردمان] بومی در پی انجام آن هستند.(Kymlicka ۲۰۰۷) 

برنامه های عملی:
بنیان های نظری هر چه که باشد، شاید سوال مهم تر این است که کاربرد حقوق اقلیت در عمل چگونه بوده است. آیا در واقع آنها به تقویت روابط شهروندی دموکراتیک کمک کرده است؟ آیا آنها در جهت خنثی کردن درگیری های قومی خشونت آمیز، یا برای کاهش احساسات جدایی طلبانه عمل کرده اند؟ 

پاسخ به این سوال دشوار است، بخشی به این دلیل که این هنجارها هنوز هم نسبتا جدید هستند. با این حال، مشخص شده است که این هنجارها با تعدادی از چالش های مشکل دار و حل نشده مواجه است. اولی مربوط به دسته بندی های حقوق اقلیت ها است. همانطور که قبلا اشاره شد، چارچوب سازمان ملل در طول دو مسیر موازی عمل می کند: یک مسیر برای مردمان بومی، حمایت از حق خودمختاری و تعیین سرنوشت داخلی، و یک مسیر برای اقلیت ها به طور کلی، که مبتنی بر "حق برخورداری فرد از فرهنگش" است. (در موضوعات پیچیده، مردمان بومی در دسته بندی اقلیت ها جای گرفته اند، و بنابراین برای هر دوی حقوق اقلیت ها و حقوق ویژه، که مخصوص مردمان بومی است، نامزد شده و مستحق دریافت هر دو حق شده اند. به عبارت دیگر، همه مردمان بومی زیرمجموعه اقلیت ها قرار گرفتند، اما همه اقلیت ها واجد شرایطی نشدند که مردمان بومی داشتند.)

 به گفته مقامات رسمی سازمان ملل متحد، سه تفاوت اساسی بین اقلیت ها و مردمان بومی وجود دارد که این سیستم حقوق موازی موجود را توضیح داده و آنرا توجیه می کند: الف) در حالی که اقلیت به دنبال همگرایی نهادی هستند مردمان بومی به دنبال حفظ درجه ای از جدایی نهادی هستند؛ ب) در حالی که اقلیت ها به دنبال حقوق فردی هستند، مردمان بومی به دنبال اعمال حقوق جمعی هستند؛ ج) در حالی که اقلیت ها در پی عدم تبعیض هستند، مردمان بومی به دنبال خود-حاکمیتی هستند. (Eide and Daes ۲۰۰۰) 
این رویکرد دو مسیری اگر چه دارای این حسن است که ساده بیان شده است، اما به طور بحث برانگیزی برای چالش های تنوع قومی در جهان واقعی ناکافی است. در رابطه با مردمان بومی، رویکرد سازمان ملل متحد به طور گسترده ای به عنوان امری سودمند تلقی شده است، که به گروه های که به لحاظ تاریخی زیردست بوده اند قدرت بخشیده، و بهترین شیوه را برای مشارکت موثر و خود حاکمیتی مردمان بومی ترویج می دهد. سازمان ملل متحد به عنوان مرکز کنترل یک شبکه فراملی خدمت کرده است که شامل یک شبکه پر جنب و جوش از فعالان اجتماعی، سازمان های غیر دولتی۳۴، دانشگاهیان ، بنیادهای انسان دوستانه، و سیاست گذاران بوده که به طرز موفقیت آمیزی ایده ها و استانداردهایی را که در اعلامیه حقوق بومی ها وجود دارد، منتشر کرده اند. این شبکه در تشویق کردن و مشروعیت بخشیدن به بسیج مردمان بومی در امریکا لاتین عملا موثر بوده است.[۱] 

