بررسی وضعیت و آثار خودمختاری و استقلال کردستان عراق از منظر حقوق بین الملل (بخش پایانی)

رویکردهای موجود در خصوص جدایی طلبی یک جانبه:

حق تعیین سرنوشت یک حق مستمراست و فراتر از مبارزه با استعمار کاربرد دارد.[۶۰] بر بعد داخلی تعیین سرنوشت بیشتر از جنبه خارجی آن تاکید شده است. با این وجود نمونه های بسیاری از تعیین سرنوشت خارجی، خارج از چارچوب استعماری وجود دارد. مانند جدایی سنگاپور از مالزی، انحلال چکسلواکی، اتحاد مجددآلمان و نمونه های فوق در موارد مربوط به جدایی یک جانبه کمترمطرح می شوند، شاید چون همه این موارد با رضایت طرفین صورت گرفته است. جدایی یک جانبه همواره از مباحث بحث برانگیز حقوق بین الملل بوده است و این گونه تعریف شده است: (جدایی بخشی از قلمرو یک کشور که با عدم موافقت و رضایت حاکمیت پیشین اتفاق می افتد. ) [۶۱] به درستی نمی توان درک کردکه چرا جامعه بین المللی برای در نظرگرفتن حق تعیین سرنوشت در بعد خارجی بسیار بی رغبت است. 

عدم جواز جدایی یک جانبه کردستان در تقابل با حفظ تمامیت ارضی کشور عراق

اول از همه جامعه بین الملی یک واحد خود ویرانگر نیست.[۶۲] شناسایی حق جدایی یک جانبه به طور جدی حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را تضعیف می کند و نتیجه آن تضعیف هر چه بیشتر سیستم دولت محور ساخته و پرداخته حقوق بین الملل سنتی است. علاوه بر این بیم آن می رود که هرگروه قومی، مذهبی و زبانی ادعای استقلال کند ودر این صورت محدودیتی برای تکه تکه شدن  کشورها وجود نخواهد داشت. [۶۳] با وجود این که در جهان امروز جدایی یک واقعیت است و روی می دهد، اما به حقوق بین الملل تمایل ندارد که جدایی را در قوانین بین المللی تنظیم کند. زیرا حقوق بین الملل نمی تواند در این خصوص طرف یک گروه خاص را دریک جنگ قدرت داخلی بگیرد و یا تهدیدی علیه تمامیت وموجودیت یک دولت باشد. مبارزات جدایی طلبانه در دنیای امروز حقیقتی ساده است و می توان استدلال کردکه قوانین بین المللی در خصوص جدایی بی طرف است. 

کورتن مطرح می کند که بی طرفی یک نظر کلاسیک در خصوص جدایی است. در دیدگاه سنتی حقوق بین الملل در رابطه با جدایی خنثی است یعنی نه آن را تجویز کرده ونه آن را ممنوع کرده است. [۶۴] فرانک ادعا می کند که هیچ کس به طور جدی نمی تواند استدلال کند که حقوق بین الملل جدایی را اجازه داده و یا آن را ممنوع کرده است. [۶۵] دوگارد و رایس بیا ن می دارند که جست وجو در قواعد بین المللی در خصوص جدایی بیهوه است زیرا حقوق بین الملل نه شامل منع صریح جدایی یک جانبه است و نه به طورصریح چنین جدایی را به رسمیت شناخته است. [۶۶] پیترز استدلال می کند که سکوت حقوق بین الملل در رابطه با جدایی ممکن است به سادگی این معنی را بدهد که جدایی در حوزه اختیاری حقوق بین الملل نهفته است. [۶۷]

کورتن بیان می دارد که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی کوزوو[۶۸]  حاضر شد بی طرفی در خصوص جدایی را به چالش بکشد  و با این استدلال که هیچ منع عرفی در حال حاضر در خصوص جدایی وجود ندارد، بی طرفی را قبول نکرد. [۶۹] در حقیقت دیوان بین المللی دادگستری به طور صریح بیان نکرد که هیچ اجازه ای در خصوص تجزیه طلبی و یا هیچ حق قانونی برای جدایی طلبی در حقوق بین الملل عرفی وجود ندارد. 

طبق نظر"جیا" اگرچه حقوق بین الملل قواعدی در خصوص جدایی ارائه نمی دهد، موارد جدایی زمانی قانونی هستند،که هیچ اصل اساسی حقوق بین الملل را نقض نکنند. [۷۰] شایدگفته شود که دیوان المللی دادگستری در قضیه"کوزوو" بیان داشت که جدایی ممکن است غیر قانونی باشد. با این وجود درچنین مواردی غیر قانونی بودن فی نفسه به دلیل اقدام به جدایی یک جانبه نیست بلکه ناشی از نقض ضوابط و قواعد بین المللی در خلال اقدام به جدایی یک جانبه است :

