چند پرسش در باره كنفدرالیسم دمكراتیك روژئاوا

در روند تمركز زدایی از قدرت نمی توان و نباید رفع اختلاف ها و تقابل منافع را صرفا به نظام حقوقی كشور كنفدرال سپرد. یعنی تالیف قانون اساسی متضمن یك نظام كنفدرال و به تبع آن تاسیس نهادها و موسسات مربوطه در این راستا اگرچه برای تولد چنین نظامی ضروری است، اما نمی تواند در استقرار و تداوم چنین ساختاری تعیین كننده و كافی باشد. 

قانون اساسی دولت مركزی و كانتون ها از یك طرف و قراردادهای موجود میان کانتون ها و حكومت مركزی و كانتون ها با همدیگر از طرف دیگر حوزه قدرت، اختیارات و در مجموع منطق و كیفیت اداره نظام كنفدرال را مشخص می كند. ذكر چند مثال می تواند در خصوص درك عملكرد و پیچیدگی های چنین نظامی مفید باشد. 

- اینكه به عنوان مثال تقسیم بندی كانتون ها قرار است بر اساس كدام معیارها صورت گیرد، هر كانتون باید چه شهرها و روستاهایی را در برگیرد و كدام منافع و تمایزها تقسیم بندی های نظام كنفدرال مورد بحث را مشخص می كند.

-اینكه منشا مشروعیت، چهارچوب، اصول، قواعد و ارزش هایی كه قرار است قانون اساسی مركز و کانتون ها بر اساس آنها تالیف شوند، چگونه مشخص می شوند. مگر نه اینكه در یك نظام كنفدرال، قانون اساسی كانتوها به رسمیت شناخته خواهند شد، مادامی كه منطق و محتوای آن مبتنی بر اصول و قواعد تعیین شده در قانون اساسی كشور باشد. با این اوصاف كانتون های روژئاوا می خواهند قوانین اساسی خود را بر اساس قانون اساسی دولت آینده سوریه، الزامات و خطوط قرمز آنها تدوین كنند، یا قانون اساسی حال حاضر این كانتون ها به قوت خود باقی خواهد ماند. تبعات حالت اول مسلما عدول از ارزش ها و سازوكارهای دمكراتیك روژئاوا خواهد بود و در حالت دوم به رسمیت شناخته نشدن نظام روژئاوا از سوی دولت مركزی سوریه و به تبع آن جامعه بین الملل. حالت سومی كه احتمالا رهبران سیاسی روژئاوا برای حل این مشكل در نظر گرفته اند كدام است؟

-اینكه آیا قرار است دو پارلمان در مركز، تقسیمات جغرافیایی و پراكندگی جمعیتی را در این كشور نمایندگی كنند یا صرفا یك مجلس. اگر پاسخ مدل نخست است، حوزه اختیارات هر كدام از این مجلس ها در حوزه قانون گذاری قرار است چگونه تعیین شود.

 نباید از این بحث مهم چشم پوشی كرد كه بخشی از توازن قوا میان دولت مركزی و كانتون ها از مسیر نمایندگی مردم از منظر جمعیتی و استانی (هر دو با هم) می گذرد. به عبارتی صرف وجود یك مجلس بر اساس نمایندگی مبتنی بر جمعیت شهرها نمی تواند بازتاب دهنده اراده سیاسی كانتون ها در حوزه قانون گذاری باشد و در نهایت این اراده گروه های جمعیتی اكثریت (در اینجا اعراب سنی) است كه هژمونی خود را در امر قانون گذاری به صورت بلامنازع اعمال می كند. وجود مجلسی كه در آن هر كانتون با یك یا دو نماینده بدون توجه به جمعیت كانتون ها بتواند همسو و با داشتن حوزه اختیارات مشابه با مجلس دیگر به امر قانون گذاری بپردازد ضروری است. 

