شهروندی، حقوق متمایز یافته و ناسیونالیسم لیبرال (با تاکید بر نظریه ویل کیملیکا)

۱-مروری تاریخی بر مفهوم شهروندی
۱-۱-مفهوم شهروندی در دوره یونان

اولین تجربه نهادی شهروندی در دولت- شهرهای یونان مخصوصا آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از میلاد یافت شده اند. در هستی شناسی یونان باستان عدالت کیهانی عبارت بود از هماهنگی انسان، طبیعت و جامعه و سعادت انسان با جهان مد نظر بود، در دولت-شهرهای یونان به واسطه ماهیت ارگانیک، شهروندی نمی توانست به عنوان یک موضوع کاملا عمومی جدا از زندگی خصوصی فرد باشد، حوزه سیاست و اخلاق با هم در آمیخته بود و شهروندی یک ماهیت کل نگر داشت.( فالکس، ۱۳۹۰: ۲۷) به واسطه بستر شهروندی یونان در جامعه کوچک و ارگانیک دولت-شهر، شهروندان از طریق مشارکت مستقیم و بی واسطه در اداره و سرنوشت جامعه خود هم به عنوان قانونگذار و هم به عنوان مجری قانون مشارکت داشتند و به عنوان تعهدی اخلاقی وظایف شهروندی را به جای می آوردند؛

"تعهدات شکل وظایف قانونی نداشتند بلکه شهروندان آنها را فرصتی برای با فضیلت شدن و خدمت به جامعه تلقی می کردند. نهادهای حکومت فرصت های بسیاری برای اعمال فضیلت مدنی فراهم می کردند و بر اساس این اصل ایجاد شده بودند که همه شهروندان باید هم حکومت کنند و هم حکومت شونده باشند به ویژه در آتن ادارات سیاسی و قضایی مهم از طریق یک نظام قرعه می چرخیدند و همه شهروندان از حق سخن گفتن و رای دادن در مجمع سیاسی برخوردار بودند"(همان: ۲۹).

یونانیان شکاف بین دولت و شهروند را به واسطه قانون و نقش شهروندی پر کرده بودند، آنها اقتدار را در قانون و آزادی را در طرح و تدوین و مدیریت و اجرای آن یافتند (عالم، ۱۳۸۸: ۱۳). با تمام این اوصاف شهروندی در دولت-شهر به شدت انحصاری بود و بردگان، زنان و بربرها (غیر یونانیان) شهروند محسوب نمی شدند. یونانیان نهاد بردگی را با شهروندی در تناقض نمی دیدند و زنان را نیز فاقد عقلانیت لازم جهت مشارکت سیاسی می دانستند. کتاب سیاست ارسطو اولین تلاش سیستماتیک برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی می‌باشد. از نظر ارسطو انسان ذاتا حیوانی سیاسی است به همین دلیل به زعم او هر کسی که خارج از دولت-شهر باشد یا حیوان است و یا خدا، به باور او انسان کامل، شهرنشین است. او پژوهش خود را در باب شهروندی با این سوال مطرح می کند که شهر چیست؟ شهر از مجموعه شهروندان پدید می آید و به همین دلیل برای شناخت شهر به مفهوم شهروند می پردازد، به این سوال می پردازد که شهروند کیست و چیست؟ بهترین مصداق شهروند محض و مطلق کسی است که حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناصب را داشته باشد."(ارسطو،۱۳۹۰: ۱۰۱) در واقع ارسطو دو مولفه اساسی را به عنوان معیارهای شهروندی بیان می کند:

الف-حق احراز مناصب ب-حق دادرسی

۱-۲- مفهوم شهروندی در دیدگاه مدرن 
بعد از تمدن یونان، مدل دیگر شهروندی در روم به وجود آمد، به زعم کاستلز و الستر(۱۳۸۲) در الگوی شهروندی چندقومی روم که در نتیجه توسعه روم از دولت-شهر به امپراتوری شکل گرفته بود، برخلاف الگوی آتنی که شهروندی را به مردان آتنی منحصر کرده بود؛ بردگان آزاد شده هم از این عنوان برخوردار شدند. با این حال، امپراتوری روم از طریق الیگارشی مبتنی بر قدرت نظامی و اقتصادی اداره می شد و تنها ثروتمندان می توانستند سناتور یا قاضی بشوند. پس از امپراتوری روم دوره شهروندی دولت-ملت آغاز شد که بر قرارداد اجتماعی مبتنی بود. هر چند در این دوره نیز پادشاهان مطلقه بر سر کار بودند، اما در نهایت ناچار شدند در مقابل خواست مردم تسلیم شوند. موفق ترین نمونه دولتی که مجبور به پذیرش این خواست شد، انگلستان بود که نظام پادشاهی آن در پی انقلاب باشکوه ۱۶۸۸ به مشروطه تبدیل گردید. در انقلاب ۱۷۷۶ آمریکا نیز اتفاق مشابهی افتاد. در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که نقطه عطف بی نظیری در نظریه مدرن شهروندی است، شهروندان از قانون اساسی فراتر رفته و موفق به وضع همه قوانینی شدند که قرار بود در سایه آنها زندگی کنند. در این دوره پاسخگویی حکومت به مردم اهمیت بی سابقه ای یافت و بر حقوق طبیعی بشر تاکید شد. انقلاب فرانسه، عصر روشنگری و انقلاب صنعتی، تغییراتی بنیادی در بافت فکری انسان مدرن به وجود آورد، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار تحول و دگرگونی شدند، ساختار سیاسی دولت-ملت ظهور کرد، با ظهور این ساختار سیاسی، شهروندی به عضویت در دولت-ملت تبدیل شد. 