(... غیرقانونی بودن جدایی در خصوص اعلامیه استقلال در نتیجه اعمال یک جانبه جدایی در     اعلامیه نیست بلکه به طور مثال در حقیقت  مرتبط به وجود یا عدم وجود استفاده غیر قانونی از زور ویا دیگر موارد نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل عمومی بویژه قواعد آمره و الزام آوراست. ) [۷۱]

براساس نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری می توان به این نتیجه نیز رسید که ممکن است اقدامات  یک جانبه جدایی خواهان تحت شرایط خاص غیر قانونی نباشد. حال باید دیدآیا جدایی یک جانبه در صورتی که منطبق با اصل تعیین سرنوشت باشد و قواعد بین المللی را نقض نکند قانونی است ؟ در چنین حالتی میتوان گفت جدایی رودزیای جنوبی برخلاف اصل تعیین سرنوشت بود،چراکه دولت جدایی طلب نماینده اکثریت مردم نبود و تعیین سرنوشت خارجی آینده مردم را ترسیم نمی کرد. همچنین جدایی جمهوری ترک قبرس شمالی و جمهوری صرب بوسنی ممکن است از دسته جدایی های غیر قانونی تلقی گردد چون این جدایی ها از اعمال حق تعیین سرنوشت خارجی مردم این بخش ها نشات نگرفته بود بلکه صرفا اعمال زور از جانب کشورهای ثالث(بویژه ترکیه وصربستان) بوده است. اقدام به جدایی غیرقانونی نتایج و عواقب حقوقی در پی خواهد داشت برای مثال ممکن است با عدم شناسایی توسط کشورهای دیگر روبه رو شود. با این حال اصل وجود حق تعیین سرنوشت برای گروه های خاص همچنان موجود است. 

در حقوق بین الملل کشورها هیچ تعهدی به شناسایی دیگر کشورها ندارند، اما کشورها ملزم هستند از شناسایی وضعیت هایی که کشور نیستند خودداری کنند زیرا این تعدی به موجودیت یک کشورمستقل و نقض اصل احترام به تمامیت ارضی آن کشور است. [۷۲] 

امروزه در سطح بین المللی هرجا که دولتی با مرزهای مشخص و پابرجا وجود دارد، جدایی می تواند شیوه غالب تشکیل کشور جدید تلقی شود. زمانی که کشوری اقدام به شناسایی کشور جدید التاسیس می کند، در واقع یک تعهد بین المللی را هم نقض می کند که اصل حفظ تمامیت ارضی دولت مادر است. [۷۳]

معیارهای لازم برای تشکیل یک کشور مقتدر ومستقل درکنوانسیون مونته ویدیو۱۹۳۳تعریف شده است: (دولت به عنوان یکی از تابعین حقوق بین الملل باید دارای شرایط زیر باشد، ا) جمعیت دائمی ۲)سرزمین و قلمرو مشخص ۳) حکومت ۴)ظرفیت برقراری ارتباط با کشورهای دیگر. [۷۴] علاوه بر این در این کنوانسیون نظریه اعلامی صریحا تاییدو بیان شده است که وجود سیاسی یک دولت، مستقل ازبه رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای دیگرمی باشد. [۷۵] 

کردها از چهار مولفه لازم برای کشور تلقی شدن مطابق کنوانسیون مونته ویدیو برخوردار هستند. نخست، منطقه کردستان دارای عنصر جمعیت دائمی و ثابت بالغ بر چهار میلیون نفر است. [۷۶] که این رقم بیشتر از میزان جمعیت تعدادی از دولت های واجد الشرایط است که با جمعیت کمتر از  ۳۰۰۰۰۰هم توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده اند. 

 دوم، اقلیم کردستان عراق از عنصر قلمرو تعریف شده  نیزبرخوردار و حتی قانون اساسی عراق منطقه ارضی تحت نفوذ اقلیم کردستان را به رسمیت شناخته است. [۷۷] در واقع مرزهای اقلیم کردستان به طور قطعی نیست، عدم حل و فصل اختلاف درخصوص مرزهای کردستان موجب سلب صلاحیت از کردستان برای مطرح شدن به عنوان دولت نمی شود، زیرا ممکن است منطقه  ای سرزمینی برای تشکیل دولت موجود باشد که اختلاف در خصوص  مرزهای آن کاملا حل نشده باشد یا حتی مورد ادعای کشور دیگر باشد. [۷۸]

سوم منطقه کردستان دارای عنصر حکومت موثر هم می باشد. یک دولت ملزم به داشتن نوع خاصی از حکومت برای کشور تلقی شدن نیست، بلکه باید مقاماتی داشته باشند که به اعمال حاکمیت بپردازند. [۷۹] در قانون اساسی عراق، حکومت مرکزی بغداد تقریبا هیچ کنترلی بر اقلیم کردستان ندارد. قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان را به رسمیت می شناسد وبه اقلیم کنترل قابل توجهی بر محدوده سرزمینی خود می دهد.[۸۰] حکومت اقلیم حق لغو قوانین فدرال، تعیین نرخ مالیات مردمی که در اقلیم زندگی می کنند را  داراست وهمچنین منابع آبی و نفت موجود در اقلیم کردستان تحت کنترل حکومت محلی است. [۸۱] به علاوه حکومت اقلیم کردستان  از طریق نیروی پیشمرگه مسئول حفظ امنیت منطقه کردستان است. اقلیم دارای ۷۵۰۰۰ نیروی نظامی است. [۸۲] حکومت اقلیم کردستان با سیستم پارلمانی مشابه ساختارهای دموکراتیک اروپا نظیر انگلستان اداره می شود که پارلمان کردستان تاکنون پنج دوره انتخابات در کارنامه خود دارد. [۸۳] 

