بررسی وضعیت و آثار خودمختاری و استقلال کردستان عراق از منظر حقوق بین الملل (بخش نخست)

مقدمه:
در بسیاری از کشورها مردم از لحاظ خصایص نژادی، قومی، مذهبی متفاوت هستند.بافت چند قومی یا وجود اقلیت ها درساختار دولت ها سبب شده هرازگاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش و خشونت های قومی در اقصی نقاط جهان باشیم. نقطه شروع معضل جایی است که حقوق بنیادین انسانی اقلیت ها از سوی گروه حاکم انکار شود، به این معنی که حکومت یک کشور حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی را نادیده بگیرد و آن ها را از مشارکت موثر در اداره کشور محروم نماید و یا به صورت سیستماتیک علیه آن ها تبعیض روا دارد. اگر انگیزه این تنش ها جست وجو شود اکثریت آن ها هدف خود را تحقق حق تعییین سرنوشت می دانند.

در این بین کردهای عراق از همان بدو تاسیس این کشور همواره به عنوان یک جنبش ملی گرای قومی با گرایش های استقلال طلبانه وگاه خودمختارانه دست به شورش های مسلحانه علیه دولت مرکزی زده اند.

از سال ۱۵۱۴ تا ۱۹۱۳ به علت ضعف حکومت های حاکم بر ایران در برابر همسایه قدرتمندش امپراتوری عثمانی شاهد فرآیند جداسازی چند مرحله ای بخش عمده سرزمین های کردنشین و الحاق آن به عثمانی هستیم.

وقوع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به آن مهم ترین رخداد بین المللی تاثیر گذار بر سر نوشت کردستان بود. دو کشور فرانسه و انگلستان در سال ۱۹۱۶ براساس دیدگا ه ها و منافع خویش برای فردای پس از جنگ به توافقی به عنوان سایکس_ پیکو دست یافتند امپراتوری عثمانی تجزیه و به چندین کشور کوچک تر و عمدتا تحت الحمایه قدرت های بزرگ تبدیل شد که عراق هم یکی از آن کشورها بود که تحت الحمایه بریتانیا قرار گرفت. کردهای عراق بارها در برهه های مختلفی در قرن بیستم اقدام به مبارزه علیه دولت مرکزی کرده اند.

حمله ایالات متحده امریکا و متحدانش به عراق در سال ۱۹۹۱ و شکست صدام حسین  در جنگ خلیج فارس و سپس صدور قطعنامه ۶۸۸ مبنی بر اعطای خودگردانی در شمال عراق از جمله حوادثی بود که کردها را به خود مختاری رساند. درسال ۲۰۰۳بعد از همکاری کردها در جنگ آمریکا علیه عراق، منطقة فدرالی اقلیم کردستان با حمایت آمریکا تشکیل و این موضوع در قانون اساسی عراق پذیرفته شد.

بعداز تشکیل حکومت فدرالی عراق ، قدرت و نفوذ کردهای این کشور افزایش یافت.حال دیگراقلیم کردستان ابایی از بیان علایق ناسیونالیستی و انگیزه خود برای استقلال کردستان نداشت.

حقوق بین الملل سنتی با توجه به دولت محور بودن آن هیچ وقت حق تعیین سرنوشت را به ضرر تجزیه یک حاکمیت سیاسی تثبیت شده تفسیر نکرده است وجامعه بین المللی در خصوص اصل تعیین سرنوشت در مرحله اول تمایل به حرکت به سمت فدرالیسم و خودمختاری دارد. 

در خصوص جدایی طلبی ۳ نظر وجود دارد؛ نظر اول ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه است واین که در حوزه غیراستعماری، تحت هیچ شرایطی حق جدایی یکجانبه وجود ندارد. نظر دوم این است که حق جدایی تنها در موارد استثنایی وجود دارد، که موسوم است به جدایی چاره ساز به موجب این نظر حق جدایی برای بخشی از جمعیت یک کشور تنها در موارد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر وجود دارد. حال در مورد آستانه این نقض، بین حقوقدانان اختلاف است. نظر سوم این است که حقوق بین الملل در حوزه غیراستعماری برای جدایی بخشی از یک کشور حکمی ندارد، به عبارت دیگر به نظر این دسته از حقوقدانان، نه حق جدایی وجود دارد و نه جدایی در حقوق بین الملل منع شده است.درمورد نظر سوم می توان به رای مشورتی دیوان لاهه در خصوص کوزوو و شناسایی آن توسط ۱۰۸ کشور اشاره کنیم. حال باید دید اصولا کوزوو باعث به جود آمدن رویه ای جدید در حقوق بین الملل که به جدایی یکجانبه به غیر از وضعیتهای استعماری و اشغال خارجی مشروعیت ببخشد، شده است یا نه و این رویکرد جدید در حقوق بین الملل در عرصه جدایی یک جانبه درمواجهه وضعیت هایی به غیر از وضعیت های استعماری چگونه است؟ در این پژوهش جایگاه اقلیت جدایی طلب کرد در کشور عراق در رویکرد جدید حقوق بین الملل بررسی خواهد شد.

حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل:
حق تعیین سرنوشت یک قاعده اصلی در حقوق بین الملل است، که در حقوق معاهدات و حقوق عرفی بین المللی منعکس شده است. پیگیری مطالبات سیاسی ،اقتصادی وفرهنگی مردم درچارچوب مرزهای یک دولت موجود از طریق تعیین سرنوشت "داخلی" میسر است، اما تعیین سرنوشت "خارجی"تنها در شرایط استثنایی اعمال می شود.اگر قائل به وجود حق تعیین سرنوشت مردمان باشیم، این به طور بالقوه منجر به جدایی یک جانبه از دولت موجود و در نتیجه تجزیه قلمرو آن دولت می شود.

در این میان جریانات ملی گرای بسیاری در کردستان عراق تشکیل شد که خواست محوری اکثر آن ها "حق تعیین سرنوشت مردم کرد" و تشکیل کشور مستقل کردستان تحت لوای تئوری "جدایی چاره ساز " بوده است. بدیهی است حفظ عناصری که اعضای گروه اقلیت را به هم پیوند می دهد، مطلوب حاکمیت کشور عراق نیست. جدایی چاره ساز راه حلی در مقابل محرومیت مردم از حق تعیین سرنوشت خود است و اگرچه مشکلات بسیاری هم در پی دارد. از جمله: تعارض با تمامیت ارضی دولت های مستقل.