در مقابل، رویکرد سازمان ملل متحد به اقلیت ها، کمتر موفق بوده است. حتی اعلامیه ۱۹۹۲ این سازمان در مورد حقوق اقلیت به اتفاق آرا توسط مجمع عمومی (بر خلاف اعلامیه ۲۰۰۷ در حقوق [مردمان] بومی، که چند کشور با آن مخالف کردند) به تصویب رسید، آن تقریبا همان تاثیر عمومی را نداشته است، و به ندرت از طرف اقلیت ها در سراسر جهان به آن استناد شده است. مشکلات متعددی در مواجهه با رویکرد سازمان ملل متحد در مورد اقلیت ها وجود دارد، اما یک مشکل مرکزی این فرض اساسی  است که " اقلیت های قومی، ملی، مذهبی و زبانی" همه می توانند با هم جمع شوند، و این که همه آنها را می توان از طریق "حق برخورداری از فرهنگ خود"  جا داد. (و نه از طریق حقوق مربوط به خودمختاری و خود-حاکمیتی).  در واقع، برخی از اقلیت ها، همان آرمان های مردمان بومی برای خودمختاری و خود-حاکمیتی را دارند. در واقعیت نیز برخی از شناخته شده ترین و طولانی ترین مبارزات برای خودمختاری در سراسر جهان گروههایی را دربر می گیرد که توسط سازمان ملل متحد به جای مردمان بومی به عنوان اقلیت در نظر گرفته شده اند - گروه هایی مانند اسکاتلندی ها، کاتالان ها، چچن ها، آلبانی های کوزوو، کردها، کشمیری ها، تبتیها، و تامیل ها. در واقع، دقیقا افزایش صعودی منازعات قومی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به خاطر این بود که اقلیت های ملی گرای زیر دولتی۳۵ به دنبال خودمختاری بودند که [این مسئله] باعث شد تا سازمان ملل استانداردهایی را در رابطه با "اقلیت ها" فرومول بندی کند، که نتیجه آن اعلامیه حقوق اقلیت ها در ۱۹۹۲ بود. و در نتیجه، استانداردهای سازمان ملل متحد، هنوز‌ از راهنمایی [درست] برای چگونگی رفتار با خواسته های این نوع اقلیت برای خودمختاری فاصله زیادی دارد، در واقع این استاندارد با این فرض که اقلیت ها (برخلاف مردمان بومی) فقط به همگرایی و عدم تبعیض علاقه مند هستند، آنها را نادیده می گیرد.

برای اصلاح این مشکل تا حدی پیشنهادهایی مبنی بر دسته بندی فرعی "اقلیت ها"، و به منظور توسعه هنجارها که انواع خاصی از اقلیت ها را که به پیگیری خودمختاری تمایل دارند، مطرح شده است.  این در واقع، یکی از انگیزه های اساسی تلاش سازمان های اروپایی جهت فرموله کردن هنجارهایی است که به طور خاص برای "اقلیت ملی" اعمال می شوند. در مناظره های اولیه درباره هنجارهای اروپایی در اوایل دهه ۱۹۹۰، افراد زیادی استدلال کردند که اصطلاح "اقلیت های ملی" باید تنها در مورد اقلیت هایی که به مدت طولانی "تاریخی" [در جایی] ساکن بوده اند، و این که این اقلیت های "قدیمی" و یا "سرزمینی"، باید به عنوان اقلیت هایی به رسمیت شناخته شوند که حق ادعای مشروع برای برخورداری از بعضی از اشکال خودمختاری را دارند.

به عنوان مثال، اولین بیانیه ای که توسط یک سازمان اروپایی در مورد حقوق اقلیت پس از فروپاشی کمونیسم - اعلامیه ۱۹۹۰سازمان امنیت و همکاری کپنهاگ۳۶ -  که صریحا خودمختاری منطقه ای را به عنوان یک عمل مطلوب تایید کرد. حتی یک تاییدیه قوی تر خودمختاری منطقه ای در ۱۹۹۳، در توصیه نامه ۱۲۰۱ شورای مجمع پارلمانی اروپا به وجود آمد. آن یک عبارت (ماده ۱۱) را دربر می گیرد که اظهار می دارد؛ 

در مناطقی که آنها در اکثریت هستند، افراد متعلق به اقلیت ملی حق دسترسی به مقامات خودمختار یا محلی مناسب خود، یا یک داشتن وضعیت ویژه۳۷ را خواهند داشت، که این وضعیت خاص، موقعیت منطقه ای و تاریخی ویژه [آنها] را که با قوانین داخلی دولت سازگار باشد، مطابقت می دهد.

یک بیان دقیق این ایده، تصمیم کمیسیون اروپایی در ۱۹۹۱ بود که در تصمیم این کمیسیون برای جمهوری های یوگسلاوی که به دنبال استقلال بودند، "وضعیت ویژه" برای مناطقی که در آن اقلیت های ملی از یک اکثریت محلی برخوردار بودند، درخواست شد. در بخشی، نمونه تیلور جنوبی۳۸ به عنوان نمونه مورد نظر قرار گرفت.