در نهایت ،کردها بدون شک قادربه برقراری ارتباط با دیگر کشورها خواهندبود و در بسیاری جهات اقلیم کردستان در حال حاضرسیاست خارجی خود را دارد. حکومت اقلیم کردستان یک گروه روابط خارجی ایجاد کرده است. [۸۴] حکومت اقلیم سیاست خارجی خود را کاملا مستقل از بغداد پیگیری می کند. حال باید دید کردهای عراق بر چه مبنای ارضی خواستار جدایی از عراق هستند و قانون اساسی عراق در این میان چه نقشی ایفا می کند.

ثبات سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان باعث گشته که این منطقه قادر به برقراری ارتباط موثر با دیگر کشورها باشد و حتی میزبان درصد بالایی از مسافران و بازرگانان اروپایی است. در حالی که سطح خشونت در عراق روز به روز پس از تهاجم امریکا بیشتر می شود، کردستان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. [۸۵] 

ثبات و استقلال کردهای عراق پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳کردهای عراق را به فرصت ارزشمندی جهت داشتن حاکمیت خود رساند. کردها معتقدند رنج های بسیاری را در راستای تشکیل کشور مستقل کردی متحمل شده اند که مهم ترین آن ها نسل کشی ۱۸۲۰۰۰شهروند کرد توسط رژیم جنایتکار بعث بود. [۸۶] رهبران اقلیم می گویند: مایه شرمساری تاریخ است که وضعیت آن ها به عنوان بزرگترین گروه قومی بدون کشور در جهان هنوز نامشخص است وکاملا فوری و الزامی خواهان استقلال کردستان هستند. 

یک دولت کردی در طول تاریخ رویای کردها بوده است. 

 در حقوق بین الملل هیچ کشور یا گروهی از مردم حق نقض تمامیت ارضی کشور را ندارد. با این حال براساس قطعنامه (۲)۵۴؛۲۶۲۵ حق تعیین سرنوشت از اصل حفظ تمامیت ارضی پیشی می گیرد، در مواردی که توسعه اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی مردم نقض شود. در مواردی هم که نسل کشی روی دهد اصل حفظ تمامیت ارضی مغلوب حق تعیین سرنوشت می شود. [۸۷] زمانی که یک گروه مانند کردها قربانی نسل کشی می شوند ادعای ارضی آن ها معتبر و می تواننند به استقلال برسند که در این مورد فایق آمدن تعیین سرنوشت بر تمامیت ارضی کشور عراق کاملا قانع کننده است. 

کردهای عراق تمایل دارند به طور مسالمت آمیز حاکمیت به دست آورده خود را تثبیت کنند. برای تشکیل یک کشور مستقل،کردها باید از عراق جدا شوند. کردها برای دست یافتن به حداکثر شانس برای به رسمیت شناخته شدن بین المللی باید به طور جدی به نگرانی قدرت های بزرگ بپردازند. هر چند هم که کردهای عراق بر حق تعیین سرنوشت محق باشند، یک جدایی فوری بهترین راه برای رسیدن به حمایت و به رسمیت شناختن توسط جامعه بین المللی نیست. اما دولت عراق براساس حاکمیت اولیه خود خواهان حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور است. [۸۸] مشکل اصلی این است که استناد کننده گان به حاکمیت اولیه، از تمامیت ارضی به مثابه دستاویزی برای سرکوب مردم و خفه کردن جنبش های جدایی طلب استفاده می کنند. و رژیم ها تحت لوای حاکمیت به سرکوب اقلیت ها می پردازند. در مقابل گروه های جدایی طلب برای توجیه خشونت خود به حق تعیین سرنوشت استناد می کنند.  مزیت اصلی استناد به حاکمیت به دست آمده در شمال عراق( اقلیم کردستان عراق) این است که مانع می شود اکثریت عرب ساکن در عراق با استفاده از پوشش تمامیت ارضی و حاکمیت اولیه به عنوان توجیه ارتکاب اعمال وحشتناک علیه کردها استفاده کنند شبیه آن چه در گذشته رخ داد. در نقاط مختلف دنیا برخی کشورها از طریق تثبیت حاکمیت به دست آمده به مبارزات قومی خود پایان داده و به استقلال دست یافته اند. مانند: مونته نگرو، کوزوو، ایرلندشمالی. در چنین مواردی شاید بتوان این مسئله را از طریق رفراندوم یا مذاکره میان دولت مرکزی و بخش جدایی طلب به طور مسالمت آمیز حل کرد. [۸۹]

هرسه نمونه مونته نگرو، کوزوو، ایرلندشمالی شباهت های بسیاری با کردستان عراق دارند. کردستان عراق مانند منطقه بالکان و ایرلند شمالی سابقه طولانی از خشونت ها و مبارزات قومی دارند. [۹۰] مانند یوگسلاوی مرزهای کردستان به وسیله کشورهای خارجی ترسیم شده است. [۹۱] همچنین عراق مانند یوگسلاوی کلکسیونی از گروه های قومی متمایز زیر چتر یک دولت مرکزی است. 