بررسی ماهیت اصل تعیین سرنوشت اقلیت ها
اصل تعیین سرنوشت در دوران بعد از جنگ جهانی اول مطرح گردید که بیشتر بار سیاسی داشت. ویلسون( رئیس جمهور وقت امریکا) در خطابه ۱۱ فوریه ۱۹۱۸ در کنگره از حق تعیین سرنوشت ملت ها به عنوان بخشی از سیاست خارجی ایالات متحده امریکا حمایت کرد، که در آن زمان هدف آن بیشتر توجیه تجزیه امپراطوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود.این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و اعلامیه یالتا خصوصا بخش مربوط به اروپا مورد تاکید قرارگرفت.با این حال منشا حق تعیین سرنوشت به قیام مردم امریکا در سال ۱۷۷۶و انقلاب مردم فرانسه در سال ۱۷۸۹و بعد ها هم قیام۱۸۴۸ اروپا موسوم به "بهارملل "[۱] برمی گردد پیدایش مسئله ناسیونالیسم، موجب توسعه اصل تعیین سرنوشت به وسیله ی گروه های ملی شد، که نتیجه طبیعی رشد مطالبات سیاسی و قومی در قرن ۱۸و۱۹ بود.[۲]

"حق تعیین سرنوشت ویلسون "[۳] بدان معنی است که افراد تابع و تحت تسلط دولت نیستند بلکه کاملا مستقل از دولت هستند. خطابه ویلسون برای ملیت های قومی تحت ستم دارای سه عنصر به هم پیوسته برای حل وفصل اختلافات بعد از جنگ و برقراری ترتیبات صلح بود.۱) طرحی که به موجب آن، به اقلیت های خاص حکومت خودمختاری اعطا شود.۲) سرنوشت مناطق مورد مناقشه با همه پرسی حل گردد.۳)گروه های قومی خیلی کوچک یا خیلی پراکنده ویا واجد شرایط برای هر گروه از حمایت ویژه اقلیت ها بهره مند شوندو تحت نظارت جامعه ملل قرار بگیرند.[۴]

پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۰ و در نتیجه امضای "عهدنامه ورسای" جامعه ملل باهدف خلع سلاح محورهای قدرت وجلوگیری ازهرگونه درگیری و جنگ در آینده تشکیل شد. هیچ بیان حقوقی از اصل تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل وجود نداشت ، نهایتا آنچه در میثاق جامعه ملل گنجانده شد سیستم ماندا بود.سیستم قیمومت خاص کشورهایی بود که هنوز قادر نبودند خود را با پیشرفت جهان مدرن پس از جنگ تطبیق بدهند و روی پای خود بایستند.بنابراین تا زمانی که به حدی از توسعه برسند که خود بتوانند بدون کمک قدرت های بزرگ کشورشان را اداره کنند تحت اداره ونظارت کشورهای پیشرفته قرار می گرفتند. [۵] کشورهای تحت قیمومت به طورکلی به عنوان بخش جدایی ناپذیر قلمرو قدرت های اداره کننده تلقی نمی شدند.[۶] سیستم ماندا به طور ضمنی اصل تعیین سرنوشت را مطرح کرد.مردم سرزمین های تحت قیمومت محق بودند مستقل شوند و در آینده کشور مستقل خود را تشکیل دهند.

در نتیجه، تا قبل از سال ۱۹۴۵ اصل تعیین سرنوشت در راستای تساوی حاکمیت دولت های موجود ، بویژه حق مردم یک کشور به انتخاب حکومت خود بدون دخالت قدرت های خارجی و استعماری بود وحق تعیین سرنوشت هنوز به عنوان یک حق قانونی برای مردم مناطق خاص یا اقلیت ها ی ساکن در بخشی ازکشورها که بتوانند اشکال حکومت دلخواه خود را بدون توجه به خواسته های دولت مرکزی انتخاب کنند ،شناخته نشده بود. [۷]

مفهوم مدرن از حق تعیین سرنوشت خلق ها عمدتا از طریق قواعد و رویه های سازمان ملل متحد توسعه یافته است.پس از تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوقی در آن گنجانده شد.منشورملل متحد در بند ۲ ماده ۱ یکی از اهداف سازمان را (توسعه روابط دوستانه میان ملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان...) بیان می کند. [۸] ماده ۵ منشور نیز این اصل را به عنوان تعهد الزام آور برای دولت ها مورد تصریح قرار می دهد.

اصل تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اساسی در حقوق بین الملل از طریق قطعنامه های مجمع عمومی سازمان و در رویه کشورها در قالب مبارزه با استعمار توسعه یافته است. [۹] "اصل تعیین سرنوشت" در روند مبارزه با استعمار و مقابله با تبعیض نژادی براساس الزامات اخلاقی وسیاسی به "حق تعیین سرنوشت" تکامل یافت. [۱۰]

در سال ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ۱۵۱۴ را به تصویب رساند. (اعلامیه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره) که در قطعنامه ۱۵۱۴گنجانده شده بود، به پایان دادن سریع و بی قید و شرط به استعمار با توجه به اصل تعیین سرنوشت تصریح کرد. [۱۱] علاوه بر این، قطعنامه به حق (همه مردم) برای تعیین سرنوشت اشاره مستقیم دارد و خواستار انتقال تمام قدرت به سرزمین های غیر خودمختار و استقلال نیافته شد. [۱۲] مجمع عمومی قطعنامه۱۵۱۴ را مقیاسی برای استقلال مستعمرات و سرزمین های غیر خودمختارنامید، همچنین سه شیوه استقلال را تعریف کرد:

۱. ظهور به عنوان یک دولت وحاکمیت مستقل.
۲. اتحاد آزادانه با یک کشور مستقل.
۳. اتضمام به یک دولت مستقل. [۱۳]

با وجود عبارت(همه مردم) در قطعنامه ۱۵۱۴، در عمل حق تعیین سرنوشت به کشورهای مستعمره محدود شده بود. [۱۴] اگرچه تعیین سرنوشت به طور فزاینده ای توجیهی برای استقلال مردم مستعمرات بود، در واقع حقی است جهانی که نمی تواند به وسیله وضعیت های استعماری محدود شود.[۱۵]

سرانجام اصل تعیین سرنوشت ملت ها به اعمال استاندارهای حقوق بشری  تکامل یافت. در جریان مذاکرات مربوط به تهیه پیش نویس سند حقوق بشر سازمان ملل، بلوک آفربقایی وآسیایی به طور موثری استدلال کردندکه تعیین سرنوشت اساسی ترین حقوق بشری است. [۱۶] در ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی [۱۷] و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۱۸] آمده است:

۱. همه مردم حق تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند.

۲. کشورهای عضو این میثاق(....)باید برابر مقررات وسایل تحقق حق آزادی در تعیین سرنوشت خود را تسهیل نموده و آن را محترم بشمارند.

عده ای معتقدند که حق تعیین سرنوشت ، با به اجرا در آمدن میثاقین اثر حقوقی الزام آور به خود گرفته است.حق تعیین سرنوشت حقی جمعی متعلق به همه مردم است و تعلق به یک فرد یا گروه خاص ندارد. براساس نظر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) حق تعیین سرنوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا شرط ضروری برای تضمین موثر حقوق بشر و ارتقا و تقویت آن است.[۱۹]

قطنامه ۲۶۲۴ مجمع عمومی تحت عنوان (اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه ملت ها) از حیث تصریح و تعریف اصل تعییین سرنوشت اهمیت انکار ناپذیری دارد و به صراحت بیان داشت: انقیاد بیگانه و سلطه خارجی، اصل تعیین سرنوشت را نقض می کند. حق تعیین سرنوشت ممکن است با استقلال، انضمام یا اتحاد به وجود آید. [۲۰] این اعلامیه به طور موثر مفهوم حق تعیین سرنوشت مردم را خارج از وضعیت استعماری گسترش داد. اگرچه منشور سازمان ملل متحد قدرت توصیه ای برای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل قائل است، اما می توان استدلال کرد،( اعلامیه اصول حقوق بین الملل) برای تمام اعضای سازمان ملل متحد اثر الزام آور دارد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.برخی ازحقوقدانان بر این عقیده هستند،که اعلامیه منبع حقوق بین الملل عرفی است. [۲۱] همچنین دیوان بین المللی دادگستری تایید کرد که اعلامیه حقوق بین الملل عرفی را منعکس می کند. [۲۲] با این وجود،اعلامیه مفهومی جدید را مورد توجه قرار می دهد،(قید تحفظ) مندرج در اصل ۵ قطعنامه ۲۶۲۵ اشعار می دارد:

 هیچ چیز در بندهای قبلی نباید به عنوان اجازه یا تشویق هرگونه اقدام کلی یا جزئی در خصوص اختلال در تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی دول حاکم و مستقل در انطباق با اصل تساوی حقوق و تعیین سرنوشت مردم که در بالا توصیف گردید ، تفسیر شود و بنابراین نباید به حکومتی که تمام مردم متعلق به آن سرزمین را بدون تبعیض ازحیث نژاد، مذهب یا رنگ، نمایندگی می کنند، لطمه وارد نماید. [۲۳]

سند نهایی هلسینکی [۲۴]، اصل حقوق برابروتعیین سرنوشت مردم رابه این صورت تعریف کرده است:

(همه مردم،همیشه حق دارند در آزادی کامل ، هروقت و به هر نحوی که مایل باشند وضعیت سیاسی داخلی و خارجی شان را بدون مداخله خارجی تعیین کنند و به هر نحوی که مایلند، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را دنبال نمایند. [۲۵])

سند نهایی هلسینکی هیچ گونه اثر قانونی الزام آوری ندارد و نشان دهنده توافقات میان بلوک های غرب و شوروی و اصول حاکم بر روابط بود،که نه تنها اشاره می کند ، همه مردمان حق تعیین سرنوشت دارند بلکه به وضوح جنبه های داخلی و خارجی این حق را منعکس می کند.حق تعیین سرنوشت در نظریه های حقوقی به دوجنبه داخلی و خارجی تقسیم می شود.

تعیین سرنوشت داخلی
حق تعیین سرنوشت داخلی عبارت است از حق خودمختاری مقتدرانه، یعنی حق مردم برای انتخاب واقعی وآزادانه رژیم سیاسی و اقتصادی خود فراتر از انتخاب آن چه که صرفا از طرف جناح حاکم پیشنهاد می شود.این حق مستمر و مداوم است و بعد از یک بار توسل ذیحق ها ساقط نمی شود.

کاسسه حق تعیین سرنوشت داخلی را حق مردم برای انتخاب آزادانه رژیم سیاسی و اقتصادی خود تعریف می کند. [۲۶]

هانوم" می گوید: حق تعیین سرنوشت داخلی دموکراسی است. [۲۷] به این معنی مردم حق انتخاب نماینده و دولت دموکراتیک دارند.

برخلاف حق تعیین سرنوشت خارجی مردم تحت استعمار، که متوقف شده وتحت حقوق بین الملل عرفی یک مرتبه انجام شده ، حق تعیین سرنوشت داخلی با یک بار اعمال نه از بین می رود و نه تقلیل می یابد. [۲۸] بنابراین تعیین سرنوشت داخلی به طور مداوم اعمال می شود و اشکال مختلفی ازجمله : استقلال یا خودمختاری در چارچوب همان دولت، ترتیبات فدرال و یا هر ترتیبات خاص دیگر مطابق قانون اساسی همان کشور را داراست، البته محدود به موارد فوق نمی شود.

بند دوم: تعیین سرنوشت خارجی 
حق تعیین سرنوشت خارجی یک بعد جنجال برانگیز در نظریه های حقوقی است.طبق نظر" مکورکدال" حق تعیین سرنوشت خارجی در خصوص وضعیت های استعماری اعمال شده است، که به هیچ وجه ایجاد کشورهای مستقل، توسط مردمان تحت سلطه استعمار مورد مناقشه نیست.[۲۹] در شرایط استعماری ، حق تعیین سرنوشت از بعد خارجی، در قالب جدایی ظاهر می شود.اکثرحقوقدان معتقدند که در موارد سلطه خارجی، قوانین بین المللی حق جدایی و جدا شدن از کشور مادر را تجویز می کند.منابع شناخته شده حقوق بین الملل بیان می کنند که حق تعیین سرنوشت مردم به طور معمول از طریق تعیین سرنوشت داخلی و پیگیری مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب یک دولت موجود، اعمال می شود. تعیین سرنوشت خارجی ( در موارد بالقوه به شکل ادعای جدایی یک جانبه) تنها در موارد نادرو تحت شرایط خاص تعریف شده است.اگر دولتی به حقوق بشر احترام بگذارد و دسترسی مردم به حکومت و داشتن نماینده در دولت را تضمین کند ومردم از حق تعیین سرنوشت از طرق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار باشند و دولت به این حق تعیین سرنوشت داخلی مردم احترام بگذارد ، مردم مستحق برخورداری ازحق تعیین سرنوشت خارجی نیستند.

مطابق نظر دیوان عالی کانادا، حق تعیین سرنوشت می تواند پایه واساس جدایی قرار بگیرد. دیوان اشاره کردکه حق تعیین سرنوشت خارجی در سه وضعیت اعمال می شود: جایی که مردم تحت فرمانروایی استعمار قرار دارند ،جایی که مردم تحت انقیاد و سلطه خارجی و استثمار قرار دارند و در نهایت جایی که هر نوع اعمال حق تعیین سرنوشت مردم در درون آن کشور به عنوان بخشی از آن کشور، انکار می شود. [۳۰]در هر سه وضعیت مردم در حق تعیین سرنوشت خارجی(جدایی طلبی) خود به دلیل انکار و محرومیت از تعیین سرنوشت داخلی محق جدایی هستند. [۳۱]

حق تعیین سرنوشت در چارچوب احترام به تمامیت ارضی کشورهای موجود تکامل یافته است.اسناد مختلف بین المللی به موازات حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم اذعان می دارند باید حتی الامکان برای جلوگیری از تهدیدات علیه تمامیت ارضی یک کشور موجود وبا ثبات و روابط بین کشورهای مستقل، محدود گردد.بنابراین تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی باهم مرتبط هستند و میزان تعارض آن ها باید مشخص شود.

در نگاه نخست، حق تعییین سرنوشت در تعارض با اصل تمامیت ارضی است.[۳۲] این تعارض از بعد خارجی تعیین سرنوشت ناشی می شود که درآن مردم حق دارند ،دولت با حاکمیت مستقل تشکیل دهند و در نتیجه مرزهای دولت مادر را تغییر دهند.تعیین سرنوشت در وضعیت استعماری تهدیدی علیه تمامیت ارضی دولت محسوب نمی شود ،زیرا به طور معمول سرزمین استعماری و غیر خودمختار بخش جدایی ناپذیر از خاک دولت استعمارگر محسوب نمی شود. مناقشه میان دو اصل در دوران پسا استعماری در رابطه با حق تعیین سرنوشت خارجی (حق جدایی طلبی) خارج از چارچوب استعماری ظهور یافت.