به طور خلاصه، برای دوره کوتاهی در اوایل دهه ۱۹۹۰، برخی نشانه ها وجود داشتند که حق خودمختاری نه تنها برای مردمان بومی، بلکه همچنین، حداقل برای یک نوع خاص از اقلیت باید به رسمیت شناخته شود - یعنی، اقلیت های "ملی" تاریخی. با این حال، همانطوری که در عمل از آب درآمد، توصیه نامه ۱۲۰۱ اوج حمایت از خودمختاری منطقه ای در سازمان های اروپایی را منعکس می کند. از آن به بعد، یک حرکت مشخص در جهت فاصله گرفتن از آن وجود داشته است. کنوانسیون چهارچوب، تنها دو سال بعد از توصیه نامه ۱۲۰۱، توصیه مجمع اروپایی را رد کرد، و از هر گونه ارجاعی به خودمختاری منطقه ای اجتناب کرد. نه تنها خودمختاری منطقه ای به عنوان یک "حق" به رسمیت شناخته نشد، بلکه حتی آن به عنوان یک عمل توصیه شده نیز از آن یاد نشد. خودمختاری منطقه ای نه در هیچ بیانیه بعدی یا توصیه نامه سازمان های اروپایی، همانند، مجموعه توصیه نامه های لاهه، اسلو و لوند که توسط سازمان امنیت و همکاری در  ۱۹۹۶تا ۱۹۹۹ به تصویب رسیدند، و نه در قوانین اساسی جدید اتحادیه اروپا، ظاهر نشد. و کمیسیون دموکراسی اروپا از طریق قانون مقرر کرده است که اقلیت های ملی حقوق داخلی تعیین سرنوشت را ندارند. به خاطر همه این اهداف و اغراض، ایده های خودمختاری از مناظره استانداردهای اروپایی حقوق اقلیت ناپدید شد. 

تعدادی دلایل برای دور شدن از [موضوع] خودمختاری وجود دارد. مقاومت عظیمی در برابر به رسمیت شناختن حق خودمختاری در هر دوی دموکراسی های تاسیس شده  در غرب و حتی بیشتر در کشورهای پسا-کمونیستی شرق و مرکز اروپا وجود داشت. بعضی از این مقاومت ها ریشه در تعصب علیه اقلیت ها داشت، اما بعضی از آن مبتنی بر ترس مشروع درباره اثرات بالقوه بی ثبات کننده رژیم های خودمختار بود، مخصوصا که مرزهای آنها هنوز مورد مشاجره بودند، و نهادهای لیبرال-دموکرات به خوبی تثبیت نشده بودند.

 نتیجه به هر حال این است که هنجارهای اروپایی دیگر هیچ گونه راهنمای مشخصی برای نشان دادن مواردی که اقلیت های ملی به دنبال خودمختاری هستند را فراهم نمی کند. در عوض، این هنجارهای اروپایی اساسا یک نسخه روزآمد از رویکرد سازمان ملل متحد به اقلیت ها هستند، که بر اساس ماده ۲۷ "حق برخورداری  از فرهنگ خود" است. همانند سازمان ملل متحد، هنجارهای اروپایی، به طور ضمنی فرض می کنند که اقلیت های ملی، بر خلاف مردمان بومی، در درجه اول به عدم تبعیض و همگرایی بیشتر از خودمختاری و خود-حاکمیتی علاقه مند هستند. این در واقع در مورد بسیاری از اقلیت ها، به ویژه اقلیت های جدید که در نتیجه مهاجرت شکل گرفته اند صادق است، همچنین بعضی از اقلیت هایی قدیمی تر و پراکنده تر و کوچکتر. اما [این موضوع] اساسا در مورد اقلیت های ملی که به لحاظ جغرافیایی متمرکز هستند۳۹ و غالبا به دنبال خودمختاری، اگر نه حتی جدایی، هستند، درست نیست. و البته دقیقا این اقلیت ها در قلب مهم ترین منازعات خشونت آمیز و مبارزات جدایی طلبانه در اروپا پسا-کمونیستی، و در واقع در سراسر جهان، بوده اند. بر طبق این موضع، نه هنجارهای سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقلیت ها و نه استانداردهای اروپایی حقوق اقلیت راهنمایی بیشتری را برای شناسایی کردن این موارد فراهم کرده اند، اگر چه حتی مواردی وجود داشت که در وهله اول علاقه به فرموله کردن استانداردهای بین المللی را تحریک کرد.