در غالب موارد دولت مادر خواهان تجزیه خود نیست و همواره چه از طرق مسالمت آمیز و یا با زور وجبر مانع در صدد مانع تحقق جدایی شود مخالفت دولت ها با جدایی بخشی از سرزمین شان، در اسناد بین المللی از جمله ماده۸ بند ۴( بیانیه حقوق اقلیت های ملی، قومی،مذهبی وزبانی) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲آمده است) :هیچ حقی در این بیانیه به مثابه مجوزی علیه... تمامیت ارضی  و استقلال سیاسی دولت ها تفسیر نمی شود)ماده ۲۱ (کنوانسیون حمایت از اقلیت های ملی) مصوب ( شورای اروپا) در سال ۱۹۹۴مضمون مشابهی دارد: ( هیچ مقرره ای در این کنوانسیون متضمن اقدامی مغایر... تمامیت ارضی دولت ها نیست). با این وجود پروفسور پله اذعان  می دارد هر دوی (دولت) و( مردم) تابع حقوق بین الملل هستندو تعهد به تمامیت ارضی دولت ها وحق تعییین سرنوشت مردمان هردو تعهدی است که همدیگر را خنثی می کند. [۹۲] علی الاصول حقوق بین الملل در رابطه با مشروعیت جدایی بی طرف عمل می کند. لوتر پاخت می گوید:( حقوق بین الملل، شورش ویا جدایی به قصد تحصیل استقلال را محکوم نمی کند) و همچنین بیان می دارد: (حقوق بین الملل برخی موقعیت ها و وضعیت ها را به عنوان منبع حق و تکلیف می شناسدکه در وضعیت های مذکور ناشی ازاعمالی نیستندکه حقوق بین الملل آن را ممنوع نموده یا غیر قانونی بشناسد. بنابراین برای مثال، جداشدن از دولت موجودهرچند ناقض قوانین دولت مربوط می باشد؛مغایر حقوق بین الملل نیستند ). [۹۳] روزالین هیگینز رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری نیز دیدگاه مشابهی دارد:( برخلاف نظریات سیاسی معاصر، حق تعیین سرنوشت به اقلیت ها مجوز جدایی نمی دهد اما در حقوق بین الملل نیز قاعده ای وجود نداردکه جدایی یا تشکیل دول جدید را ممنوع نماید. اصل تثبیت مرزهامقرر می داردکه دولت ها مرزهای استعماری به ارث رسیده را می پذیرند اما این اصل برای گروه های اقلیت هیچ تعهدی ایجاد نمی کندکه بخشی از واحدی سیاسی بماند که با آن ها بد رفتاری می کند یا در آن واحد احساس می کنندکه نماینده ای  در قدرت ندارند. در این صورت اگر آن ها دولتی مستقل تشکیل دهند یا به دولتی ازقبل موجود ملحق شوند. این واقعیت موجود همان گونه که فقدان آن نشان می دهد ازسوی جامعه بین المللی به خوبی شناسایی شده  است. [۹۴] ژرژ ابی صعب می گوید: (اشتباه است اگر بگوییم جدایی طلبی ناقض اصل تمامیت ارضی دولت هاست زیرا این اصل  تنها در روابط بین المللی یعنی علیه دیگر دولت ها که ملزم به رعایت تمامیت ارضی همسایگان و عدم دست اندازی به سرزمین اوهستند اعمال می گردد و این اصل در چارچوب مرزهای یک کشور اعمال نمی شود [۹۵]). 

این گروه از دولت ها معتقدندکه  در حقوق بین الملل اصل تمامیت ارضی همان طور که در بند ۴ماده ۲ منشور آمده است:(کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحدمباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود) ، به رابطه میان دولت ها مربوط می شود نه رابطه دولت ومردم. بنابراین با وجود آن که حقوق بین الملل از تمامیت ارضی دولت ها حمایت می کند و حکومت هر کشور از کلیه ابزارهای قانونی علیه تجزیه بخشی از خاک خود می تواند استفاده کند، با این حال قاعده ای در حقوق بین الملل در ارتباط با ممنوعیت جدایی وجود ندارد. 