" مورسویک" می گوید: حق تعیین سرنوشت و اصل حفظ تمامیت ارضی تا حد مطلوبی هماهنگ شده اند. وقتی دو هنجار حقوقی متعارض هستند، هیچ یک از این دو نباید به گونه ای تفسیرشوند که یکی از این دو اثر واقعی خود را از دست دهد واگر مردم هیچ شانسی برای تعیین سرنوشت نداشته باشند، حق جدایی طلبی حداقل باید تضمین شود. از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت نباید توام با تفسیری باشد که اصل تمامیت ارضی را نادیده بگیرد. [۳۳]

بسیاری از نویسندگان معتقدند که اصل حمایت از تمامیت ارضی مانند اصل حاکمیت و دولت محوری به آرامی دچار فرسایش گشته است. [۳۴] توسعه استانداردهای حقوق بشری ، تعهداتی را به کشورها و دولت ها تحمیل کرده است که دیگر نمی توان استناد به حاکمیت را توجیهی برای نقض های حقوق بشری در چارچوب داخلی دولت ها دانست، "بوکانان" تفسیر مطلق تمامیت ارضی را رد کرد و خواستار تفسیری مترقی از تمامیت ارضی شد.طبق نظر او، اصل تمامیت ارضی تنها به دولت های مشروع و قانونی که مطابق قواعد حقوق بین الملل رفتار کنند، اختصاص دارد. [۳۵] تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل اساسی در نظم حقوقی بین الملل و حقوق بشر تاسیس شده است و برخی شرایط الزام آور را به کشورهای مشروع تحمیل می کند. 

همچنین می توان استدلال کرد که "اعلامیه حقوق بین الملل " دولت ها را ملزم به اجرای حق تعیین سرنوشت مردم می کند و باید دولت منتخب مردم باشد، در غیر این صورت با اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها حفاظت نمی شوند.همچنین اعلامیه تمامیت ارضی را یک فرض قابل رد می سازد، در مقابل دولت هایی که مطابق اصل تعیین سرنوشت عمل نمی کنند. در حل وفصل تنش میان تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی ازطریق تاکید بر حقوق بشر، حق جدایی می توانند آخرین چاره و راه جبران برای مردم و گروه ها باشد. [۳۶]

 "مورسویک" استدلال می کندکه حق جدایی برای دولت ها سودمند است. شکست در واگذاری حق تعیین سرنوشت داخلی را جواز حق جدایی بیان می کند.با این حال تهدید به حق جدایی یک انگیزه برای اعطای خودمختاری در داخل دولت می شود و بهترین احتیاط در مقابل جدایی طلبی ، اعطای حق خودمختاری است زیرا دولت ها ملزم به رعایت استانداردهای حقوق بشری می کند. [۳۷] بنابراین می توان نتیجه گرفت که حمایت از تمامیت ارضی کشورها بی قید وشرط نیست و نمی تواند در مقابل همه موارد اعمال حق تعیین سرنوشت قرار بگیرد.

" اقلیت " [۳۸] از واژه های تعریف نشده، مبهم و چالش برانگیز در حقوق بین الملل است.در نظام بین الملل ممکن است برخی مفاهیم تعریف روشن و واضحی نداشته باشند. این وضعیت اغلب در مواردی رخ می دهد که آن مفهوم از حساسیت خاصی برخوردار بوده و در رویکرد دولت ها نسبت بدان تفاوت نظر وجود داشته باشد.[۳۹]

خصیصه ی متمایز کننده گروه های اقلیت از جمعیت اکثریت جامعه در تمام کشورها یکسان نیست به این معنا در برخی کشورها گروه های اقلیتی وجود دارندکه زبان مورد استفاده آن ها متفاوت ازجامعه اصلی است و در کشورهای دیگر ممکن است مذهب، عامل تمایز گروه اقلیت از جامعه ی اکثریت باشدو یا در مواردی قومیت وجه تمایز اقلیت ها با جامعه ی اصلی است. از این رو در اسناد بین المللی عموما به جای استفاده از واژه مفرد اقلیت از ترکیب اضافی اقلیت های قومی و مذهبی یا زبانی استفاده می شود مثلا در ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی وسیاسی از سه نوع گروه اقلیت های قومی،مذهبی و زبانی نام برده شده است که در "اعلامیه ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوب۱۸ دسامبر۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان گروه اقلیت های ملی به سه گروه فوق اضافه گردید، اما در "کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت های ملی شورای اروپا "به عنوان تنها سندالزام آور اروپایی که تمام مواد آن به حقوق اقلیت ها اختصاص دارد، صرفا از عنوان ( اقلیت های ملی) استفاده شده است.با این حال تفکیک برخی از گروه ها از یکدیگر کاری بسیار مشکل است، از یک سو معنای واژه قومیت با ابهام مواجه است زیرا تعیین گروه های قومی با حساسیت های سیاسی همراه است به این معنا که برخی گروه ها خود را به عنوان ملت معرفی می کنند در حالی که ممکن است دولت متبوع اعضای آن گروه ، در توصیف گروه مذکور از عنوان گروه قومی استفاده کند. [۴۰]

تعریف مشخصی از مفهوم اقلیت ها در اسناد بین المللی موجود نیست.طبق تعریفی که (فرانچسکو کاپوتورتی) - مخبر اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت ها - ارائه کرده:

 ( اقلیت عبارت است از گروهی که از لحاظ عددی در مقایسه با کل جمعیت یک جامعه رقم نازلی را تشکیل می دهندو میزان نفوذ آن ها در جامعه پایین است، اعضای آن دارای یک دسته ویژگی های زبانی، مذهبی و قومی بوده که با بقیه افراد جامعه تفاوت دارد و اعضای اقلیت ها دارای حس همبستگی برای حفظ فرهنگ، سنن، مذهب و زبانشان می باشند). [۴۱]

از تعریف کاپوتورتی چنین بر می آیدکه مراد وی از اقلیت گروهی است که نسبت به جمعیت کل کشور تعداد آن ها کمتر است.طبیعتا می بایست در کشورها گروهی از افراد با ویژگی های عینی و متفاوت از دیگر افراد جامعه وجود داشته باشد تا بتوان صحبت از گروه اقلیت کرد. آن گاه در میان اعضا گروه اقلیت، احساس تفاوت و تمایز از دیگران شکل می گیردو بدین سان احساس هویت(عنصر ذهنی) در میان گروه اقلیت پدیدار می گردد.[۴۲]

حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که حقوق اقلیت های قومی، مذهبی وزبانی در قلمرو حقوق فردی قرار نمی گیرد."زیرا اقلیت ها به عنوان یک گروه حق دارند که از فرهنگ و هویت گروهی وجمعی خود حفاظت و پاسداری نمایند.حقی که به هیچ کدام از اعضا گروه های اقلیت به طور مجزا و انفرادی تعلق نمی گیرد".[۴۳]