در این معنا، پروژه حقوق اقلیت باید به عنوان یک موفقیت شایسته و به عنوان یک کار ناتمام دیده  شود. در حین حال چشم اندازهایی برای پیشرفت های بیشتر در این زمینه، در بهترین حالت در هم آمیخته شده است. میزان عمق تعهد به حقوق اقلیت ها به طور قابل ملاحظه ای در سراسر جهان متغیر است. در سطح منطقه ای، در حالیکه هر دوی شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی به طور جدی بر سر حقوق بومی ها و اقلیت ها مباحثه کرده اند، این موضوع تا حد زیادی توسط دیگر سازمان های منطقه ای، مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و یا آسه آن۴۰ نادیده گرفته شده است. در واقع، آن در بسیاری از کشورها پسااستعماری در آسیا، آفریقا و خاورمیانه، به عنوان یک تابو باقی می ماند، جایی که در آن مسائل دولت-اقلیت به شدت در حالت 'امنیتی شده' مانده است، که به مثابه مسائل مربوط به امنیت دولت با آن برخورد می شود و نه اینکه به عنوان موضوعات مربوط به حقوق بشر یا حتی بحث دموکراتیک آشکار و آزاد. جایی که اقلیت ها به طور بالقوه به عنوان ستون پنجم خیانت دیده می شوند که ممکن است با کشورهای دشمن همسایه، همکاری کنند- همچنانکه در بیشتر جهان پسا-استعماری صادق است- چشم اندازها برای حقوق اقلیت ها تاریک می باشد. 

حمایت از حقوق اقلیت نه تنها بر حسب مناطق، متغیر است، بلکه همچنین بر حسب انواع مختلف گروه نیز متغیر است. در حالیکه یک سطح قابل توجهی از پشتیبانی بین المللی برای خواسته های مردمان بومی وجود دارد، حمایت بسیار کمتری برای خواسته های اقلیت های ملی، و حتی کمتر برای حقوق مهاجران و پناهندگان وجود داشته است، که مسلما با یک وضعیت رو به افت حمایت بین المللی در همان دوره که مردمان بومی به حقوق بیشتر و به رسمیت شناختن را به دست آورده اند، مواجه شد. در حالی که مردمان بومی در سطح وسیعی به عنوان قربانی های ضعیف و بی گناه که هیچ تهدیدی برای دولت بزرگتر ندارند، تلقی شده اند، انواع دیگر اقلیت ها اغلب به عنوان یک تهدید خطرناک برای برهم زدن کشور (اقلیت های ملی) و یا به عنوان بیگانگانی نامطلوب و نالایق که [به کشور آنها] تعلق ندارند (مهاجران) تلقی شده اند.

در نتیجه یک لحاف چهل تکه بسیار ناهمسانی از هنجارهای بین المللی در مورد حقوق اقلیت ها وجود دارد که ارزیابی آن در دراز مدت دشوار است. از یک طرف، توسعه این استانداردهای بین المللی، یک ادعای روشن و مهم از نقش مشروع جامعه بین المللی در تنظیم و نظارت بر روابط دولت-اقلیت را نشان می دهد. نگرش بلند مدتی که [بر طبق آن] رفتار با اقلیتها صرفا یک نگرانی داخلی است که با قاطعیت انکار شده است، و این موجب علاقه اقلیت ها به یک مشروعیت و رویت بین المللی جدید شده است. از طرف دیگر، استانداردهای موجود اغلب از هر دو جنبه محتوایی و نظارتی برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان جهت کاهش خشونت قومی و تحرک جدایی طلبانه خیلی ضعیف هستند. در نتیجه، بیشتر خوش بینی اولیه و هیجان در مورد پروژه حقوق اقلیتها از اوایل دهه ۱۹۹۰ کمرنگ شده، و چشم اندازها برای تحولات آینده نامشخص است.

این ترجمه در نشریه مستقل حقوقی-اقتصادی صوراسرافیل منتشر شده است.

