آیا کارِ خانگیِ زنان مصداقِ استثمار است؟

یاسر گلی

در این مقالە سعی خواهد شد کە با توجە بە تئوریِ 'ارزش اضافی' مارکس، و چندین مطالعەی اجتماعی و اقتصادیِ فمنیستی، بە این پرسش‌ها پاسخ دادە شود کە آیا کارِ خانگیِ زنان مصداق استثمار است؟ اگر هست، چگونە می‌توان ردِ این استثمار را در تحلیلِ اقتصادی گرفت و چە کسانی از آن منتفع می‌شوند؟ راەحل‌های پیشنهادیِ جبرانِ کارِ خانگیِ زنان چە سویەهایی را نادیدە می‌گیرند؟ و مدلِ خانوادەی استاندارد (مرد شاغل، زن خانەدار)، چە جایگاهی در این استثمار دارد؟

سرمایەداری، انسان‌هایی را تولید می‌کند کە 'آزادانە' کارِ خویش را می‌فروشند، و در برابرِ فروشِ 'توانِ کار' خود اتفاقا دستمزدِ کاملِ آن را هم می‌گیرند. این کالای خارقه‌آسا یا 'توانِ کارِ' کارگر، تنها چیزی است کە او برای عرضە و فروشِ آن دارد، و نە محصولِ نهایی این 'توانِ کار'. اگرچە در چنین بازاری، مبادلەی برابر میانِ اشیا و دستمزدها وجود دارد، اما سرمایەداری با این داد و ستدِ آزادانەی کالا و توانِ کالا شدەی کار کارگران، بە آن 'ارزش افزودە'ای می‌رسد کە کارگر برای آن هیچ دستمزدی نخواهد گرفت. کارگر پیشاپیش 'توانِ کار' خود را فروختە است، و این توان در کنار ابزارِ کار و سرمایه متعلق بە او نبودە و در تملکِ سرمایەدار است. این 'توانِ کار' منجر بە تولیدِ کالا و ارزش افزودەای می‌شود کە چون کارگر صاحبِ کار تولیدی خود نیست، هیچ نصیبی از آن نخواهد برد و بە طور کامل بە تملکِ سرمایەدار درخواهد آمد. از آنجایی کە منبعِ اصلیِ 'ارزش اضافی' کار است، و چنین ارزشی در تملک کامل سرمایەدار است و برای آن پولی هم پرداخت نمی‌کند، بە زعمِ مارکس این مسالە، 'استثمار کارگران' آن هم بە صورت درونی و ذاتی در سرمایەداری است. "بنابراین میزانِ ارزش اضافی بیانِ دقیقِ درجەی بهرەکشیِ سرمایە از کار یا سرمایەدار از کارگر است."  (ریترز)

بعلاوە کارگر تمامِ این مزد دریافتی را صرفا برای بازتولیدِ توانِ کارِ خود بە تنهایی مصرف نمی‌کند و آن را بە خانە می‌برد تا با اعضای خانوادەی خود تقسیم کند، کە در ازای آن، کالاها و خدماتِ باارزشی را نیز از خانوادەی خود دریافت می کند. اما نکته اینجاست که آیا ارزشِ آن بخش از مزدی که به خانه منتقل می شود با ارزشِ کالاها و خدماتِ خانگی که موردِ مصرفِ کارگر قرار می گیرد تا بتواند توانِ کاری خود را بازتولید کند، برابر است؟ اگر اینطور باشد، باید جمعِ مزدِ کارگر با زمانِ کارِ اجتماعا لازمی که خانواده برای بازتولیدِ نیروی کار اختصاص داده است، برابر باشد. بە زعم فولبر، می‌توان با تعیینِ ارزشِ کارِ بدون مزدِ خانگی تحلیلی از استثمار 'کار زنان در منزل' ارائه داد کە در آن نرخِ بازتولید نیروی کار کلید اصلی این استثمار است. 

در درجە اول باید آنچه را که کارگر تولید می کند، با آنچه او مصرف می کند از نظرِ کاری که در آنها مندرج است، مقایسه کرد. همه‌ی اعضایِ خانواده کارِ مزدی یا کارِ غیرمزدی، درآمد و محصولاتِ خود را با یکدیگر تقسیم می کنند و موجبِ بازتولیدِ یکدیگر می شوند. هر عضو خانواده بخشی از کارِ مزدی و بی مزد را مصرف کردە و در محصولی که مصرف می کند ارزشِ نیروی کارِ کارگر یا همسرش مندرج است. از اینرو فولبر فرمولی را برای تعیینِ ارزشِ نیروی کار فرد ارائه می‌دهد. بر اساسِ این فرمول اگر ارزش افزودەی کارِ کارگر توسط کارفرما تصاحب شود، میزان ساعاتِ کارِ کُل خانواده بیشتر از مجموعِ ساعاتِ کارِ مندرج در کُلِ مصرفِ آنها خواهد بود. زیرا کارگر سهمی را به خانه می آورد که ساعاتِ کمتری از کار او در آن مندرج است. 