حمایت از اقلیت ها، بخش اساسی و لاینفک از حق تعیین سرنوشت خلق هاست.در واقع حق تعیین سرنوشت وحقوق اقلیت ها دو روی سکه هستند.کشورها به ندرت از تجانس قومی برخوردارند لذا هرگاه خلق تحت استعمار به استقلال می رسند، در مواردی گروه های اقلیت ممکن است برای رهایی از ظلم و ستم فیزیکی (تلاش برای نابودی گروه از طریق ژنوسید) یا فرهنگی (ژنوسیدفرهنگی) و اقتصادی (استثمار اقتصادی) که در کشور متبوع علیه آن ها اعمال می شود، خواستار تشکیل کشوری مجزا شوندتا بتوانندموجودیت و بقا مادی و معنوی گروه را حفظ نمایند.در مواردی نیز ممکن است گروه اقلیت خاصی از مشارکت در حکومت به صورتی پیوسته محروم گردد ودولت به صورتی سیستماتیک مانع نقش آفرینی گروه اقلیت در اتخاذ و تعیین تصمیمات در سطوح کشوری ویا حتی محلی گردد.در این صورت ممکن است اعضا ویا حداقل نخبگان گروه، استقلال را تنها راه حل برای رفع تبعیض سیستماتیک علیه قوم خود،تشخیص دهند.اقلیت ها برای استقلال و تشکیل کشور مستقل به حق تعیین سرنوشت متوسل می شوند.[۴۴]

تاریخچه جدایی طلبی کردستان عراق:

کردستان سرزمینی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی میان چهار کشور ترکیه، ایران، عراق وسوریه واقع شده است.این سرزمین در سال ۱۵۱۴ میلادی بعد از شکست حکومت صفوی از حکومت عثمانی در جنگ معروف چالدران به دو قسمت تقسیم شد.قسمت اعظم آن در حیطه ی نفوذ و قدرت امپراطوری عثمانی قرارگرفت.پایان جنگ جهانی اول منجر به تجزیه امپراطوری عثمانی به چندین کشور کوچک و عمدتا تحت الحمایه قدرت های بزرگ گشت، که عراق هم یکی از آن کشورها بودکه تحت حمایت بریتانیا ومخلوق سیاست های خاورمیانه ای کشور بریتانیا تشکیل شد.کشور عراق از جمله کشورهای با ترکیب ناهمگون قومی و مذهبی است.

تاریخ تصرف بخش های وسیعی از سرزمین های کردنشین به سال ۹۲۰هجری که جنگ چالدران اتفاق افتاد بر می گردد. بخش های وسیعی از خاک کردستان، به موجب پیمان ذهاب در سال۱۶۳۹ از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی شد. قرارداد زهاب از يک نقطه نظر واجد اهميت خاص است، زيرا برای اولين بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به ميان آمد هرچند مرز دو کشور به طور دقيق مشخص نشد. دهه های پایانی قرن نوزدهم میلادی مصادف با پیدایش موج ناسیونالیزم کردی بود. در چنین فضای فکری و سیاسی خواست کردها برای تشکیل یک دولت خودمختار و نیز در میان افراد معدودی دولت مستقل کردی به صراحت مطرح گردید.در سال ۱۹۲۰ تعدادی از شیوخ بارزان و دهوک( در شمال عراق کنونی) در بادینان در خواستی به حکومت عثمانی دادند که طی آن خواستار استفاده از زبان کردی برای مقاصد اداری و آموزشی ، انتصاب ماموران کرد زبان و اتخاذ فقه شافعی و وضع مالیات براساس شریعت بودند. این نشان می دهد که در این زمان آگاهی قومی به تدریج به دورافتاده ترین مناطق کردستان نیز راه یافته بود.[۴۵]

دولت عثمانی در سال ۱۹۱۴میلادی در راستای جاه طلبی های خود وارد جنگ جهانی اول شد. این دولت با آلمان متحدگردید و در مقابل روسیه، انگلستان، فرانسه قرارگرفت.با شکست آلمان و عثمانی در جنگ و امضای پیمان متارکه در ۳۱ اکتبر ۱۹۱۸ عمر امپراطوری عثمانی به پایان رسید.

متفقین پیروز در جنگ ، از قبل نقشه های خاورمیانه جدید را ترسیم و عثمانی را بین خود تقسیم کرده بودند.پیمان سایکس _ پیکو در سال ۱۹۱۶ بین وزارت خارجه فرانسه وانگلیس یعنی دو ستون اصلی متفقین، که پیش بینی اجتناب ناپذیر فروپاشی عثمانی را داشتند منعقد شد و طی آن توافق گردید که بیشتر آناتولی را از عثمانی جدا کنند. استانبول و تنگه ها و ایالات شرقی آناتولی را به روسیه، جنوب غرب را به ایتالیا، ازمیر را به یونان، مناطق عرب نشین جنوب را به انگلستان و بخشی از مناطق کرد نشین جنوب شامل موصل و کرکوک را همراه با سوریه و لبنان به فرانسه واگذار کردند.[۴۶]

کردها و ارمنی ها پس از اطلاع از موافقت نامه سایکس_ پیکو به شدت ناراضی بودند.زیرا طبق آن حاکمیت هیچ سرزمینی به ایشان تعلق نمی گرفت و همانند اروپای قرون وسطا که رعیت ها اختیاری در تعیین سرنوشت خویش نداشتند. برده وار توسط فئودال ها با زمین خریدو فروش شدند.

فرانسه که نگران توسعه طلبی طرفداران کمال آتا تورک در سوریه بود، موضع قبلی خود مبنی بر عدم ایجاد هرگونه سرزمین مستقل یا خودمختار کرد را به کناری نهاد و از بریتانیا خواست تا ضمن رعایت موافقت نامه سایکس_ پیکو ترتیبات فدرال کردستان شمال ( منطقه تحت نفوذ فرانسه)و کردستان جنوب (منطقه تحت نفوذ بریتانیا) داده شود. اما بریتانیا با این نظر مخالف بود و از این رو به این بهانه که کردها هنوز به تصمیم قطعی برای تشکیل کشور یکپارچه و یا داشتن خودمختاری نرسیده اند، پیشنهاد فرانسه را رد کرد.در این مقطع بخش اندکی ، از جامعه کرد به ویژه قشر روشنفکر و تحصیل کرده ی آن تصمیم گرفت تا همچون اقوام دیگر با توسل به قدرت های جهانی به ویژه" جامعه ملل" استقلال خویش را به دست آورد. مبنای خواست حامیان استقلال کردستان اصول مطروح ویلسون رئیس جمهور وقت امریکا و اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود بود.[۴۷]

با این وجود استقلال کردستان نه تنها تامین کننده منافع قدرت های بزرگ نبود بلکه با توجه به توافق انجام شده روی تقسیم مناطق کردنشین، استقلال این سرزمین ها باعث به هم خوردن تقسیمات استعمار و رویایی قدرت های بزرگ میشد.همچنین ذخایر عظیم نفتی موصل و ترس از الحاق موصل به کردستان مستقل موجب مخالفت شدید بریتانیا گشت.

حداکثر نتیجه در اثر تلاش روشنفکران در زمینه کسب استقلال از طریق توسل به قدرت های بزرگ و سازمان های بین المللی توجه به مساله کردها تحت تاثیر ماده ۱۲ اعلامیه چهارده ماده ای ویلسون در مورد حق تعیین سرنوشت اقلیت های غیر ترک امپراتوری عثمانی در پیمان سور بود.