بدیه گونه می بینیم که در دوره مدرن، موقعیت شهروندی بر عضویت داشتن در یک جامعه دلالت دارد به این معنا که شهروندی به وسیله مرزهای جغرافیایی و سیاسی تعیین می شود، شهروندان از طریق ایده قوی شهروندی به بیان خود پرداخته و در سرنوشت خود و جامعه اشان موثر واقع می شوند، ایده شهروندی بر پذیرش کارگزاری و کنش گری سیاسی شهروندان دلالت دارد و همین موقعیت فعالانه شهروندی و اخلاق مشارکت است که شهروندی را از تابعیت صرف متمایز می سازد. فالکس(۱۳۸۱: ۲۴) در تعریف شهروندی می نویسد؛ شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد. شهروندی دو مولفه ی فردگرایانه و جمع گرایانه را دربر می گیرد، به این معنا که شهروندی علاوه بر حقوق، دربردارنده وظایف وتعهدات نیز می باشد. شهروندی همواره یک ایده دو سویه و بنابراین یک ایده اجتماعی است، این ایده نمی تواند صرفاٌ مجموعه ای حقوقی باشد که فرد را از تعهد به دیگران رها کند. حقوق همیشه به چهارچوبی برای پذیرششان و مکانیسم هایی برای تحقق شان نیاز دارند. شهروندی در دوره مدرن برخلاف دوره کلاسیک بیشتر "حقوق محور" است تا "تکلیف محور". در دوره مدرن ایده شهروندی شرافت انسانی فرد را به رسمیت می شناسد، و ماهیتی مساواتگرا دارد. به نظر چارلز تیلور اتفاقی که در این این گذار در مفهوم شهروندی افتاده است این است که مفهوم نوین کرامت جایگزین مفهوم قدیمی شرافت شده است، او مفهوم شرافت را در رابطه با نظام کهنی به کار می برد که در آن نابرابری ناشی از نظام سلسله مراتبی بود. او متذکر می شود که، اکنون در برابر مفهوم قدیمی شرافت، مفهوم نوین "کرامت" را داریم، که امروزه در معنایی جهانشمول و "تساوی طلبانه" به کار می رود، و در آن از کرامت ذاتی انسان ها یا کرامت شهروندی سخن به میان آورده می شود. در این جا فرض بر این است که همه انسان ها دارای کرامت هستند. (تیلور، ۱۳۹۲: ۳۷) با تمامی این اوصاف در دوره مدرن نیز بسیاری از مشکلات مرتبط با حقوق شهروندی به صورتی حل نشده باقی ماندند. فراگیری گفتمان حقوق طبیعی بشر یا آزادی به زودی با مشکل بی عدالتی و نابرابری روبرو شد، بعد از انقلاب فرانسه در خود فرانسه، بسیاری از شهروندانی که به زبان فرانسه صحبت نمی کردند به حاشیه رانده شدند. با شکل گیری دولت های مدرن، معمولا یک هویت قومی مسلط، شیوه زندگی و زبان خود را به شیوه ای اجباری بدون توجه جدی به تمایزات فرهنگی به تمامی شهروندان ترویج و تسری داد.