به عبارت ساده تر می توان گفت در مجلس ملی سوریه نمایندگان شهرهای دمشق، حلب، عفرین بر اساس جمعیت این شهرها تعیین خواهند شد و مسلم است شمار نمایندگان دمشق باید از تعداد نمایندگان عفرین بیشتر باشد تا خواست اكثریت در این مجلس تجلی پیدا كند. اما همزمان در مجلسی كه اراده كانتون ها را صرفنظر از شمار جمعیت آنها نمایندگی می كند باید از هر كدام از این استان ها / كانتون ها یك یا دو نماینده به مجلس راه پیدا كنند. اصل تعیین كننده در این باره برخوردهای هر دو مجلس از حوزه اختیارات مشابه است. در نظام های كنفدرال مانند كشور سوئیس، تصویب هر قانون مستلزم تصویب آن در هر دو مجلس است. مسئله ای كه اگر چه بعضا روند تصویب قوانین را بسیار كند می كند، اما در نهایت از قدرت گرفتن دولت مركزی و به حاشیه افتادن كانتون ها جلوگیری می كند. 

دو پرسش در این باره قابل طرح است. اول اینكه آیا روژئاوا امكان و قدرت لحاظ نمودن این دو نهاد قانون گذاری را در قانون اساسی آینده سوریه خواهد داشت یا نه. و دوم اینكه آیا آیا این سه كانتون قرار است تنها كانتون های سوریه باشند یا بر همین اساس كانتون های دیگری نیز باید شكل بگیرند. مسلم است كه در حالت اول وجود دو مجلس نیز نمی تواند راهكاری برای توازن قوای مورد اشاره باشد، چون در این حالت نظام حقوقی مورنظر صرفا به یك دوگانه كُرد-عرب تقلیل پیدا كرده كه با توسل به هیچ سازوكاری نمی توان جایگاه حقوقی برابری برای آن متصور شود.

-پرسش دیگری كه در این باره حائز اهمیت است حوزه اختیارات حكومت كانتون ها و دولت مركزی است. قانون اساسی دولت مركزی در این باره نه تنها برای تعیین چهارچوب كلی مربوط به قوانین اساسی كانتون ها، بلكه درباره قراردادهایی كه میان دولت مركزی و كانتون ها عقد خواهد شود، تعیین كننده خواهد بود.

در قانون اساسی دولت مركزی است كه بندهای كلی مربوط به حوزه اختیارات، شیوه تعیین مقامات، مكانیسم های قانون گذاری و حقوق بنیادین شهروندان مشخص خواهد شد. اینكه به عنوان مثال دولت مركزی تا چه حد می تواند در نظام آموزشی نقش داشته باشد، ارزش های سكولار یا مذهبی كدام یك در مقوله فرهنگ باید لحاظ شوند، كانتون ها باید قوای نظامی دفاعی در اختیار داشته باشند یا چنین امكانی صرفا به حفظ امنیت داخلی (پلیس) محدود می شود، نقش كانتون ها در تعیین سیاست خارجی دولت سوریه چگونه خواهد بود، بازار آزاد و تاكید بر بخش خصوصی یا لحاظ كردن ارزش های سوسیالیستی در الگوی اقتصادی، كدام یك ارجحیت خواهد یافت. دولت مركزی در استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی در روژئاوا تا كجا می تواند پیش برود و سهم روژئاوا از درآمدها و منابع دولت مركزی چقدر است.

هر كدام از این پرسش ها و صدها پرسش از این دست در خصوص عملكرد یك نظام فدرال یا كنفدرال می تواند تعیین كننده باشد، به طوری كه عدم تفاهم در باره هر یك از این نمونه ها می تواند به بن بست سیاسی-حقوقی نظام كنفدرال بیانجامد. حالتی كه گریز از آن نه مبتنی بر روشن شدن همه ابعاد حقوقی اختیارات و دامنه قدرت، كه تنها و تنها بر وجود اراده عمومی برای ماندن در داخل مرزهای رسمی یك كشور از یك سو و برابری میان همه گروه های اتنیكی و مذهبی از سوی دیگر ممكن خواهد بود. پیش نیازهایی كه وجود آن در سوریه با در نظر گرفتن وضعیت موجود با تردیدهای جدی همراه است.