عدم ممنوعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل با استناد به حق جدایی چاره ساز در خصوص مردم کرد

برطبق دکترین جدایی چاره ساز اگر حق تعیین سرنوشت داخلی مردم نقض گردد، حق جدایی چاره ساز به عنوان اخرین راه حل برای مقابله با نقض حق تعیین سرنوشت مردم است. تام چات معتقد است جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل قابلیت اجرایی دارد. حقوق بین الملل برای عمل به تعهداتش  باید راه حلی بدهد تا افراد با کرامت انسانی زندگی کنند. [۹۶]

طرفداران نظریه جدایی چاره ساز از دلایل فلسفی و اخلاقی برای توجیه نظریه جدایی چاره ساز استفاده می کنند. از دید این حقوقدانان نظم حقوقی بین المللی از نظر اخلاقی خنثی نیست و دیدگاه اومانیستی داردو به درستی حقوق نوع بشررا به رسمیت می شناسد. بنابراین دیدگاه جدایی درمانی برای حمایت از حقوق بشر( حق تعیین سرنوشت) با نظم حقوقی بین الملل سازگار است. 

حامیان تئوری جدایی چاره ساز همیشه تاکید می کنند که محدودیت قابل توجهی برای جدایی یک جانبه وجود دارد. [۹۷] برای اعمال جدایی درمانی به عنوان روش استعمال حق تعیین سرنوشت شرایط خاصی برای جدایی طلبان در حقوق بین الملل تعریف شده است و نوشته های بسیاری شرایط اعمال جدایی درمانی را مشخص کرده است. 

کاسسه خاطر نشان می کند که شرایط زیر برای اعمال جدایی ضروری است. زمانی که مقامات مرکزی یک کشور مستقل به طور مداوم از اعطای حق مشارکت به گروه های نژادی و مذهبی در امورکشور امتناع کند، و به طور سیستماتیک و گسترده حقوق اساسی آن ها را نقض کندو احتمال رسیدن به یک توافق صلح آمیز در چارچوب ساختاری آن دولت وجود نداشته باشد. [۹۸] در نتیجه باید نقض فاحش حقوق اساسی بشر وجود داشته باشد و راه حل صلح آمیز در دسترس نباشد. [۹۹] 

به طور کلی از مطالب فوق می توان استنباط کرد که نظریه پردازان اجماع دارند برای تئوری جدایی چاره ساز باید شرایط زیر موجود باشد:

• جدایی طلبان باید به عنوان ملت شناخته شوند. 
• محرومیت از حق تعیین سرنوشت  داخلی مردم و نقض فاحش حقوق بشر موجود باشد

جدایی طلبی آخرین چاره و راه حل موجود باشد. 

طرفداران جدایی درمانی تاکید می کنند که جدایی یک جانبه باید آخرین راه حل برای وضع موجود باشدو هیچ راه حل دیگری موجود نباشد. کاسسه می گوید : هرگونه مجوز در خصوص جدایی باید به شدت مضیق تفسیر گردد. [۱۰۰] حق جدایی  باید تنها در شرایط و وضعیت های استثنایی اعطا شود. [۱۰۱] جدایی  راه حلی برای جلوگیری از سوه استفاده دائمی و شدید قدرت توسط دولت ها علیه شهرندوان خود است، با این حال جدایی باید آخرین راه حل باشد زمانی که واقعا هیچ راه حل دیگری در دسترس نیست. [۱۰۲]

راه حل های مختلف داخلی و بین المللی برای مقابله با انکارحق تعیین سرنوشت وجود دارد. راه حل معمول، اعطای حق تعیین سرنوشت داخلی به مردم است که می تواند شامل خودمختاری یا دیگر اشکال تعیین سرنوشت در داخل مرزهای دولت موجود است. برای مثال، در واکنش به انکار استقلال و نقض حقوق بشر در کوزوو شورای امنیت در قطعنامه ۱۲۴۴قلمرو دولت را معرفی کرده است، که در آن حضور نظامی و غیر نظامی برای تضمین استقلال و تعیین سرنوشت مردم کوزوو وجود داشت. [۱۰۳] یکی از راه های مقابله با نقض گسترده و شدید حقوق بشر توقف این نقض و اعاده به وضعیت سابق است. دولت ها باید تضمین کنند که نقض گسترده حقوق بشر انجام نخواهند داد. جدایی باید آخرین راه حل باشد و هیچ گزینه دیگری برای تعیین سرنوشت داخلی در دسترس نباشد. 

به منظور تعیین این که آیا جدایی آخرین راه حل است یا نه چند عامل باید در نظر گرفته شود:

۱. در دسترس بودن راه حل در وهله نخست است. گزینه و راه حل های عملی برای جبران محرومیت از تعیین سرنوشت وجود داشته باشد. این گزینه ها می تواند پروسه ای مطابق قانون اساسی باشد. مانند: رفراندوم،اصلاحات قانون اساسی، تدوین قوانین خاص ویژه اقلیت هاو.... و یا کار قضایی نظیر به چالش کشیدن رفتار دولت ها در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه عالی، دادگاه پاسدار قانون اساسی و یا دیگر مکانیزم های حل و فصل اختلافات و یا مذاکره با مقامات دولتی. 