۲- شهروندی و دولت – ملت
در دوره مدرن مفهوم شهروندی با بستر جامعه خود و خاستگاهش یعنی ساختار دولت-ملت به شدت گره خورده است. در واقع باز همان سوالی که ارسطو در کتاب سیاست مطرح کرده بود سر جای خود باقی است، آیا فضیلت یک انسان خوب با فضیلت یک شهروند خوب یکی است؟ یکی از مسائل بنیادین فلسفه سیاسی مدرن همین مسئله است، چنین به نظر می رسد که دموکراسی های مدرن "شهروند-محور" هستند و نه‌ "انسان- محور"، به نظر کالهون، بدون همبستگی ملی، دموکراسی در جهان امروز وجود نخواهد داشت. امکانات بالقوه ای برای سازماندهی دموکراسی در دولت-شهرها وجود داشت اما امروزه دیگر آنها را نداریم. اما در واقعیت دموکراسی خیلی به ناسیونالیسم وابسته است و برآمدن دموکراسی به این ایده که چه کسی می تواند شهروند باشد و چه کسی می تواند رای بدهد وابسته است. این ایده شهروندی خیلی با ناسیونالیسم گره خورده است. (Calhoun, ۲۰۱۴). دولت ها برای شهروندان خود حقوق قائلند نه برای تمامی انسان ها. و دولت ها حتی در درون مرزهای خود نیز برای شهروندان خود حقوق قائلند و افرادی که از نظر آن دولت شهروند محسوب نمی شوند فاقد حقوق هستند، مثلا پناه جویان از حقوق شهروندی محروم هستند و حتی مهاجران نیز در طی فرایندی مرحله به مرحله به عنوان شهروند پذیرفته می شوند. و اما پیچیده تر از همه این موارد شهروندانی هستند که بنا به دلایلی دیگر به شهروند درجه چندم تبدیل می شوند، این اتفاق وقتی روی می دهد که هویت ملی در یک دولت بر اساس مفهوم شهروندی در جوامع چندفرهنگی و چند ملتی مدرن بر مبنای یک ملت تعریف شده است، این مسئله عمیقا ریشه در تعریف شهروندی مدرن دارد، کاستی های ایده شهروندی مدرن از این لحاظ در جوامع چندفرهنگی منجر به تبعیض علیه گروه هایی شده است که در تعریف هویت ملی مسلط در آن دولت جای داده نشده اند. چنانچه آشکار است، ساخت دولت-ملت ساخت سیاسی مدرنتیه است به گونه ای که، در اکثر زبان ها هنگامی که ما از جامعه سخن می گوییم در واقع، اشاره به دولت ملی داریم (وبستر، ۱۳۸۲: ۱۰۰) بسیاری از نظریه پردازان هنگامی درباره "جامعه" یا "حکومت" یا "قانون اساسی" صحبت می کنند، بدون اینکه مشخص کنند که به کدام نوع از جامعه، حکومت، یا قانون اساسی اشاره می کنند. و این نشان می دهد که این پارادایم تا چه حدی گسترش پیدا کرده است. این فرض که هنجارهای سیاسی در درون دولت-ملت ها اعمال می شود، منجر به تصور یک جامعه یکپارچه شده، که آنقدر فراگیر است که بسیاری از نظریه پردازان حتی نیازی نمی بینند که آن را مشخصا بیان کنند (Kymlicka and Straehle, ۲۰۰۱: ۲۲۱) اما در عمل می بینیم که اکثر دولت ها چندملتی هستند و بسیاری از سنت های فرهنگی و قومی مختلف را در خود دارند. از نظر کاستلز ناهمخوانی میان برخی نظریه های اجتماعی و واقعیات عملی دوران ما از این حقیقت ناشی می شود که ملی گرایی و ملتها حیاتی مختص به خود دارند که مستقل از موقعیت دولتهاست (کاستلز، ۱۳۸۵، جلد دوم: ۴۷-۴۶) در واقع بیشتر دولت ها و ملت ها تمایز تاریخی دارند و فقط در عصر مدرن به این شکل درهم آمیخته اند، می توان ملتهایی بدون دولت (مثل کاتالونیا، ایالت باسک، اسکاتلند یا کبک کانادا)، دولتهایی بدون ملت (مثل سنگاپور، تایوان، یا افریقای جنوبی) دولتهای چندملیتی (اتحاد شوروی سابق، بلژیک، اسپانیا، بریتانیا). دولتهای تک ملیتی (ژاپن)، چند دولت با یک ملت (کره شمالی و کره جنوبی)، و ملتهای که در چند دولت شرکت دارند (سوئدیها در سوئد و فنلاند، ایرلندیها در ویرلند و بریتانیا و شاید صربها، کرواتها و مسلمانان بوسنایی در بوسنی-هرزگوین آینده) را مشاهده کرد (همان: ۷۱) این ناهمخوانی منجر به این مسئله شده که نظریه پردازانی به رابطه بین مفهوم شهروندی و ملیت بپردازند. متفکران عصر روشنگری که از پایه گذاران ایده شهروندی مدرن به حساب می آیند به شدت بر ادغام همه گروه های اقلیت در گروه اکثریت تاکید داشتند. به نظر آنها فرهنگ مسلط اکثریت فرهنگی برتر و غنی تر بوده و برای فرهنگ های اقلیت بهتر است که در آنها ادغام شوند و مزایای فرهنگ برتر را کسب کنند، کیملیکا (Kymlicka, ۲۰۰۱: ۲۰۳-۲۲۱) در مقاله "از جهان-وطن باوری تا ناسیونالیسم لیبرال"به پیگیری این موضوع پرداخته است و به ما نشان می دهد که چگونه در عصر روشنگری شهروندی بر این فرض های اشتباهی استوار گردید. وی در این مقاله بر آن است که مناظره بین لیبرال های جهان-وطن باور با لیبرال های ناسیونالیست بر مبنای درک ناقصی از ذات ناسیونالیسم شکل گرفته است، او (Ibid, ۲۰۵) می گوید که موارد خیلی کمی وجود دارد که اقلیت های ملی در گروه ملی بزرگتر به طور داوطلبانه ادغام شده باشند، جهان-وطن باورها این واکنش و مقاومت اقلیتها را پیش بینی نکرده بودند و فرض کرده بودند که اعضای گروههای کوچکتر مادامی که حقوق فردی اشان محترم شمرده شود به طور داوطلبانه در گروه اکثریت ادغام می شوند ولتر معتقد بود که مردم در هر کشوری که به آزادی فردی اشان احترام گذاشته شود احساس می کنند که در خانه خود هستند و از دولت انتظار ندارند و یا تقاضا نمی کنند که از هویت ملی اشان محافظت کند. کندورسه بر این باور بود که ظهور زبان جهانی می تواند به عنوان اوج منطقی فرآیند ادغام گروههای کوچکتر در گروههای بزرگتر دیده شود، تا سر انجام همه فرهنگ ها درون یک جامعه جهان-وطنی ادغام شوند (quoted in Kymlicka, ۲۰۰۱: ۲۰۵) رویای زبانی جهانی در قرن نوزدهم از بین رفت اما این فرض اساسی که هویت های ملی ضعیف می شوند از بین نرفت (Ibid: ۲۰۵) می توان چنین فرضی را در نوشته های متفکر بزرگ لیبرالی همچون جان استوارت میل مشاهده کرد. این نوع نگرش اشتباه به ملت و هویت ملی را نه تنها در بین نظریه پردازان عصر روشنگری در قرن هجدهم که در بین سوسیالیست ها و نظریه پردازان نوسازی در قرن بیستم مشاهده کرد. اما تجربه دو قرن اخیر نادرستی این دیدگاه را نشان داد. تمامی شواهد حاکی از آن است که اقلیت های فرهنگی به ویژه اقلیت های ملی به سمت اکثریت های ملی همگرا نشده و روز به روز واگراتر می شوند. در چند دهه اخیر اندیشمندان زیادی به مخالفت با این ایده جهانگرایی عصر روشنگری برخاسته و از سیاست های چندفرهنگی دفاع کرده اند. یکی از بهترین بررسی ها در دفاع از ایده اخلاقی ملت، کتاب "ملیت" دیوید میلر می باشد. او (۱۹۹۵) استدلال می کند که شهروندی بدون ارتباطش با ملت یک ایده پوچ و بی معنا است. به باور او ملیت اهمیت دارد چون که مردم اعتقاد دارند که آن اهمیت دارد. بنابراین هر نظریه ای درباره شهروندی باید این حقیقت را بپذیرد، افراد، میراث فرهنگی ای را که عضویت در یک ملت برای آنها به ارمغان می آورد، تقویت کرده و قدر می شناسند و خواستار تداوم بین زندگی خود و زندگی پیشینیانشان هستند. این اندیشه که آنها باید ملیت شان را فقط به عنوان یک واقعه تاریخی بدانند و هویت باید به نفع انسانیت کنار رود، جاذبه چندانی ندارد (میلر، ۱۳۸۳: ۲۰۶ ) آنتونی اسمیت نیز به عنوان یکی از محققان برجسته ناسیونالیسم، بر آن است که، تا مادامی که بنیادهای مقدس ملت دوام دارند و فردگرایی سکولار، باورهای اصلی به اجتماع تاریخی و سرنوشت تاریخی را ویران نکرده اند، ناسیونالیسم - به مثابه ایدولوژی سیاسی، به مثابه فرهنگ عمومی و به مثابه مذهب سیاسی- به حیات خود ادامه خواهد داد و هویت ملی همچنان به عنوان یکی از سنگ بناهای نظم جهانی معاصر باقی خواهد ماند (اسمیت، ۱۳۸۳: ۱۸۹). منتقدان بر این باورند که دفاع میلر از ملیت نامنسجم است و ملت بنیان مناسبی برای شهروندی نیست، اومن نظریه ای ارائه کرده، مبنی بر این که اگر شهروندی باید به عنوان مفهوم فراگیرنده ای عمل کند که می تواند گروه های مختلف را درون جوامعی که هر روز متکثرتر می شوند، متحد سازد، باید خودش را از ایده فرهنگی ملت جدا کند (فالکس، ۱۳۸۱: ۴۶). فالکس همگام با هابرماس معتقد است که شهروندی را باید از ایده غیر واضح فرهنگ، قومیت و ملت جدا کرد و به یک مفهوم صرفا سیاسی تبدیل کرد. هابرماس برای شهروندی ایده ای جایگزین دارد، که آن را میهن پرستی قانونی می نامد. این اصطلاح به پرورش احساس تعهد میان اعضای یک جامعه سیاسی اشاره دارد که یک موجودیت شدیدا سیاسی است و نه فرهنگی. (فالکس، ۱۳۸۱: ۷۲) میلر در جواب به این انتقاد معتقد است که؛ هویت های ملی که شهروندی مشترک از آن حمایت می کند، باید فربه تر از "وطن پرستی مبتنی بر قانون اساسی" باشد. اگر برای اصلاح هویت ملی تلاش می کنیم، پس باید برای تمام شهروندان قابل دسترسی باشد، نه اینکه هر چیزی به نفع قانون اساسی کنار زده شود (میلر، ۱۳۸۳: ۲۱۱-۲۱۰)

چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، ایده شهروندی در عصر مدرن بر برابری تاکید دارد اما در عمل می بینیم که شهروندان به نسبت درجه تعلق و احساسی که به نسبت هویت ملی غالب در دولت-ملت دارند از حقوق بیشتر یا کمتری برخوردار می شوند، و اقلیت ها از طرف اکثریت غالب به حاشیه رانده می شوند، چنانچه می دانیم بیشتر دولت های مدرن به لحاظ فرهنگی متکثر هستند، حال سوال اساسی ای مطرح می شود، آیا شهروندی با واقعیت متکثر جوامع مدرن سازگار است؟ آیا محتوای شهروندی باید از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد؟ آیا باید به وسیله ارائه حقوق ویژه به اقلیت ها از آنان در برابر اکثریت محافظت نمود؟ کسانی همچون کیث فالکس همچنان که در کتاب "شهروندی" عنوان کرده، رویکردی انتقادی به تکثر گرایی در مفهوم حقوق گروهی دارند، به نظر وی بدون ارائه حقوق گروهی نیز می توان شهروندی را فراگیر ساخت. نکته کلیدی برای فراگیرتر ساختن شهروندی پذیرش ماهیت ذاتا نژادی، مردسالار و طبقاتی دولت و تاثیرات مخرب بازار آزاد بر حقوق و مسئولیت هاست (فالکس،۱۳۹۰: ۲۰) اما در مقابل اندیشمندان زیادی از جمله برجسته ترین آنها ویل کیملیکا استدلال کرده اند که شهروندی را نمی توان تنها بر پایه حقوق فردی بنا نهاد و حقوق گروهی تمایزیافته باید به حقوق شهروندی اضافه شود. امروزه دیگر شهروندی مفهوم خیلی بیشتر تمایز یافته و خیلی کمتر همگونی است از آنچه که در نظریه های سیاسی قبلا فرض شده بود، همچنانکه در ادامه می بینیم این چالش به مناظره ای در بین طرفداران حقوق عام و حقوق خاص دامن زده است.

۲-۱- حقوق جهانشمول، حقوق خاص و چندفرهنگ گرایی
فرض اساسی بعد سیاسی مدرنیته که در ساختار دولت-ملت متبلور شده است این است که هر دولتی از یک ملت و یک فرهنگ ملی تشکیل شده است حال آنکه، در جهان مدرن، به سختی می توان دولتی را یافت که با چندگانگی فرهنگی در درون مرزهایش مواجه نباشد (میلر، ۱۳۸۳: ۹) شهروندی اغلب به عنوان وضعیتی تصور شده که همه ما باید در آن مشترک باشیم، اما بسیاری از گروه ها به دنبال به رسمیت شناختن سیاسی و حقوقی هویت های متمایزشان از طریق شیوه هایی از "سیاست تفاوت" یا "سیاست شناسایی" هستند. این موضوع اغلب توسط نظریه پردازان حوزه چندفرهنگ گرایی مطرح شده است.( (Kymlicka, ۲۰۰۲, xi بنابراین حقوق جهان شمول شهروندی توسط حقوق خاص گرایانه گروهی به چالش کشیده شده است، از نظر مک اینتایر، تقاضاهای خاص گرایانه میهن پرستی کمتر از درخواست های جهان گرایانه عدالت عقلانی نیست (گاتمن، ١٣٨٥: ٢٣٠) چارلز تیلور نیز در نظریه پرنفوذش تحت عنوان، سیاست شناسایی از پذیرش نیازهای خاص افراد، به عنوان اعضای گروه های فرهنگی خاص دفاع می کند. با فرض قبول حقوق خاص گرایانه گروهی سوال اساسی که مطرح می شود این است که اگر جامعه به لحاظ فرهنگی متکثر است و اگر گروه هایی ادعا دارند که باید علاوه بر حقوق فراگیر فردی که در ایده شهروندی مدرن متبلور شده باید حقوق متمایز یافته گروهی را نیز داشته باشند چرا که این گروهها به حاشیه رانده شده اند، معیار و سنجه این گروه ها برای این اثبات این مدعا چه می باشد؟ آیا هر گروهی می تواند چنین ادعایی داشته باشد؟

مدافعان حقوق گروهی معتقدند که اقلیت ها مورد ویژه ای هستند. برای نمونه، کیملیکا معتقد است به این دلیل که هویت فرهنگی شخص به وسیله تولد یا پرورش به او داده می شود، اعضای فرهنگ های اقلیت می توانند با نابرابری هایی مواجه شوند که محصول شرایط یا اقدامات خودشان و نه انتخاب ها یا آرمان هایشان می باشد (Kymlicka, ۱۹۸۹: ۴۴) بر طبق این استدلال به دلیل اینکه هویت جمعی هر انسانی انتخابی نیست و هر فردی با تولدش همزمان به عضوی از یک گروه فرهنگی بدل می شود، نباید افراد از نابرابری ای که محصول عمل خودشان نیست رنج ببرند. کیملیکا(۲۰۰۷) در کتاب "اودیسه های چند فرهنگی" ادعا می کند که چندفرهنگ گرایی به عنوان یک موضوع در سطح بین المللی در دولت های غربی لیبرال در اوایل دهه نود ظهور کرد. به نظر وی چندفرهنگ گرایی در درجه اول پاسخی به تهدید، تشدید خشونت های قومی در جهان پساکمونیستی و پسااستعماری بود، همچنین پس از موفقیت سیاست های چندفرهنگ گرایی در کشورهای غربی، سازمان های بین المللی از جمله، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و... تلاش کردند که چندفرهنگ گرایی انتشار پیدا کند.

مسئله حقوق گروهی به عنوان بخشی از حقوق شهروندی، در دوران بعد از جنگ جهانی دوم با نظریه شهروندی توماس هامفری مارشال که از بانفوذترین نظریات در این زمینه می باشد مطرح شد. نظریه مارشال توسعه تاریخی شهروندی را به توسعه سرمایه داری مرتبط می داند، تمامی بررسی های شهروندی، امروزه به نوعی با نظریه مارشال شروع می شوند، اگر چه نظریه مارشال برای درک جوامع امروزه زیاد مناسب نیست لیکن چارچوب تحلیلی که ارائه می کند بسیار مفید است. مارشال حقوق شهروندی را شامل سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی می داند. حقوق مدنی عبارتند از حفظ آزادی های فردی، شامل؛ آزادی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت (مارشال، ۱۳۹۰: ۲۹۹-۲۹۸)، حقوق سیاسی شامل حق؛ مشارکت در اعمال قدرت سیاسی به عنوان یکی از اعضای نهاد برخوردار از اقتدار سیاسی و یا به عنوان یکی از انتخاب کنندگان اعضای چنین نهادی می باشد (همان: ۲۹۹)تعریف او از حقوق اجتماعی تا حدی انتزاعی تر است، و در این رابطه چنین می نویسد: مراد من از عنصر اجتماعی عبارت است از طیف وسیعی از حقوق، که حق برخورداری از حداقلی از رفاه اقتصادی و امنیت تا حق برخوردای کامل از میراث اجتماعی و حق زندگی به عنوان یک موجود متمدن طبق معیارهای حاکم بر یک جامعه را دربر می گیرد (همان: ۲۹۹).