-از دیگر بحث های پرحاشیه در یك نظام فدرال/كنفدرال چگونگی تالیف قوانین و آیین دادرسی مدنی، مجازات و دیگر قوانین و آیین نامه های اداری است. اینكه صلاحیت تدوین، اجرا و بازبینی این قوانین بر عهده دولت مركزی است یا حكومت كانتون ها. آیا باید همه كانتون ها/استان ها از یك (به عنوان مثال) قانون مدنی واحد پیروی كنند یا هر كدام از آنها مجاز هستند تا قانون مدنی خود را تالیف و اجرا كنند.  
مشخصا در هر كدام از این حالت ها با تبعات پیچیده حقوقی روبه رو خواهیم بود كه حل و فصل آن مستلزم درك متقابل میان دولت مركزی و كانتون ها و همچنین تاسیس نهادهایی در راستای ارتقای كیفی قوانین و مواجه نشدن با بن بست های حقوقی متعدد می باشد.
اینها مثال هایی هستند كه علاوه بر اشاره به پیچیدگی های مربوط به نظام حقوقی كنفدرال/فدرال باردیگر ادعای مطرح شده در پاراگراف اول این یاداشت را برجسته می كند. اینكه پیچیدگی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن منجر به پیچیدگی نظام حقوقی كشورها و بالاخص نظام های سیاسی غیرمتمركز شده است و قوانین اصولا فاقد چنان كاركرد پویایی هستند كه به همه پرسش های حقوقی پاسخ دهند. تا اینجای بحث می تواند برای هر نوع نظام سیاسی عمومیت داشته باشد، یعنی هر كشوری می تواند با بحران ها، بن بست ها و اختلاف نظرهایی روبه رو شوند كه سازوكار حقوقی مناسبی برای برون رفت از آن در نظر گرفته نشده باشد.

اما در چنین جوامعی در نهایت دولت ها با اكثریت های پارلمانی یا ائتلافی ابتكار عمل را در دست می گیرند و درست یا غلط از فلج شدن نظام حقوقی جلوگیری می كنند.

این بحث آنجا پیچیده تر می شود كه نظام های غیرمتمركز فدرال/كنفدرال به عنوان پروژه ای، ضمانت اعمال محدودیت های حقوقی بر دولت مركزی و تعبیه سازوكارهایی برای تقسیم قدرت در لایه های مركز، كانتون و احیانا كومن را در دستور كار خود قرار داده باشند. 

جوامعی كه با استقرار نظام فدرال/ كنفدرال تلاش می كنند راه حلی معقول برای به رسمیت شناختن تمایزها و جلوگیری از تمركزگرایی را ارائه كنند. به عبارتی اختلافات و تقابل منافعی در این جوامع وجود دارد كه صرفا با اتكا به تقسیم قوا، انتخابات آزاد، نظام قضایی مستقل و تضمین حقوق شهروندی نمی توان آنها را برطرف كرد. جوامعی مستعد اختلاف و حتی بحران های اتنیكی و مذهبی.

اما علاوه بر یك نظام حقوقی مدرن كه تمركززدایی از قدرت مركزی را در دستور كار خود قرار داده باشد، آنچه برای ادامه حیات چنین نظامی ضروری است نه قوانین ابجكتیو، بلكه سویه ذهنی و اراده جمعی مردمی است كه می خواهند در این جغرافیای سیاسی همچنان به همزیستی با همدیگر ادامه بدهند. به عبارتی مردم هنوز بر این باورند كه با اتكا با راهكارهای سیاسی و حقوقی در داخل كشوری واحد بدون به حاشیه افتادن گروه های دیگر می توانند و می خواهند به این همزیستی ادامه دهند.

تنها در چنین حالتی است كه می توان قائل به تلاش جریان ها و شخصیت های سیاسی برای حل اختلافات و بحران های در پیش رو نمود و از یك نظام حقوقی مدرن در لایه های مختلف مركز و كانتون ها جهت حصول این اهداف استفاده كرد.

چون در غیر اینصورت با بروز اولین نشانه های وقوع بحران دولت مركزی از امكانات و ظرفیت های خود جهت اعمال فشار بر كانتون ها نهایت استفاده را خواهد برد. ارجاع به یكی از مثال های مطرح شده در این باره می تواند مفید باشد.