پیمان سور در سال ۱۹۲۰ امضا شد. برای کردها در این پیمان سرزمین خودمختار در میان مرزهای ترکیه، سوریه ، عراق ودر شرق فرات و جنوب ارمنستان پیش بینی شده بود. در آینده اگر در همه پرسی کردها خواهان استقلال می شدند، پس از قانع شدن و تصویب جامعه ملل این استقلال باید به ایشان داده می شد. سه ماده از پیمان سور به چگونگی تشکیل کشور کردی و ویژگی ها و وضعیت حقوقی آن می پردازد :

ماده۶۲ : کمیسیونی که مقر آن استانبول و مرکب از سه عضو منصوب از سوی دولت بریتانیا، فرانسه و ایتالیا خواهد بود ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این پیمان، مقدمات تاسیس حکومت خودمختار کردی را در نواحی عمدتا کردنشین واقع در شرق فرات تا جنوب مناطق مرزی کشور ارمنستان وشمال مرز ترکیه، سوریه، ترکیه و بین النهرین(عراق بعدی) به نحوی که در ماده ۲۷ بخش دوم مقرر شده است فراهم خواهدآورد.

چنان چه در هر سال اتفاق آرا موجود نباشد ، اعضای کمیسیون مساله را به دولت های متبوع خود ارجاع خواهند داد.

این برنامه باید متضمن تضمین های کامل برای حمایت از آشوریان و کلدانیان وسایر گروه های قومی ومذهبی ساکن منطقه باشد. به این منظور کمیسیونی مرکب از نمایندگان بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، ایران وکردستان برای تعیین این که چه تغییراتی باید در مرز ترکیه، آن جا که با مرز ایران به نحوی که در این پیمان مقرر است منطبق گشته، به عمل آید از منطقه دیدار خواهد کرد.

ماده۶۳ : دولت عثمانی از هم اکنون موافقت می کند تصمیمات کمیسیون مزبور و دو کمیسیون پیش بینی شده در ماده ۶۲ را ظرف سه ماه از تاریخ اعلام بپذیرد.

ماده۶۴ :هرگاه پس از یک سال از اجرای این پیمان، جمعیت کرد مناطق مصرح در ماده ۶۲ به شورای ملل مراجعه کنند و ثابت کنند که جمعیت این مناطق می خواهند از ترکیه مستقل شوند و چنان چه شورا تشخیص دهد که شایستگی چنین استقلالی را دارند و توصیه کنند که این استقلال به آن ها داده شود، در این صورت ترکیه از هم اکنون موافقت می کند که توصیه شورا را بپذیردو از هرگونه ادعایی برای آن مناطق چشم بپوشد. جزئیات مواد مربوط به این چشم پوشی ، موضوع پیمان خاص بین ترکیه و قدرت های عمده متفق خواهد بود.[۴۸]

پیمان سور که بارها از سوی برخی استقلال طلبان کرد به عنوان سند اعتراف به حقوق ملی خود در حقوق بین الملل مورد استناد قرار می گیرد با وعده وعید های بی شمار و شروط متفاوت وابسته به منافع غرب همان انسجام و پیوستگی قبلی مناطق کردنشین را هم از بین برد.غالبا می گویند عراق از دیوانگی های چرچیل است اما وقتی برخی دیوانگی ها سالها پایدار بماند، به واقعیت تبدیل می شود. جای تردید نیست که کردها نمی پذیرند جز ملت عراق باشند.

تلاش ناسیونالیست های ترک موجب شد که پیمان سور هرگز اجرا نشود.مذاکرات میان دولت جدید ترکیه و متفقین در لوزان [۴۹] سویس نهایتا در سال ۱۹۲۳ منجر به معاهده لوزان گردید.در این معاهده اکثر خواست های ترکیه تامین شد. توافق نامه در مورد سرنوشت کردها سکوت کرد و در واقع خط بطلانی بود بر آنچه در پیمان سور ذکر کردند.

چند ماه پس از امضای معاهده لوزان نیرو های ترک به بهانه سرکوب روستائیان آشوری در منطقه مرزی با عراق، نیروهای خود را وارد منطقه کردندکه انگلیس ها مدعی بودند جزئی از خاک عراق است. بریتانیا در سال ۱۹۲۴ رسما موضوع را به جامعه ملل ارجاع داد.جامعه ملل هیاتی را به منطقه اعزام و هیات خط مرزی موقتی موسوم به خط بروکسل را تعیین کرد.و همچنین بدون اشاره به مساله خودمختاری کردها، اعلام کرده کردها علاقه ای به بازگشت به حکومت ترکیه ندارند. منطقه جنوب خط بروکسل باید به عراق داده شود.مشروط به این که این منطقه ۲۵ سال تحت قیمومت موثر جامعه ملل باشد.که البته جامعه ملل شرط قیمومت را نپذیرفت و شرط عضویت عراق به عضویت جامعه ملل را قرار داد.ترکیه نسبت به این رای اعتراض داشت که نهایتا دیوان دائمی بین المللی دادگستری نظر جامعه ملل را لازم الاجرا دانست.در سال ۱۹۲۵با رای جامعه ملل آخرین ادعاهای ترکیه بر کردستان عراق نیز تمام شد و کلیه امیدهای یک کردستان مستقل یا خودمختار بر باد رفت.[۵۰]

در چهاردهم ژوئیه سال ۱۹۵۸ ژنرال عبدالکریم قاسم با یک کودتای نظامی و با حمایت شوروی به قدرت رسید و اتحاد کرد و عرب را در انقلاب و جمهوری جوان عراق اعلام نمود.در۲۷ ژوئیه همان سال قانون اساسی موقت را جایگزین قانون اساسی رژیم پادشاهی عراق کردکه به صراحت حقوق کردها را مورد اعتراف قرار داد. در فصل اول ماده ۳ آن قانون آمده است : (که جامعه عراق بر همکاری جمعی شهروندان و احترام به حقوق و آزادی مبتنی است، عرب و کرد باهم متحد و قانون اساسی حقوق ملی آن ها را در چارچوب کشور عراق تضمین خواهد کرد ). [۵۱] با این وجود عبدالکریم قاسم به اخراج دسته جمعی قبایل کرد از اطراف منطقه نفت خیز کرکوک اقدام و تیره های عرب را جانشین آن ها کرد.