انتقادهای زیادی به نظریه مارشال وارد شده است، بیشتر این انتقادها متوجه این مسئله است که این نظریه با تواجه به شرایط اجتماعی-تاریخی خاص بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده و بیشتر بر ماهیت طبقاتی جامعه تاکید کرده است و دیگر شکاف های هویتی را در جامعه نادیده گرفته است. با توجه به بستر تاریخی- اجتماعی آن دوران نظریه مارشال نابرابری را بیشتر طبقاتی می داند و از نابرابری های موجود در شهروندی مدرن در رابطه با حقوق فرهنگی اقلیت و اکثریت غافل می ماند، تفسیر مارشال در ارتباط با سیاست فرهنگی جنبش های اجتماعی و تبعات جهانی شدن دارای مشکلاتی اساسی است، اول اینکه مدل مارشال به خاطر غفلت از سیاست مورد انتقاد قرار گرفته است (نش، ۱۳۸۷: ۱۹۴). کیملیکا نیز در این رابطه‌ می نویسد:

به خاطر محرومیت طبقه کارگر که این محرومیت ناشی از وضعیت اجتماعی – اقتصادی می باشد، موثرترین راه برای ارتقای همگرایی ملی از طریق تدارک منافع مادی توسط دولت رفاه بود. از این رو تمرکز مارشال بر روی توسعه شهروندی به وسیله دربرگیری "حقوق اجتماعی" آموزش، بهداشت و درمان، و برنامه های امنیت اجتماعی بود. و شواهد متعددی وجود دارد که این حقوق اجتماعی در کشورهای مختلف واقعا در خدمت ارتقای همگرایی طبقه کارگر به فرهنگ ملی بود.... نظریه همگرایی مارشال، علیرغم دارا بودن حقوق مشترک شهروندی، الزاما برای مهاجرهایی که دارای فرهنگی متمایز هستند و یا دیگر گروه هایی مختلفی که به لحاظ تاریخی از مشارکت در فرهنگ ملی محروم شده اند –همچون سیاهان، زنان، اقلیت های مذهبی، همجنس گرایان مرد و زن، بعضی از اعضای این گروه هایی که هنوز از "فرهنگ عمومی" کنار گذاشته شده اند، کارایی ندارد (Kymlicka, ۱۹۹۵: ۱۸۰ ) 
رابطه شهروندی با ساختار اقصاد سرمایه داری یکی از موضوعات مهمی است که مارشال بدان پرداخته است، اینکه آیا شهروندی مخالف و یا حامی سرمایه داری است؟ مارشال در بررسی پرنفوذش در مورد این مسئله تنشی را میان ارزش های مساوات گرایانه شهروندی و نابرابری اقتصادی که در ذات سرمایه داری است، مشخص می کند. او به عنوان یک اندیشمند سوسیال لیبرال تا حدی از تاثیری که چنین نابرابری هایی می توانند بر نظم اجتماعی و بنابراین اعمال شهروندی داشته باشند، آگاهی دارد. از این رو مارشال از استفاده از حقوق اجتماعی که از محل مالیات ها تامین می شوند، برای خنثی کردن بدترین جنبه های نابرابری دفاع می کند. اما مشکل اصلی تفسیر مارشال این است که به شرایط و منافعی که حقوق اجتماعی را در دوره خودش تقویت می کردند، توجه کافی نمی کند. مارشال مقاله اش را در اوایل عمر دولت رفاه در بریتانیا که حقوق اجتماعی غیرقابل برگشت به نظر می رسیدند، انتشار داد (فالکس، ۱۳۹۰: ۴۱) از دیگر نظریات پر نفوذ در دفاع از حقوق گروهی می توان به نظریه شهروندی ایریس یونگ(Young. I) و امروزه به نظریات چندفرهنگ گرایی در قالب طیف جماعت گرایان اشاره کرد. یونگ رویکردی انتقادی به شهروندی لیبرال دارد. از نظر یونگ، شیوه ای که لیبرالیسم بین عمومی و خصوصی تمایز ایجاد می کند، ناشی از تاکید لیبرالی بر تمامیت و کلیت به عنوان شروط ضروری شهروندی است. وی معتقد است که توسل لیبرالی به عمومیت نهایتا توهمی بیش نیست؛ زیرا در تحلیل نهایی هیچ کس نمی تواند از ویژه بودگی اش فراتر رود (انصاری و ضمیری، ۱۳۸۹ ) او پرده از این ادعا برداشت که می توان تفاوت های مربوط به اعضای گروه را با یکسان در نظرگرفتن همگان، منصفانه و بی طرفانه مدیریت کرد (صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۱۸۰) جوهر استدلال یونگ بر علیه شهروندی لیبرال را می توان در تحلیل او از همه شمولی که در این نوع شهروندی وجود دارد مشاهده نمود (فالکس، ۱۳۹۰: ۱۱۲). وی استدلال می کند که از آنجا که افراد مخلوقات عقلانی انتزاعی نیستند بلکه محصولات ساختارهای فرهنگی و اجتماعی می باشند آنها نمی توانند به آن نوع دیدگاه عینی که شهروندی لیبرال می طلبد، دست یابند. بنابراین هر نهاد دموکراتیکی که بر مبنای یک چنین نگرش انتزاعی به فردیت قرار داشته باشد ناقص و در قالب نیازهای مردم غیر پاسخگوست. (همان: ۱۱۳) به عقیده یونگ ایده شهروندی عمومیت یافته و همگانی مورد ادعای لیبرال ها به سرکوب اقلیت ها و نفی تفاوت منجر می شود. تنها از طریق آنچه او آن را "شهروندی متمایز" مبتنی بر حقوق گروهی می نامد جوامع کثرت گرا می توانند نظم را حفظ کنند و به طرف یک جامعه سیاسی عادلانه و درست حرکت نمایند (همان: ۱۱۷) اما وقتی که صحبت از حقوق گروهی مطرح می شود، همچنان که ذکر شد، سوال اساسی این است که چه گروه هایی شامل این حقوق می شوند؟ آیا هر گروهی در جامعه علاوه بر حقوق جامع فردی شهروندی شامل نوعی "حقوق گروهی متمایزیافته" است؟ و باید برای حفظ این حقوق نمایندگی داشته باشد؟ یونگ اظهار می دارد که "نمایندگی خاص" تنها برای "گروه های سرکوب شده و زیان دیده" می باشد. معیارهای او برای اثبات سرکوب، عبارنتد از: استثمار، حاشیه ای شدن، عدم توانایی، امپریالیسم فرهنگی و خشونت (همان: ۱۱۵) او استدلال می کند که این اصل از افزایش گروه هایی که ادعای برخورداری از حقوق ویژه خودشان را دارند جلوگیری خواهد کرد (همان: ۱۱۷) اما از نظر کیملیکا گروه هایی که شامل حقوق شهروندی متمایزیافته هستند، فقط گروه های فرهنگی می باشند که از نظر او اقلیت های قومی (مهاجران) و اقلیت های ملی (فرهنگ های بومی) هستند. کیملیکا در (۱۹۹۵:۶) نظریه ای که در مورد حقوق اقلیت ارائه داده به وضوع از حقوق ویژه متمایز گروهی دفاع می کند، او می نویسد: یک نظریه جامع عدالت در یک دولت چندفرهنگی هم شامل حقوق همگانی است که به افراد صرف نظر از عضویتشان در گروهی خاص اعطا می شود و هم حقوق ویژه متمایز گروهی یا "موقعیت ویژه" برای فرهنگ های اقلیت.