برای تمام نظام‌های اقتصادی، خانوادە هم برای تداومِ نسل ( تولید نیروی کار آیندە) و هم برای بازتولیدِ نیروی کار کارگران مهم است. ترجیح سامان سیاسی-اقتصادی این است کە کارگران خانوادە داشتە باشند تا بازتولیدِ نیروی کارِ کارگر تضمین شود. مدل استاندارد خانوادە ( مرد شاغل، زن خانەدار، فرزندان فعال در خانە) مازادی را تولید می‌کند کە صاحبِ آن نیست. بە این صورت خدماتِ کارِ خانگی ماهیتی خصوصی – تنها برای اعضای خانوادە- ندارد، و این کارفرماهای کنونی همسر شاغل و کارفرماهای آیندەی فرزندانند کە از این خدمات بە شکلِ معناداری منتفع می‌شوند.  

با توجە بە تحلیل فولبر، یک شرایط فرضی را در نظر می‌گیریم کە در آن مرد در بیرون از خانە شاغل است و تمام دستمزد خود را بە خانە می‌آورد: 

مزدِ بە خانە آوردە شدە:
 ٨ ساعت کار  با فرض هر ساعت کار ١٥ دلار = ١٢٠ دلار
با فرضِ اینکە عضوِ شاغل هیچ هزینەای بیرون از منزل ندارد( ایاب و ذهاب، خوراک، مسافرت با دوستان و ...) و تمامِ پولِ دریافتی هزینەی مصارفِ خانگی می‌شود.

کار انجام شدە در منزل (ساعت کار نهفتە در کل مصرف) :
با فرض ٨ ساعت کار همسر خانەدار در منزل و  هر ساعت کار ١٥ دلار = ١٢٠ دلار
با فرض ٢ ساعت کار همسر شاغل در منزل و هر ساعت کار ١٥ دلار = ٣٠ دلار
با فرض ٢ ساعت کار بقیەی اعضای خانوادە در منزل و هر ساعت کار ١٥ دلار = ٣٠ دلار

با این وصف، در مدلِ استانداردِ خانوادە، مردِ شاغل روزانە در عمل ١٢٠ دلار (٨ ساعت) کار برای مصرف بە خانە می‌آورد. اما برای بازتولیدِ همین نیروی کار باید روزانە ١٨٠ دلار ( یا ١٢ ساعت کار) مصرف شود. پاسخ بە این پرسش کە چەکسی صاحبِ واقعی این مابە تفاوت ( روزانە ٦٠ دلار یا ٤ ساعت کار) است، آسان است: کارفرماهای کنونی مردِ شاغل و کارفرماهای آیندەی فرزندان.

اما هنگامی کە 'استثمار بە خانە می‌آید'، بە معنی تنها شیوەی استثمارِ کار خانگیِ زنان نیست. بلکە می‌توان رد و نشانِ استثمارهای دیگری را نیز پی‌گرفت کە کارِ مداوم، خستە کنندە و بی‌انتهای زنان را دربر می‌گیرد.

اعتبارِ شغلی (Occupational prestige) ارزشی است که جامعه بە شغل‌های مختلف نسبت می‌دهد. البتە نیازهای جامعە می‌تواند در این اعتبار سنجی تاثیر داشتە باشند. شغل‌های با اعتبارِ بالا متضمنِ درآمدِ بیشتر و مفروض بە 'داشتنِ استعداد و تحصیلات بهتری' هستند، مثل مهندسی، مدیریت، وکالت و... . شغل‌های یدی از اعتبار و درآمدِ پائین‌تری در این زنجیرە برخوردارند و شاغلین آن نیز مفروضند بە 'نداشتن تحصیلات یا عدم توانایی در اتمام آن'. 

کارِ منزل یک شغلِ مولد است، از آن رو کە هم ارزش مصرف تولید می‌کند و هم ارزش مبادلە – اگرچە برای آن هیچ مزدی پرداخت نمی‌شود. در کارِ خانگی نیروی فیزیکی و فکری زیادی برای ادارە امور خانە لازم است ( پخت و پز، مدیریت کارهای روزانە، تربیت فرزندان، گرداندن مراسم‌ها، خرید، صرفە‌جویی در مصارف و ...). و از طرفی شرط لازم برای بازتولیدِ 'تنها کارِ بە اصطلاح مولدِ سرمایەدارانە'، یعنی کارِ همسرِ شاغل است، چرا کە کارگر با مصرفِ خدماتِ منزل، کە برای آنها ساعت‌ها کار صرف شدە است، توانِ کاری خود را برای یک روزِ دیگر بدست می‌آورد. اگر این امور در خانە انجام نشوند، و در نظامی کە همەی امور  بە سمت کالایی‌شدن حرکت می‌کنند بر اساسِ قوانینِ بازار محاسبە گردد، برای انجام آنها یا باید مستقیما کارگر منزل استخدام کرد و یا با شرکت‌های خدماتی قرارداد بست، کە هر دو مستلزم پرداختِ کارمزد مستقیم است. و تنها در چنین شرایطی است کە کارِ خانە در نظامِ حسابهای ملی محاسبە می‌شود. 