کودتای بعثی در سال ۱۹۶۳ و امکان تشکیل جمهوری متحد عربی در مصر، عراق و سوریه سبب شد که حکومت بعثی عراق خودمختاری کردها را مقدمه تجزیه طلبی بداند و به گفته های خویش پایبند نباشند.حزب بعث از نظر ایدئولوژی خاص خود یعنی عرب گرایی مفرط اساسا مخالف هرگونه حرکت از سوی کردها بود. در تئوری حزب بعث کردستان جزءجدانشدنی جهان عرب محسوب می شد و خودمختاری اقلیت های قومی از نظر این حزب بی معنا بود.در واقع کردها در اساسنامه حزب بعث محلی از اعراب و حقوق اجتماعی بر سرنوشت خویش نداشتند. درماده دهم اساسنامه حزب بعث آمده است: عرب هر کسی است که زبان او عربی باشدو در سرزمین اعراب زندگی کند.همچنین در ماده یازدهم در مورد اقلیت ها چنین آمده است: (هرکس که هرگونه تجمع نژادی ضد عربی تشکیل دهد یا به عضویت چنین تجمعی درآید باید از میهن عربی تبعید شود....هیچ گروه یا دسته ملی در کشور واحد بعثی حق نداردکه در یک حرکت سیاسی که به عربیت وابسته نباشد تبلور یابد.[۵۲]

در مارس ۱۹۷۴م حزب بعث با اعلام پذیرش خودمختاری کردستان عراق مناطقی همچون کرکوک، خانقین، سنجار و شیخان را شامل این منطقه خود مختار ندانست و در نتیجه بنابر طرح جدید مرکز منطقه خودمختار به جای کرکوک به اربیل تغییر می یافت و بودجه آن نیز در چارچوب نظام ملی کشور قرار می گرفت و رئیس جمهور فردی را جهت تصویب قوانین منطقه خودمختار منصوب می کرد که هر آن حق برکناری اش را داشت.این مسائل باعث شد تا ملا مصطفی بارزانی رسما قانون خودمختاری را ردکند.[۵۳] مخالفت کردها بهانه ای برای شروع جنگ دولت عراق علیه آن ها شد.بارزانی با حمایت تسلیحاتی ایران طی مدت کوتاهی در سال ۱۹۷۴دولت عراق را در موقعیت بدی قرار داد.

متعاقب پادرمیانی مشترک الجزایر و اردن در اثنای جنگ کردها و دولت عراق در پایان زمستان ۱۹۷۵ هنگامی که سران کشورهای اسلامی در الجزایرگرد هم آمدند بیانه صلح الجزایر میان دولت های ایران و عراق به تصویب رسید.در این وقت دیگر دلیلی برای حمایت شاه ایران از کردها وجود نداشت و ظرف ۲۴ ساعت پس از بیانیه صلح الجزایر مقاومت کردها در سرتاسر عراق در هم شکست. کردهای شمال عراق راه ایران را در پیش گرفتند.آنانی که نتوانستند خود را به موقع از مرزها دورکنند یا به دست دولت بعث قتل عام شدند یا در کام سرمای کوهستان های مرزی تلف شدند. بیش از هفتصد هزار تن از کردها آواره شدند. صدها نفر که مورد عفو بعث قرار گرفته بودند به جوخه های اعدام سپرده شدند و رهبران کرد هرکدام به سویی رفتندو در تهران و کرج یا سایر شهرهای ایران پراکنده شده و یا به اروپا و امریکا مهاجرت کردند.[۵۴]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و آغاز جنگ ۸ ساله ایران و عراق ، کمک های احزاب مخالف صدام به دولت ایران موجب خشم و تشدید فشار رژیم بعث بر کردهای عراق شد.۵۵ هزار نفر در اثر این حملات بی خانمان و دویست روستا با خاک یکسان شدند.پانصد کودک بین ۱۰تا۱۴ ساله که اقوام آن ها پیشمرگه بودند دستگیر و تیر باران شدند. حملات شیمیایی شهر حلبچه و حملات شیمیایی به روستا های طرفدار بارزانی نمونه هایی از توحش صدام بود.[۵۵]

در آوریل ۱۹۹۱ پس از اضمحلال و سرکوب قیام سرتاسری کردستان، شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۶۸۸ دولت عراق را برای سرکوب مردم از جمله در کردستان محکوم کردو این دولت را برای کمک های انسان دوستانه در داخل مرزهایشان تحت فشار قرار داد تا به این سرکوب پایان دهد و امکان دسترسی سازمان های بین المللی را جهت کمک به کردها فراهم سازد. همین طور پرواز هواپیماها و چرخ بال های دولت صدام بر فراز کردستان را ممنوع اعلام کردو یک منطقه امن و در واقع یک دولت دوفاکتو خودمختار برای کردها ایجاد کرد.این قطعنامه پس از رای کمیسیون داوری جامعه ملل در ۱۹۲۶ اولین قطعنامه ای بود که از کردها سخن به میان آورد.[۵۶]

بارزانی درسپتامبر ۲۰۰۲ یعنی حدود هفت ماه قبل از حمله آمریکا به عراق پیش نویس قانون اساسی عراق در خصوص رابطه منطقه کردستان با مرکز را تهیه و پس از تایید طالبانی، این سند رابه عنوان مبنای مذاکره برای آینده فدرال عراق با سایر گروه های معارض قرار داده اند.طبق این سند عراق به صورت سیستم فدرال با جمهوری دموکراتیک پارلمانی و چند حزبی و تحت نام جمهوری فدرال عراق اداره خواهد شد. منطقه عرب نشین شامل مناطق جنوبی و مرکزی و مناطق موصل و نینوا به استثنای برخی از فرمانداری ها در شمال خواهد بود. منطقه کردستان شامل کرکوک ، سلیمانیه، اربیل، و دهوک و خانقین و مندلی و بدره با تعیین مرز توسط فدرال خواهد بود.هریک از مناطق عرب و کرد پارلمان محلی خود را خواهند داشت. هرگاه رئیس جمهور منتخب فدرال از یک قومیت عرب یا کرد باشد نخست وزیر از قوم دیگر خواهد بود.اعضا دولت نیز به نسبت بین اقوام تقسیم خواهد شد و کردها حداقل یکی از سه وزارتخانه دارایی،کشوریا دفاع را خواهند داشت در غیر اینصورت کردها حق تعیین سرنوشت خود را خواهند داشت.[۵۷] تا اینکه در ۱۹ مارس امریکا و متحدانش علی رغم مخالفت سازمان های بین المللی به عراق حمله کردند و موقعیتی جدید برای کردها فراهم کردند

پس از سقوط رژیم بعث برابر توافقنامه ای جلال طالبانی، رئیس دوره ای شورای حکومتی وقت عراق با پل برمر(حاکم غیر نظامی آمریکا در عراق ) خواستار واگذاری حاکمیت به مردم عراق و تدوین قانون اساسی موقت این کشورشد. این قانون از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴شروع شد.قانون اساسی دائم عراق در ۲۳ مهرماه ۲۰۰۵ با اکثریت آرا به تصویب رسید.[۵۸]

براساس این قانون جمهوری عراق(اسلامی فدرال) دولتی مستقل با حاکمیت نظام جمهوری، دموکراتیک و فدرال بوده وظاهرا قوای سه گانه تفکیک شده است. در این قانون، اسلام دین رسمی کشورو از منابع قانون گذاری شده و زبان عربی و کردی زبان رسمی کشور تلقی می شوند.

در بند (ب) ماده ۵۴ قانون اساسی موقت عراق به کردها اختیاراتی فراتر از چارچوب های نظام فدرالی اعطا شده است، به نحوی که به استناد سندمذکور، شورای ملی کردستان در مورد نحوه اجرای قوانین فدرالی مجازخواهد بود قوانین مصوب دولت و قوه مقننه دولت فدرال را در داخل منطقه کردستان تعدیل نماید.معنای دیگر این اصل اعطای حق وتو به دولت منطقه ای کردستان است، تا در صورت تشخیص،قوانین دولت فدرال را در منطقه کردستان اجرا ننماید.[۵۹]

هم اکنون ، حکومت اقلیم کردستان به عنوان واحد منطقه ای در فدرال عراق با وجود استقلال نسبی در برخی امور سیاسی و اداری و اقتصادی باز هم با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم کردبه دنبال استقلال کامل وتشکیل کشور کردستان است.