۲. موثر بدون راه حل. این راه حل باید به طور موثر به نقض حقوق بشر پایان دهدو حق تعیین سرنوشت مردم را تضمین کندو جبران باید موجب اقناع گردد. مثلا قطع یک مخاصمه به تنهایی هیچ تضمینی نمی دهد که نقض حقوق بشر در آینده تکرار نشود، پس درمان باید موثر واقع گردد. 

اگر راه حل های دیگر در دسترس نباشد و یا موثر باشد، تنها در این صورت حق جدایی می تواند به عنوان آخرین چاره اعمال شود. اگر بخش جدایی طلب در دولت های موجود راه حل های دیگری برای جبران داشته باشند. این جدایی آن ها تحت عنوان جدایی چاره ساز مشروعیت ندارد. 

زمان مناسب برای اعمال جدایی چاره ساز

موضوع زمان اعمال جدایی چاره ساز میان طرفداران و مخالفان جدایی درمانی اختلافی است. یکی از موارد مهم در خصوص جدایی چاره ساز اهمیت زمان پیدایش حق جدایی و زمان اعمال آن است. 

باید دید مردم چه زمانی حق جدایی دارندو آیا کسب حق جدایی در زمان خاص بدان معنی است که حق باید فورا اعمال گردد؟ آیا این حق برای دارنده گان آن باقی می ماند و در می توانند در آینده از آن به عنوان برگ برنده استفاده کنند؟

اگر قایل به وجود حق جدایی دائمی  و مداوم باشیم، این بدان معنی است که مردم می توانند  زمانی که هیچ نقض گسترده حقوق بشر وجود ندارد از دولت مادر جداشوند. پیترز می گوید:در چنین حالتی زمینه جدایی در حال حاضر وجود ندارد اماتمایل به جدایی خفته است در این صورت جدایی جبرانی نخواهد بود بلکه پیشگیرانه است. [۱۰۴]

با وجود آن که جنایات بسیاری علیه کردها روی داده است و سال ها حقوق بنیادین و اساسی کردها نقض شده است ،اما باید توجه داشت که این جنایات فجیع در حق ملت کرد در دوره رژیم های حاکم قبلی بر عراق روی داده است و شاید گفته شود تغییرات دموکراتیک در عراق مانع تکرار حوادث گذشته می شود و حال در زمانی که کردستان عراق خواهان جدایی است هیچ نقض مداوم حقوق بشری وجود نداردو در چارچوب عراق، کردستان دارای خودمختاری گسترده ای است. موضوع زمان اعمال جدایی چاره ساز میان طرفداران و مخالفان جدایی درمانی اختلافی است. یکی از موارد مهم در خصوص جدایی چاره ساز اهمیت زمان پیدایش حق جدایی و زمان اعمال آن است. اگر قایل به وجود حق جدایی دائمی  و مداوم باشیم، این بدان معنی است که مردم می توانند  زمانی که هیچ نقض گسترده حقوق بشر وجود ندارد از دولت مادر جدا شوند. در حال حاضر زمینه ای برای جدایی وجود ندارد، اماتمایل به جدایی خفته است در این صورت جدایی جبرانی نخواهد بود بلکه پیشگیرانه است. اگر یکی از شرایطی که منجر به جدایی درمانی گشته متوقف شود، باید منطقا به این نتیجه رسید که حق جدایی چاره ساز دیگر معتبر نخواهد بود. در واقع هدف از جدایی درمانی دفاع در مقابل وضع موجود است نه وضعیت محرومیت از حق تعیین سرنوشت و نقض حقوق بشر در گذشته. علاوه بر این جدایی درمانی باید آخرین راه حل موجود باشد. اگر نقض حقوق بشر متوقف گردد و یا راه حل های جایگزین دیگری در دسترس باشد، جدایی درمانی به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته نمی شود. با توجه به مطالبی که ذکر شد اگر افراد یا گروه خاصی بدون توجه به معیارهای ذکر شده اقدام به جدایی و سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت کنند این جدایی غیر قانونی و نامشروع خواهد بود. [۱۰۵] اما با این وجود، در وضعیت کوزوو درگیری مسلحانه و سیاست پاکسازی قومی در کوزوو آلبانیایی در طی سال های ۱۹۹۹-۱۹۹۸شدت گرفت اما در نهایت کوزوو در سال ۲۰۰۸ به صورت یک جانبه اعلام استقلال کرد و از سوی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفت. مسئله زمان جدایی از موارد چالشی حقوق بین الملل که پاسخی واحد برای آن در دسترس نیست. 