بە نظر آنجلا دیویس " بسیاری از زنان 'فقط خانه‌دار' هستند زیرا در واقعیتِ امر کارگرانی هستند که [تنها] استخدام نشده‌اند". در عین حال این تعهداتِ زنانه در منزل "پایان ناپذیر و تعریف نشدە نیز هستند". در این خصوص بسیاری از فمنیست‌ها بر این باورند کە نظام اقتصادی موجود ذاتا 'مردسالار' است چرا کە  نیرویِ کارِ کارگر در منزل توسطِ کارِ خانگیِ عمدتا زنانە بازتولید می‌شود، و فضای کارِ بیرون بە طرز معناداری در انحصارِ مردان ( هم از نظرِ مقامِ شغلی و هم نظامِ پرداخت‌ها) قرار می‌گیرد.

سازوکارِ ایدئولوژیک بە خصوص در نظامهای دین‌سالار و سرمایەدارانە، کە با مردسالاری نیز درهم تنیدە شدەاند، برای تداومِ و توسعەی خود نیازمندِ ارائەی تصویری غالب و کاذبی از این کارِ خانگی زنان و بلاخص مدلِ خانوادەی استاندارد است. در این تصویرِ ایدئولوژیک، اگرچە کارِ زنان در منزل در جایگاە والایی در رشد کلیت جامعە قرار می‌گیرد، اما نیازمندِ تخصصِ خاصی بە جز مهر و عطوفت زنانە نیست (کە آن هم 'سرشتی' و نە 'اکتسابی' فرض می‌شود، بە این معنی کە اگر زنی در امورِ خانە و خانوادە فداکار نباشد انسانی غیر طبیعی بە شمار می‌آید). در اینجا فرض بر این است کە تقسیمِ کارِ زنانە/مردانە با شکل‌های کاذبِ 'کارمنزل/کار بیرون' و 'کار بی‌مزد/کارد بامزد'،  تنها تقسیمِ کارِ متداول و غالب در تاریخ بودە است. اگرچە می‌توان نشان داد کە کارِ زنان در دورە‌های مختلف تاریخی، بە نحوی با کارِ خانە در ارتباط بودە است، اما خانەداری زنانە کە امروزە شاهد آن هستیم، همانند دیگر پدیدەهای تاریخی-اجتماعی، محصولِ متغیر تاریخ بشر است. 

چنین نظام‌هایی علی‌رغمِ استفادەی موثر از کارِ خانگی در بازتولیدِ نیرویِ کار، جایی برای آن در نظامِ حسابهای ملی خود در نظر نمی‌گیرند و بە مددِ ایدئولوژی خانه‌داری و اولویت آن نسبت به کار در بیرون از خانه برای زنان، آنان را با کمترین هزینه و اعتراضی از بازارِ کار بیرون راندە و حتی از آنان به‌عنوانِ ارتشِ ذخیره‌ی کار همچون اهرمی برای کنترل دستمزدها استفادە می‌کنند. بە شکلِ مجردتر سرمایەداری  با نامرئی کردنِ کارِ زنان در منزل و بیرون راندنِ آنها از سیستمِ کارِ مزدیِ بیرون از خانە، تولیدِ نیرویِ کارِ لازم خود را به شکلی مجانی و پنهان فراهم میکند. 

در عمل چنین نظام‌های مردسالاری، بە انحاءِ مختلف در حالِ تثبیتِ شرایطِ ستم بر زنان جامعەاند و برای بازتولیدِ این شرایطِ نابرابر بە دیدگاەهایی دامن می‌زنند کە در ظاهر سعی می‌کنند از اشارە بە آن طفرە روند: کارِ زنان در منزل تخصصِ خاصی نمی‌طلبد، طبیعی و بی‌مزد است و سودی تولید نمی کرد.  در نتیجەی چنین دیدگاهی است کە کارِ زنان در مقایسه با کارِ مزدیِ  سرمایەدارانە به مثابه فرمی پست‌تر تعریف شدە و بە لحاظِ اعتبارِ شغلی نیز در ردەی پائین‌تری قرار می‌گیرد کە در نسبتِ با کارِ مردان، بە مراتب کمتر مولد است؛ از طرف دیگر همزمان با این کە تعهداتِ خانگی جسمِ آنان را تحلیل میبرد، زنان تبدیل بە 'سوژەی مفروض بە کم استعدادی' ‌شدە و در عمل شاهدِ بازتولیدِ چرخەی تبعیضِ جنسیتی در جامعە هستیم.