پینوشت و منابع:
۱. The spring of Nations
۲.Hurst Hannum,"Rethinking Self_Determination," virginia Journal of International Law۳۴ (۱۹۹۳) .P۳.
۳.Anthony Whelan, "Wilsonian self-determination and the Versailles settlement" ,International and Comparative Law Quarterly ۴۳, no. ۱ (۱۹۹۴).
۴.  Ibid., p. ۱۰۰.
۵. The Covenant of the League of Nations, ۱۹۲۰, Article ۲۲.
۶ . Ibid.
۷ . James R. Crawford, The Creation of States in International Law, ۲nd ed. (Oxford University Press, USA(۲۰۰۷), p. ۱۱۴.
۸ .Charter of the United Nations, ۱۹۴۵ Article ۱(۲)
۹ . William K. Watson, “When in the course of human events: Kosovo‘s independence and the law of secession,”Tulane Journal of International and Comparative Law (۲۰۰۸): p. ۲۷۵.
۱۰ . Hannum, Hurst. “Rethinking Self-Determination.” Virginia Journal of International Law ۳۴ (۱۹۹۳). p. ۱۲.
۱۱ .۱۹۶۰ December ۱۴ UN General Assembly Resolution ۱۵۱۴ (XV) Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
۱۲ . Hannum . Op cit,” p. ۱۳.
۱۳ . ۱۹۶۰ December ۱۵ UN General Assembly Resolution ۱۵۴۱ (XV) Principles which should guide Members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under Article ۷۳e of the Charter
۱۴ . Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights, Revised Edition. (University of Pennsylvania Press, ۱۹۹۶), p. ۴۶.
۱۵ .  Christian Tomuschat, “Self-determination in a post-colonial world,” in Modern Law of Self-Determination, ed. Christian Tomuschat, ۱st ed. (Springer, ۱۹۹۳), p. ۲.
۱۶. Watson, “When in the course of human events: Kosovo‘s independence and the law of secession,” p. ۲۷۶.
۱۷. International Covenant on Civil and Political Rights, ۱۹۶۶.
۱۸ . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ۱۹۶۶.
۱۹ . UNHCHR, General Comment No. ۱۲: The right to self-determination of peoples (Art. ۱): ۰۳/۱۳/۱۹۸۴. ICCPR General Comment No. ۱۲. (General Comments)
۲۰ . Watson, “When in the course of human events: Kosovo‘s independence and the law of secession, spring۱۹۹۳.” p. ۲۷۶.
۲۱ . Rein Müllerson. “Precedents in the mountains: on the parallels and uniqueness of the cases of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia”. Chinese Journal of International Law (۲۰۰۹): para. ۳۹
۲۲ . Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports ۱۹۸۶, pp. ۱۰۱-۱۰۳, paras. ۱۹۱-۱۹۳
۲۳ . ۱۹۷۰ October ۲۴ UN General Assembly resolution ۲۶۲۵ (XXV) Principle ۷.
۲۴ . کنفرانس امنیت و همکاری اروپا(CSCE) که در سال ۱۹۷۵ در شهر هلسینکی فنلاند با هدف ایجاد صلح و ثبات میان شرق و غرب اروپا تشکیل شد.
۲۵  . ۱۹۷۵ August ۱ Helsinki Conference On Security And Co-Operation In Europe Final Act, Principle VIII
۲۶ . Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (Cambridge University Press, ۱۹۹۹), p.۱۱۱.
۲۷ . Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination, p. ۳۰.
۲۸ . Cassese, Self-Determination of Peoples, p. ۱۱۱.
۲۹ . McCorquodale, “Self-Determination: A Human Rights Approach,” p. ۸۶۳.
۳۰ . Ibid., para. ۱۳۸.
۳۱ . Ibid.
۳۲ .Simpson, “Diffusion of Sovereignty,” p. ۲۸۳.
۳۳ . Ibid., p. ۳۵.
۳۴ . Simpson, “Diffusion of Sovereignty,” p. ۲۶۳.
۳۵ . Allen Buchanan, “Theories of Secession,” Philosophy & Public Affairs ۲۶, no. ۱ (۱۹۹۷): p. ۵۰.
۳۶ . Simpson, “Diffusion of Sovereignty,” p. ۲۸۳.
۳۷ . Murswiek, “The Issue of a Right to Secession - Reconsidered,” p. ۳۹.
۳۸ . Minority
۳۹ .همان، ص ۶۹.
۴۰ .همان.۷۰-۷۱ .
۴۱ .علی امیدی، قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل، مجله حقوقی، نشریه ی مرکز امورحقوقی  بین المللی معاونت حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری .شماره ۳۵،سال ۱۳۸۵ ص۱۶ .
۴۲ .ریچارد جنکینز، هویت اجتماعی، مترجم:تورج یار احمدی ،نشرو پژوهش شیرازه  ۱۳۸۱.
۴۳ .ستارعزیزی، پیشین، ص۱۷۴.
۴۴ .همان، ص ۳۴۷.
۴۵ .علیرضا شیخ عطار،پیشین، ص ۷۷-۷۹.
۴۶ . همان،ص  ۸۱ .
۴۷ . کریس کوچیرا، میژووی کورد له سه ده ی نوزده و بیست دا، وه رگیرانی مو حه مد ریانی، تاران، چاپخانه ی صدف،ص۹۰.
۴۸ . همان، ص ۹۱-۹۴.
۴۹ . معاهده لوزان پیمان صلحی بود که درسال۱۹۲۳ میلادی در شهر لوزان سوئیس برای حل و فصل مناقشه ای که از جنگ جهانی اول بین نیروهای متفقین و متحدین آغاز شده بود به توافق رسیدندو در آن خودمختاری که به کردها داده شده بود در راستای منافع قدرت های بزرگ کاملا مسکوت ماند.
۵۰ .علیرضا شیخ عطار،پیشین، ص ۱۰۷-۱۰۵.
۵۱ . همان، ص ۱۲۹.
۵۲ .شورای نویسندگان ،تاریخ سیاسی عراق ، موسسه انتشاراتی نعضت جهات،  ص ۱۶۲ تا ۱۷۳.
۵۳ . اردشیرپشنگ، احیای جنبش ملی گرای قومی کرد در عراق،رساله کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۸۶، ص۶۶.
۵۴ .علیرضا شیخ عطار،پیشین، ص۱۶۱.
۵۵. همان، ص ۱۹۲.
۵۶ .علیرضا شیخ عطار، پیشین، ص ۲۰۴-۲۰۲.
۵۷ . همان، ص ۲۶۴.
۵۸ . محمد حسن نامی و علی محمد پور،جفرافیای کشور عراق با تاکید بر مسائل ژئو پلیتیک، فصلنامه ژئوپلتیک، شماره اول ،سال ۱۳۸۷ص ۲۳۴.
۵۹.  دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،عراق پس از سقوط بغداد، نشر وزارت خارجه موسسه چاپ و انتشارات۱۳۸۴، ص۱۴۰.