در نهایت:

بررسی مطالعات موردی نشان می دهدکه نظریه جدایی درمانی براساس حق تعیین سرنوشت خلق ها به صورت رویه در آمده است. به عنوان نمونه بنگلادش و اریتره تجلی دکترین جدایی چاره ساز هستند، زیرا هر دو کشور گرفتار نقض فاحش حقوق بشر و خشونت توسط پاکستان و اتیوپی بودند ولی در حاضر این وضعیت نقض فاحش حقوق بشر در کردستان عراق وجود ندارد. بحث زمان مناسب جدایی هم حایز اهمیت است و تاثیر بسیاری بر شکل گیری قاعده عرفی در این زمینه دارد. مثلا جدایی کوزوو با تاخیر انجام شد و احتمالا دیگر خاصیت درمانی در کار نیست. اعمال جدایی چاره ساز در وضعیت های موفق نشانگر این است که جدایی هایی موفقیت آمیز  به رسمیت شناخته می شوند که تحت شرایط خاص و ویژه باشندو این جدایی آخرین راه حل موجود برای پایان دادن به  محرومیت  مردم از حق تعیین سرنوشت باشد.

اقدام به جدایی غیرقانونی نتایج و عواقب حقوقی در پی خواهد داشت برای مثال ممکن است با عدم شناسایی توسط کشورهای دیگر روبه رو شود. مثلا به دلیل مداخله غیر قانونی ترکیه ، جمهوری ترک قبرس شمالی از سوی بسیاری از کشورهای جهان بجز ترکیه به رسمیت شناخته نشد. دلیل عدم شناسایی جمهوری ترک قبرس شمالی فی نفسه جدایی نیست بلکه مداخله غیرقانونی و اعمال زور ترکیه است. کرافورد  می گوید وضعیت نهاد محلی و استفاده از زور باید جداگانه در نظر گرفته شود. مسئله مداخله نباید موجب غرض ورزی به اعمال تعیین سرنوشت گروهی گردد. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید می تواند روابط بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری وجود دارد که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می توان ذکر نمود). هم چنین این شناسایی ممکن است هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده، حمایت نمایند، صورت گیرد. دولت ها نسبت به مفهوم جدائی طلبی در تمام اعصار حساسیتی مفرط به خرج می دهند، نمایندگان دولتها معمولا می کوشند تا در تدوین قواعد مربوط به جانشینی دولتها از بکاربردن واژه «جدائی» خودداری کنند و بیش تر ترجیح می دهند تا از اصطلاح «جدائی بخشی از دولت» استفاده کنند. در جدایی بنگلادش و اریتره  تا پس از اعلام رضایت دولت مرکزی کشورها از شناسایی این وضعیت ها خودداری کردندکردستان عراق هم در صورت تعقیب جدایی یک جانبه شاید بتواند از راه مذاکره با دولت مرکزی عراق و کسب رضایت دولت برای جدایی  یا برگزاری همه پرسی و رفراندوم خود را از مشکل عدم شناسایی برهاند. همچنین نقض قواعد آمره (Jus Cogens) می تواند حقی مسلم  را که مردم تحت عنوان جدایی درمانی کسب کرده اند به چالش بکشند، مانند مورد قبرس که نقض قاعده عدم مداخله از جانب ترکیه، موجب عدم شناسایی جمهوری ترک قبرس از کشورهای جهان شد.

امروزه کردستان عراق بخشی از عراق فدرال با قانون منطقه ای خود است که اختیارات گسترده  وتعیین کننده ای برای اداره قلمرو خود دارد ومقامات کرد در اداره کشور عراق نقش فعال و پویا دارند. وضعیت کنونی اقلیم تا حدی بحرانی است  و با مقامات حکومت مرکزی برسر مسئله بودجه و درآمدهای نفتی اختلاف وجود دارد. رهبران اقلیم در چنین شرایطی از استقلال کردستان به عنوان اهرم فشاری علیه حکومت مرکزی استفاده می کنند. به طور کلی مردمی که از حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردارنباشندو حقوق بنیادین آن ها به صورت سیستماتیک نقض گردد، براساس حق تعیین سرنوشت خارجی می توانند خواستار جدایی از دولت ناقض حقوق اساسی خود شوند. اما باید توجه داشت که جدایی باید آخرین راه حل برای پایان دادن به وضع موجود باشدوهیچ راه حل دیگری اعم  از( رفراندوم، اصلاح قانون اساسی، مذاکره و... )برای مقابله با وضع موجود در دسترس نباشد.
 
منابع:

۶۰. H. Hannum, ‘Self-Determination, Yugoslavia, and Europe: Old Wine in New Bottles?’, Transnational Law & Contemporary Problems, Vol. ۳, ۱۹۹۳, p. ۵۸. 
۶۱. J. Dugard & D. Raic, ‘The role of recognition in the law and practice of secession’, in. M. G. Kohen (ed. ), Secession. International Law Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press ۲۰۰۶, p. ۱۰۲. 
۶۲. J. R. Crawford, ‘State Practice and International Law in Relation to Secession, The British Yearbook of International Law, Vol. ۶۹, ۱۹۹۸, p. ۱۱۶. 
۶۳ . Watson, “When in the course of human events: Kosovo‘s independence and the law of secession,” p. ۲۷۴. 
۶۴ . Olivier Corten, “Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law,” Leiden Journal of International Law ۲۴, no. ۱ (۲۰۱۱): p. ۸۸
۶۵. Thomas Franck as quoted in Cristopher J. Borgen, “Kosovo‘s Declaration of Independence: selfdetermination, secession and recognition” (۲۰۰۸). http://www. asil. org
۶۶. John Dugard and David Raic, “The role of recognition in the law and practice of secession,” in Secession: International Law Perspectives, ed. Marcelo G. Kohen (Cambridge University Press, ۲۰۰۶), p. ۱۰۲
۶۷. Anne Peters, “Does Kosovo Lie in the Lotus-Land of Freedom?,” Leiden Journal of International Law ۲۴,no. ۱ (۲۰۱۱): p. ۹۸. 
۶۸  Accordance with International Law of Declaration of Independence of Kosovo Advisory Opinion, I. C. J. 
Reports (۲۰۱۰). 
۶۹.  Corten, “Territorial Integrity Narrowly Interpreted,” p. ۸۹.
۷۰. Jia, “The independence of Kosovo: A unique case of secession?” para. ۲۷
۷۱. Accordance with International Law of Declaration of Independence of Kosovo, para. ۸۱.. 
۷۲. Ibid. , p. ۱۳۵. 
۷۳. Watson, “When in the course of human events: Kosovo‘s independence and the law of secession,” p. ۲۸۸. 
۷۴. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (۱۹۳۳) Article ۱. 
۷۵. Ibid. Article ۳. 
۷۶. GARETH R. V. STANSFIELD, IRAQI KURDISTAN: Political development and emergent democracy. p: ۳۳ (۲۰۰۳). 
۷۷. قانون اساسی عراق. مواد:۴،۱۱۳،۱۳۷. 
۷۸  Philip S. Hadji. The Case for Kurdish Statehood in Iraq. Case Western Reserve Journal ofInternational Law. September ۲۰۱۵. p۵۲۶. 
۷۹. ibid. 
۸۰. قانون اساسی عراق مواد۴، ۱۳۷،۱۱۳. 
۸۱. Peter W. Galbraith, Iraq: The Way to Go, THE N. Y. REV. BOOKS (Aug. ۱۶, ۲۰۰۷). 
۸۲. KENNETH KATZMAN, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, THE KURDS IN POST-SADDAM IRAQ. p ۳ (۲۰۰۸). 
۸۳ . ibid. p۴. 
۸۴. Press Release, Kurdistan Regional Government, The Department of Foreign Relations –KurdistanRegionalGovernment(Aug. ۲۹,۲۰۰۷)
at:http://www. krg. org/articles/detail. asp?rnr=۲۶۷&lngnr=۱۲&smap=۰۴۰۸۰۰۰۰&anr=۱۹۹۰۶. 
۸۵. Sudarsan Raghavan, War in Iraq Propelling A Massive Migration, WASH. POST, Feb. ۴, ۲۰۰۷, p۱۸. 
۸۶. Human Rights Watch, Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds, July ۱۹۹۳, http://hrw. org/reports/۱۹۹۳/iraqanfal/ANFALPRE. 
۸۷. Gregory J. Ewald, The Kurds Right to Secede Under International Law: Self-Determination Prevails Over Political Manipulation, ۲۲ DENV. J. INT’L L. & POL’Y ۳۷۵,۳۹۷–۹۸ (۱۹۹۴). 
۸۸. Paul R. Williams & Francesca J. Pecci, Earned Sovereignty: Bridging the Gap Between Sovereignty and Self-Determination, ۴۰ STAN. J. INT’L L. ۳۴۷, ۳۵۰–۵۴ (۲۰۰۴). 
۸۹. ibid. p۳۵۵. 
۹۰ . Philip S. Hadji. The Case for Kurdish Statehood in Iraq. Case Western Reserve Journal ofInternational Law. September ۲۰۱۵. p ۵۳۴. 
۹۱. ibid. 
۹۲ . یاسر ضیایی. پیشین. ص ۴۹. 
۹۳. ستارعزیزی. پیشین. ص۳۹۲
۹۴ . همان. 
۹۵. Georges Abi-Saab,"conclusion", in secession: International law perspective, United Kingdom. p۴۷۴. 
۹۶. Tomuschat, “Self-determination in a post-colonial world,” p. ۹. 
۹۷. Buchanan, “Uncoupling Secession from Nationalism and Intrastate Autonomy from Secession,” p. ۸۵. 
۹۸. Cassese, Self-Determination of Peoples, p. ۱۱۹. 
۹۹. ibid,p. ۱۲۰. 
۱۰۰. Cassese, Self-Determination of Peoples, p. ۱۱۲. 
۱۰۱. Murswiek, “The Issue of a Right to Secession - Reconsidered,” p. ۲۷. 
۱۰۲. Tomuschat, “Self-determination in a post-colonial world,” p. ۱۱. 
۱۰۳. UN Security Council Resolution ۱۲۴۴ (۱۹۹۹). 
۱۰۴. Peters, “Does Kosovo Lie in the Lotus-Land of Freedom?,” p. ۱۰۳. 
۱۰۵.  . Ryngaert and Griffioen, “The relevance of the right to self-determination in the Kosovo matter: In