ذکر این نکته مهم است که کیملیکا واژه فرهنگ را بصورتی قابل تعویض با اصطلاح "ملت" یا "گروهی از مردم" استفاده می کند. بنابراین او گروه های قومی را در ذهن دارد و نه گروه های مبتنی بر اظهار نظر، طبقه یا جنسیت. اما در این استدلال که گروه های ملی مورد بحثش بر حسب "نژاد" یا اصل و نسب تعریف نمی شوند، دقت به خرج می دهد(۱۹۹۵:۲۲). اهمیت هویت ملی و یا قومی این است که بستر فرهنگی پرورش افراد را فراهم می کند و بنابراین معیارهایی برای انتخاب فرد تعیین می کند. از نظر کیملیکا (۱۹۹۵:۸۳)، دسترسی به گزینه های معنادار به دسترسی به یک فرهنگ اجتماعی و درک تاریخ و زبان آن فرهنگ بستگی دارد. با توجه به بستر فرهنگ ملی برای شهروندی، کیملیکا این موضوع را ضروری می داند که جامعه سیاسی از همه فرهنگ های قومی که برای اعضایش مهم هستند، حمایت کند. بدین منظور کیملیکا سه نوع حقوق گروهی که شامل حقوق خودحاکمیتی، حقوق چندقومی و حقوق نمایندگی خاص می شود را ارائه می دهد. هر چند استدلال های یونگ و کیملیکا با هم تفاوت دارند اما هر دو به این نتیجه می رسند که شهروندی باید در ایده گروه اجتماعی ریشه داشته باشد. شهروندی نمی تواند یک موقعیت کاملا فردی باشد چرا که شهروندی تنها در بستر فرهنگی گسترده تر گروه برای فرد معنادار است.

با وجود این که نظریه های یونگ و کیملیکا برای غلبه بر مشکلات مدرنیته تلاش کرده اند، کسانی هستند که بر علیه سیاست تفاوت استدلال می کنند و منتقد حقوق گروهی متمایز یافته هستند و معتقدند که استدلال به نفع حقوق گروهی نامربوط است و بنابراین نمی تواند شهروندی را ارتقا دهد.۱

۳- ناسیونالیسم لیبرال
ناسیونالیسم لیبرالیستی قدیمی ترین شکل ناسیونالیسم است و قدمت آن به انقلاب فرانسه می رسد. شکل گیری آشکار عقاید ناسیونالیستی توسط، ژان ژاک روسو و در دفاع از حاکمیت مردم شکل گرفت. این آموزه اعتقاد داشت که ملت ها نیز همچون افراد، از این لحاظ که به یک اندازه سزاوار بهره مندی از حق تعیین سرنوشت خویش اند برابرند. لذا هدف نهایی آن، وحدت یا استقلال یک ملت خاص است. ناسیونالیسم هر ادعایی داشته باشد در نهایت باید در راستای ایجاد شرایط بهتر برای زندگی در چارچوبی یک جامعه ملی و خوشبخت کردن اعضای ملت باشد. ناسیونالیسم لیبرال بیشتر از هر گرایش دیگری در ناسیونالیسم پایبند چنین مدعایی است. این نوع از ناسیونالیسم، شکل اخلاقی ناسیونالیسم است و بر این فرض بنا شده است همه ملت ها برابرند، بنابراین پایبند به اصل حق تعیین سرنوشت ملی است. این اصل را می توان در این گفته جان استوارت میل به خوبی ردیابی کرد:

وجود احساسات ملی با هر شدتی جدا از پیوند مردم با حکومت، دلیلی متقن برای اتحاد دارندگان یک ملیت تحت حکومت است. این سخن صرفا بدین معناست که درباره مسئله حکومت، حکومت شوندگان باید تصمیم بگیرند. (به نقل از هیوود، ۱۳۸۹: ۱۶۶)

منتقدان ناسیونالیسم ادعا می کنند که ناسیونالیسم به لحاظ معرفتی یک ایدولوژی ضعیفی است، شاید به همین دلیل است که ناسیونالیسم همیشه با ایدولوژی های دیگر تلفیق می شود. در اروپا ناسیونالیسم مقدم بر لیبرالیسم بود. ماکیاولی و روسو در سده های ۱۵ و ۱۶ نخستین کسانی بودند که به این موضوع پرداختند، بعد از در سده ۱۷ بود که جان لاک و هابز به طرح لیبرالیسم پرداختند، منشا ناسیونالیسم لیبرال انگلستان بود، در سده هیجدهم سخنگوی اصلی آن جرمی بنتام بود که هدفش تحدید دامنه و وظایف حکومت در عرصه های زندگی بود. از نظر او ملیت پایه خاص دولت و حکومت محسوب می شد...تعالیم وی را در آلمان (ویلهلم فون هومبولت، بارون فوم اشتاین، کارل تئودور ولکر)، فرانسه (فرانسوا گیزو، ویکتور هوگو، کازیبر پریه)، ایتالیا (جوزپه ماتزینی) اخذ کردند. در میان این پیروان...همگی معتقد بودند که هر ملیت باید واحد سیاسی تحت حکومت مستقل مبتنی بر قانون اساسی باشد که به استبداد، حکومت اشرافیت و نفوذ کلیسا خاتمه بخشد و همه شهروندان را از وسیع ترین عرصه مجاز آزادی شخصی مطمئن سازد (اوزکریملی،۱۳۸۳: ۵۶). در اغلب کشورهای اروپایی، لیبرالیسم و ملت گرایی، در ترکیبی به هم جوش خوردند که عهده دار تخریب نظم لیبرالی بین المللی شد. در آلمان، جنبش لیبرالی تقریبا از همان آغاز با آرمان های ملت گرایانه پیوسته بود. (گری، ۱۳۸۱: ۶-۵۵) اگر چه استقبال از لیبرالیسم مثل فرانسه و انگلیس نبود، ناسیونالیسم توسط چهره های مختلفی در بین لیبرال ها حتی وودرو ویلسون پشتیبانی شده است، جان استوارت میل معتقد بود که "مرزهای حکومت باید اساسا منطبق بر مرزهای ملیت باشد". اگر چه "ملی گرایان لیبرال باور دارند که ملت ها نیز همچون افراد، برابرند" و "هدف نهایی ملی گرایی لیبرالستی همانا وحدت یا استقلال یک ملت خاص است" (هیوود، ۱۳۹۰ : ۲۹۸) با این وجود لیبرالها معتقدند که دستیابی ملت ها به حق تعیین سرنوشت خود، وسیله ایست برای ایجاد یک نظم بین المللی صلح آمیز و پایدار، لیبرالیسم ذاتا به فراسوی ملت و به عقاید جهان وطنی و بین الملل گرایی نظر دارد. (همان: ۲۹۹) نکته مهم در این میان این است که بین فهم اشتباه از ناسیونالیسم که برای نشان دادن همبستگی پرشور دولت های مستقر در درگیری هایشان با دولت های مستقر به کار می رود و نتیجه ی آن جنگ های خشونت باری بوده است با این فهم از ناسیونالیسم که معتقد است حق تعیین سرنوشت هر فرهنگی باید به دست خودش باشد تفاوت قائل شویم. به باور کنت میناگ این خلط مبحث به این نظریه ی نادرست دامن زده که از آن جا همه ی درگیری ها نتیجه ی ناسیونالیسم هستند، راه رسیدن به صلح این است که حاکمیت ملی را کنار بگذاریم و به حکومت فرمانرواهای بین المللی روی آوریم (میناگ، ۱۳۸۶: ۷۳). ناسیونالیسم لیبرال بر این مهم تاکید می کند و ناسیونالیست های لیبرال به این فهم درست از ناسیونالیسم نائل شده اند. برای مثال، کیملیکا (۲۰۰۱: ۲۱۸) از ناسیونالیسم لیبرال در مقابل جهان- وطن باوری سنتی ای که ریشه در عصر روشنگری دارد دفاع می کند. نظریه پردازان ناسیونالیسم لیبرال اخیرا به رابطه بین آزادی فردی و عضویت فرهنگی اذعان کرده اند، تاکید بر رابطه بین آزادی فردی و عضویت فرهنگی اخیرا به صراحت از طرف مدافعان ناسیونالیسم لیبرال از جمله یائیل تامیر(۱۹۹۳)، آویشای مارگاریت و جوزف راز (۱۹۹۰)، چارلز تیلور (۱۹۹۲a)، جف سپینر (۱۹۹۴) و دیوید میلر (۱۹۹۵) توسعه داده شده است. ولی با وجود این لیبرال های زیادی وجود دارند که هنوز این رابطه را انکار می کنند. دیوید میلر نیز تاکید می کند که، "ملی گرایی لیبرال" ضد و نقیض گویی نیست؛ می توان ملی گرایی لیبرال داشت و ملی گرایی هایی از گونه های دیگر نیز داشت. از نظر تاریخی نیز، علت خودمختاری ملی و علت لیبرالیسم سیاسی اغلب پا به پای هم پدید آمده اند، همان طور که ملی گرایی ایتالیای ماتزینی نیز همین کار را کرد. پس تصور لیبرالیسم و ملی گرایی به عنوان دو ایدولوژی و نظام ارزشی متضاد اشتباه است. اما چگونه به سادگی قابل جمع شوند؟ مشکل اصلی ما در پاسخ به این پرسش، ماهیت بی ثباتی خود لیبرالیسم است. اصول سیاسی محوری لیبرالیسم ممکن است به سادگی عبارت باشد از مدارا و آزادی بیان، حاکمیت قانون، حکومت مبتنی بر رضایت حکومت شوندگان و غیره (میلر، ۱۳۸۳: ۲۱۴). لیبرالیسم و ملی گرایی در ناسیونالیسم لیبرال به هم گره می خورند با این وجود وجه تمایزات این دو ایدولوژی را همچنان که میلر بیان می دارد می توان چنین خلاصه کرد:

١-لیبرال هایی که ارزش زیادی به خودمختاری فردی می دهند...به تصویر گزینش گر افراطی از خود نزدیک است...به عبارت دیگر تمام تعهداتمان جای بازنگری دارد، و آنها تنها بعد از اینکه توسط خودمان گزینش شد، اساسا از آن ماست. در مقابل، ملی گرایی اصرار دارد که عضویت ما در اجتماع ملی گزینش گری به این طریق نیست و فرهنگ عمومی که در این اجتماع تجسم می یابد، از پیشینه ای غیر انتخابی پدید می آید که در تقابل با تصمیمات فرهنگی کاملا خصوصی دارد.

٢-لیبرال ها...به این اندیشه دلبستگی دارند که نهادهای اجتماعی و سیاسی تنها زمانی مشروعند که هر شخص نسبت به آنها رضایت عقلانی داشته باشد...در مقابل نگرش ملی گرایی چارجوب کمتر فردگرایانه دارد؛ نهادهای سیاسی زمانی مشروعند که به بیان خواست اجتماع ملی خدمت کنند و نیازمند طرح منافع و باورهای هر عضو است، اما نباید به شکل رضایت فردی به نهادها و سیاست ها باشد...برای یک ملی گرا، در این بحث که آیا جدایی طلبی خودمختاری ملی را تقویت می کند یا مانع آن می شود؟ به هویت های سیاسی در دو دولتی که قرار است جدا شوند توجه دارد، نه صرفا خواست افراد.

٣-لیبرال ها تمایل دارند به ارزش انسانی در زندگی عمومی و مشارکت سیاسی توجه کمتری شود. آنها عمدتا به تعقیب اهداف به طور خصوصی یا در یک اجتماع داوطلبانه با دیگران ارزش قایلند...در مقابل ملی گرایان عمدتا به ارزش های انسانی در امور عمومی علاقه مندند و با نگرش جمهوری خواهانه شهروندی موافقند. طبق نظر آنها، شهروند باید به طور فعال در برخی سطوح مباحث سیاسی و تصمیم گیری به کار گرفته شود.

٤-لیبرال ها آشکارا و ضمنی تمایل به سیاست بی طرفی فرهنگی دارند...دولت باید با مدارای تمام به برنامه های زندگی و انتخاب های شخصی احترام بگذارد و در زندگی دیگران دخالت نکند...ملی گرایان اگرچه خواستار بی طرفی در برخی مباحث فرهنگی هستند، به بی ترفی در جایی که فرهنگ ملی خودش در خطر است، متعهد نیستند (میلر، ۱۳۸۳: ۲۱۶-۲۱۵)