برخی از فمنیست‌ها راە حلِ -هرچند ناکاملِ- رها شدن زنان از کارِ منزل را 'صنعتی کردن' آن می‌دانند. بە گونەای کە "تیمهایی از کارگران تعلیم دیده و با دستمزدِ خوب، که از این خانه به آن خانه میروند و مجهز به ماشین آلاتِ مخصوصِ تمیز کردن با تکنولوژی پیش رفته هستند، میتوانند به طور سریع و کارآمدی آنچه را که یک زنِ خانه‌دارِ امروزی با سختی و به شکلی  بسیار ابتدایی انجام میدهد را به انجام برسانند." (آنجلا دیویس) اما آیا این 'صنعتی کردن' حتی در صورتِ قابل اجرا بودن و با قوانین موجود بازار، موجب بازتولیدِ هرچە بیشتر کالایی شدن اموراتِ زندگی نمی‌شود؟ مسالەای کە کارفرماها می‌توانند در نهایت برندەی اصلی آن باشند. برای نمونە شرکت‌های بزرگ توانستەاند کە از غذاهای آمادە در فست‌فودها و فروشگاەها، نگهداری از کودکان در مهد کودک‌ها، تهیەی لوازمی همچون ماشینِ ظرف شویی و لباس شویی و ... حداکثر سود ممکن را بە دست آورند. حتی با در دسترس بود چنین 'کالاهایی' نیز کارِ زنان در خانە تقلیلِ معناداری بە خود ندیدە است. با این وصف آیا گستردەتر شدن دایرەی 'صنعتی کردنِ کار خانە'، بە همان میزان بە معنی افزایشِ قدرت و ثروتمندتر کردن کارفرمایان بزرگ نیست؟ 

یکی از راەکارهای پیشنهادی دیگر،  پرداختِ حقوق در برابرِ کارِ خانگی است. پرداختی کە دولت می‌تواند از منابعِ ثروتِ عمومی آن را تهیە کند و یا همسرِ شاغل آن را بە زنِ خانەدار بپردازد. اما چنین راە حلی حتی در صورت عملی بودن – در عرفِ موجود احتمال پرداختِ دستمزد از سوی مرد بە زن بسیار نادر است- عملا صورت مسالەی 'کارِ خانە، کاری زنانە است' پیش فرض باقی خواهد ماند و چنین پرداختی در تثبیتِ هر چە بیشترِ این پیش فرض بە شکل‌های قانونی‌ می‌انجامد، بە گونەای کە زنان را بیشتر در نقش‌های زنانە و خانەداری فرو می‌برد، و مردان را در انجامِ اموراتِ بیرون از منزل و اصطلاحا درآمدزا. در نتیجە بازتولیدِ تبعیضِ جنسیتی نە تنها متوقف نمی‌شود، بلکە بیشتر بە سمت نهادینەتر شدن سوق پیدا می‌کنند. حتی با این شرایط، آن گونە کە مرد آزاد است کە توانِ کار خود را در بازار عرضە کند و بە استثمارِ سرمایەدار درآورد، زن از چنین آزادیِ کاذبی نیز برخوردار نخواهد بود: بە دلیل زنانە بودنِ کار منزل، حتی در صورتِ پرداختِ دستمزد، آزاد نخواهد بود کە آنها را انجام ندهد. 

منابع:
• زنان، طبقه و نژاد، آنجلا دیویس/ ترجمه: مهسا روژان، نشریه هشت مارس شماره ٣۴
• زنان در دام بازار کار غیررسمی _ زهره اسدپور /  وب‌سایت بیدار زنی
• آبوت، پامیلا و والاس، کلر- جامعه شناسی زنان (نگرشهای فمینیستی)- مترجم منیژه نجم عراقی-تهران- نشر نی 1380
• تانگ، رزماری(1947)- نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریات فمینیستی- ترجمه منیژه نجم عراقی- تهران- نشر نی 1387
• عضدانلو، حمید. 1388. آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی. تهران. نشر نی.
• نظریە جامعە شناسی، جورج ریتزر/ ترجمە:هوشنگ نایبی، نشر نی 
• عینیت ایدئولوژی، اسلاوی ژیژک / ترجمە: علی بهروزی، نشر نی
• درس گفتارهای 'اقتصاد سیاسی'،  محمد رضا معینی
• To Honor or Obey Efficiency, Inequality and Patriarchal Property Rights, Nancy Folbre
• For Every Knight in Shining Armor There's a Castle Waiting to be Cleaned، Fraad-Wolff-Resnick