[۱] برای تاثیر هنجارهای بین المللی حقوق [مردمان] بومی در آمریکای لاتین، نگاه کنید به Brysk ۲۰۰۰; Yashar ۲۰۰۶.
______________________________________________________________________________________________
پی نوشت:
۱.accommodate
۲.OSCE
۳.ethnic Hungarians
۴.ethnic Germans
۵.accord
۶.kin state
۷.minority-specific rights
۸.Inis Claude
۹.the European Convention on Human Rights of ۱۹۵۰
۱۰.the American Declaration of the Rights and Duties of Man of ۱۹۴۸
۱۱.the African Charter on Human and Peoples’ Rights of ۱۹۸۱
۱۲.Nazi
۱۳.disloyal minorities
۱۴.assimilationist
۱۵.people
۱۶.indigenous peoples
۱۷.International Labour Organisation’s Convention ۱۰۷
۱۸.paternalistic protections
۱۹.standard post-war orthodoxy
۲۰.land claims, language rights, and customary law
۲۱.UN General Assembly
۲۲.context
۲۳.difference-friendly
۲۴.provisions
۲۵.right to enjoy one’s culture
۲۶.minority-friendly
۲۷.Sami
۲۸.intergovernmental
۲۹.Organisation for Security and Cooperation in Europe
۳۰.High Commissioner On National Minorities
۳۱.Alain Finkielkraut
۳۲.narrow chauvinism
۳۳.citizenization
۳۴.NGOs
۳۵.substate nationalist minorities
۳۶.the OSCE Copenhagen Declaration
۳۷.special status
۳۸.South Tyrol
۳۹.territorially-concentrated national minorities
۴۰.ASEAN

منابع / مطالعه بیشتر: 
Anaya, S. James, ۲۰۰۴. Indigenous Peoples in International Law. New York: Oxford University Press.
Brysk, Alison. ۲۰۰۰. From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America. Stanford: Stanford University Press.
Claude, Inis. ۱۹۵۵. National Minorities: An International Problem. Cambridge: Harvard University Press.
Eide, Asbjorn and Erika-Irene Daes. ۲۰۰۰. “Working Paper on the Relationship and Distinction between the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples”, prepared for the UN Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights (UN Doc. E/CN.۴/Sub.۲/۲۰۰۰/۱۰). 
Fink, Carole. ۲۰۰۴. Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, ۱۸۷۸-۱۹۳۸. Cambridge: Cambridge University Press.
Finkielkraut, Alain. ۱۹۸۸. The Undoing of Thought, translated by Dennis O’Keefe. London: Claridge Press.
Krasner, Stephen. ۱۹۹۹. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press.
Kymlicka, Will. ۲۰۰۷. Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity. Oxford: Oxford University Press.
Macartney, C.A. ۱۹۳۴. National States and National Minorities. London: Oxford University Press.
Malloy, Tove. ۲۰۰۵. National Minority Rights in Europe. Oxford: Oxford University Press.
Thornberry, Patrick. ۲۰۰۲. Indigenous Peoples and International Law. Manchester: Manchester University Press.
Weller, Marc (ed). ۲۰۰۵. The Rights of Minorities in Europe. Oxford: Oxford University Press.
Yashar, Deborah. ۲۰۰۵. Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the PostLiberal Challenge. Cambridge: Cambridge University Press.
Further Reading
Henrard, Kristin. ۲۰۰۰. Devising an Adequate System of Minority Protection: Individual Human Rights, Minority Rights and the Right to Self-Determination. The Hague: Martinus Nijhoff.
Kymlicka, Will. ۱۹۹۵. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.
Pentassuglia, Gaetano. ۲۰۰۲. Minorities in International Law. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Wheatley, Steven. ۲۰۰۶. Democracy, Minorities and International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
All of the main international intergovernmental organizations now have specific websites explaining their standards, policies and programs in relation to minorities and indigenous peoples. See for example, the International Labour Organization (www.ilo.org/public/english/indigenous/), the World Bank (www.worldbank.org/indigenouspeoples), the Council of Europe (www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp), the UN’s Permanent Forum on Indigenous Issues (www.un.org/esa/socdev/unpfii/), or the Minorities Section of the UN’s Office of the High Commissioner on Human Rights (http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/MinoritiesIndex.aspx).