در ناسیونالیسم لیبرالی فرض بر یک فرهنگ ملی مشترک است و در صورت حضور اقلیت های فرهنگی دیگر در جامعه هنوز این فرهنگ ملی اکثریت است که از سوی نهادی رسمی و دولتی تقویت می شود. این فرض اساسی که هر دولتی دارای یک فرهنگ ملی است و اقلیت های فرهنگی دیگر از جمله اقلیت های ملی باید در این فرهنگ ملی ادغام شوند، توسط بعضی از ناسیونالیست های لیبرال از جمله مشهورترین آنها ویل کیملیکا به چالش کشیده است. ناسیونالیسم لیبرال شامل سه اصل متفاوت ولی مرتبط به هم می باشد که عبارتند از: الف- عدالت اجتماعی؛ ب- دموکراسی رایزنانه؛ و ج- آزادی فردی (Kymlicka and Straehle, ۲۰۰۱: ۲۲۵) که ناسیونالیسم لیبرال نوعا ادعا می کند که اصول لیبرال-دموکرات می توانند به بهترین نحو – و یا شاید تنها از این طریق - در واحدهای سیاسی "ملی" قابل تحقق هستند. اما آیا این دفاع از ناسیونالیسم دولتی است، یا ناسیونالیسم اقلیت، و یا هر دو؟ (Kymlicka, ۲۰۰۱: ۱۱) لیبرال ها از درک ناسیونالیسم اقلیت عاجز هستند و دولت های لیبرال از قبول و به رسمیت شناختن ناسیونالیسم اقلیت سرباز می زنند، به نظر کیملیکا (Kymlicka, ۲۰۰۱: ۲۵۳) درک نکردن ناسیونالیسم از طرف لیبرال ها مستقیما به این علت است که آنها قادر به درک ارتباط اجتناب ناپذیر بین دولت و فرهنگ نیستند. باور به این افسانه که دولت می تواند بر اساس اصول دموکراتیک و بدون حمایت از هویت ملی یا فرهنگ خاصی بنا شود، درک این موضوع را غیر ممکن کرده است که اقلیت های ملی چرا به شدت به تشکیل یا حفظ واحدهای سیاسی ای که در آنها اکثریت باشند، علاقه مندند. ناسیونالیسم لیبرال در خود حامل تناقض هایی است،.....ناسیونالیسم لیبرال کیملیکا ناسیونالیسم اقلیت را نیز به رسمیت می شناسد و از حقوق اقلیت های ملی به عنوان گروههایی که دارای فرهنگ متمایزی هستند و دارای این حق هستند که از فرهنگشان محافظت کنند، دفاع می کند. او حق تشکیل ملت سازی را برای اقلیت های ملی قائل است، و حتی جدایی و تشکیل دولت جدید را از طریق تجزیه دموکراتیک به عنوان یک حق برای قلیت های ملی به رسمیت می شناسد. این مسئله باعث ایجاد زاویه وی از بسیاری از دیگر ناسیونالیست های لیبرال شده است. به باور وی اشتباه رالز در این فرض اساسی است که جامعه سیاسی و فرهنگی را بر هم منطبق فرض کرده است و بر این اساس نظریه عدالتش را بنا کرده است. همچنان که تفاوت اساسی تمامی ایدولوژی ها را در اختلاف دیدگاهها به نسبت سرشت انسان جست و جو کرد برای ناسیونالیسم و لیبرالیسم نیز این مسئله صدق می کند. لیبرالیسم بر سرشت جهانی و عام بشر که بین همه ی افراد بشری فارغ از فرهنگ هایشان مشترک است تاکید می کند حال آن که ناسیونالیست بر ویژگی های خاص فرهنگی و اهمیت عضویت افراد به هویت های فرهنگی اشان تاکید می کنند و این نقطه اختلاف اصلی بین این دو ایدولوژی به لحاظ روش شناسی فلسفی آنهاست. با وجود این اختلاف بنیادی آن چه باعث شده است تا افرادی این دو ایدولوژی را با هم تلفیق کنند این است که اگر چه لیبرالیسم بر اهمیت خودمختاری فردی تاکید می کند لیکن خودمختاری فردی نیازمند ابزار و امکانات خاصی است، عضویت فرهنگی افراد این امکان خودمختاری را به وجود می آورد و فردیت افراد را محقق می کند. از این نظر ملیت برای لیبرال های ناسیونالیست اهمیت پیدا می کند. برای نمونه یائیل تامیر (۱۹۹۳) در کتاب "ناسیونالیسم لیبرال" استدلال می کند که هویت ملی بنیاد مطمئنی را برای هویت شخصی و خودمختاری فردی فراهم می کند. دفاع کیملیکا از ملیت نیز از همین زاویه مطرح شده است. به باور لیبرال های ناسیونالیست اگر چه بیشتر لیبرال ها به طور آشکارا و یا در حوزه نظری به ناسیونالیست بودن خود اصرار نمی ورزند و حتی آن را انکار می کنند لیکن هم در حوزه نظری اصل ملیت را به عنوان پیش فرضی در نظریه هایشان لحاظ کرده اند و هم در عمل رفتاری ناسیونالیستی از خود بروز داده اند. به همین جهت است که تامیر (۱۹۹۳: ۱۱۹) معتقد است که " به استثنای بعضی از جهان وطنی گراها و آنارشیستهای رادیکال، امروزه اکثر لیبرال ها ناسیونالیست های لیبرال هستند ". 

در کتاب ها و مقالات چاپ شده از کیملیکا، او به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله ناسیونالیسم پرداخته است. ناسیونالیسمی که کیملیکا از آن دفاع می کند، ناسیونالیسمی لیبرال است، انتقادهایی به ناسیونالیسم لیبرال وارد شده است که می توان به تبعیت از هیوود (۱۳۸۹: ۱۶۷) آنها را در دسته قرار داد؛ در دسته نخست، ناسیونالیست های لیبرال را ممکن است متهم به ساده لوحی و احساساتی بودن کنند. چرا که اینان سیمای پیشرو و آزادیبخش ناسیونالیسم را می بینند؛ و به نظرشان ناسیونالیسم مداراآمیز و عقلانی است؛ ...در دسته دوم انتقادها گفته می شود که هدف ناسیونالیسم لیبرالی (یعنی ساختن جهان دولت-ملت ها) ممکن است از بنیاد دچار تحریف باشد.به این دلیل که شمار زیادی از دولت-ملت ها دارای تنوع زبانی، دینی و مذهبی، قومی می باشند که برخی از آنها ادعای ملت بودن دارند. به نظر می رسد که ناسیونالیسم لیبرال کیملیکا این دو نقطه ضعف را پوشش داده است، چرا که او در آثارش مدام بر جنبه مخرب ناسیونالیسم نیز تاکید کرده و یادآور می شود که او فقط مدافع ناسیونالیسمی است که در راستای خودمختاری فردی باشد و به نام حفظ سنت و فرهنگ خودمختاری فردی را نقض نکند، این [مسئله] مهم است که کیملیکا گروه های ملی را بر اساس نژاد و تبار تعریف نمی کند، بلکه بیشتر طرفدار ناسیونالیسم لیبرال، پسا-قومی است (Bromell, ۲۰۰۹: ۱۲۴)، همچنین او با ارائه مدل فدرالیسم چندملتی به انتقاد دوم نیز پاسخ گفته و اشتباهات لیبرال ها را در این زمینه اصلاح کرده است. و در بحث به رسمیت شاختن بر این باور است که اقلیت اهی ملی-تاریخی را که خودشان ادعای ملت بودن دارند را باید به عنوان ملت به رسمیت شناخت. می توان گفت او ناسیونالیسم لیبرالی را پیشنهاد می کند که مجموعه ای از محدودیت ها را بر اصول ناسیونالیستی اعمال می کند؛ 

۱-دولت-ملت سازی نباید هویت ملی را به طور اجباری به کسانی تحمیل کند که خواستار آن نیستند
۲-دولت باید به فعالیتهای سیاسی هدفداری که به فضای عمومی شخصیت ملی متفاوتی می دهند، اجازه فعالیت بدهد، و چنین فعالیتهایی را به عنوان خیانت تلقی نکند.
۳-دولت نباید تعریفش از جامعه ملی را با ارجاع به نژاد، قومیت یا دین محدود بکند.
۴-دولت باید "مفهوم رقیق از هویت ملی را ترویج دهد
***