به عنوان مثال در كشور سوئیس متوسل شدن به نیروی ارتش به عنوان تنها نیروی نظامی كشور در انحصار دولت مركزی قرار دارد. (در قانون اساسی به صراحت ذكر شده است) اما دولت مركزی در تقابل با بیست و شش كانتون با حوزه اختیارات بسیار گسترده عملا فاقد منافعی است كه از منافع كانتون ها قابل تفكیك باشد. در نتیجه بروز هر نوع اختلافی در این كشور ایجاب می كند كه یافتن راهكاری برای برون رفت از آن با درنظر گرفتن قدرت كانتون ها و امكان آنها برای اعمال فشار بر دولت مركزی صورت بگیرد. 

اما این مسئله در روژئاوا با سه كانتون و قوای دفاعی مستقل چگونه می تواند اتفاق بیافتد. در منشور روژئاوا صراحتا به كانتون های سه گانه این اختیار داده شده كه علاوه بر نیروهای آسایش، هر كانتون كنترل یگان های مدافع خلق را در اختیار خود داشته باشند. به عبارتی با درنظر گرفتن وضعیت جنگی و بی اعتمادی به حكومت مركزی این كانتون ها هستند كه وظیفه دفاع از خود را به درستی بر عهده گرفته اند. حال این پرسش مطرح می شود كه با پایان احتمالی جنگ موجودیت این یگان ها همچنان حفظ خواهد شد یا در نهایت باید به درخواست احتمالی دولت مركزی این یگان ها منحل شوند.

در حالت اول كه بسیار محتمل است عملا دو نیروی نظامی مستقل در كشور وجود خواهند داشت كه در صورت تشدید اختلافات به عنوان ابزار اعمال قدرت به كار گرفته خواهند شد. نیروهایی كه صرف وجود و حفظ آنها در آینده تناقض جدی میان منطق كنفدرالیسم و وضعیت به وجود آمده را آشكار خواهد كرد. یعنی از یك طرف ضرورت های انتزاعی كنفدرالیسم ایجاب می كند كه گروه های سیاسی مختلف با رغبت و خواسته خود همواره به دنبال رفع اختلافات و تنش های احتمالی باشند، اما از طرف دیگر بی اعتمادی، عدم درك متقابل و تخاصم شدید میان گروه های موجود در سوریه وجود نیروی دفاعی كانتون ها را نه تنها در دوران جنگ بلكه پس از آن نیز اجتناب ناپذیر می كند.  

اشاره به این مثال آنجا اهمیت می یابد كه در نظام های فدرال/كنفدرال بدون وجود ارتباط سالم، تنگاتنگ و بسیار كارامد میان دولت مركزی و كانتون ها، به هیچ عنوان نمی توان به استقرار آن و ادامه تعامل مسالمت آمیز در چنین ساختاری خوش بین بود. دولت مركزی-كانتون ها می توانند موجودیتی دمكراتیك به نظام سیاسی سوریه ببخشند، چنانچه همه طرف ها از منطق خودمدیریتی دمكراتیك مورد بحث عبدالله اوجالان پیروی كنند. در غیر این صورت ما با واحدهای سیاسی-حقوقی مستقلی در این كشور مواجه خواهیم شد كه نه تنها از امكان داشتن چنین همزیستی برخوردار نخواهند بود، كه موجودیت آنها همواره از سوی گروه ها و جریان های مركزگرا و افراطی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.  

بدون وجود چنین ارتباط و تعامل پویایی تشخیص تفاوت های ماهوی میان نظام كنفدرالیسم مورد تاكید حزب اتحاد دمكراتیك با یك نظام فدرال در عرصه سیاسی سوریه بسیار دشوار خواهد بود. به عبارتی غیر از تجربه خودمدیریتی دمكراتیك در داخل كانتون های روژئاوا، بقیه مشخصه های یك نظام كنفدرال كه در چگونگی تعامل با دولت مركزی و سایر بخش های سوریه معنا خواهند یافت، عملا غایب خواهند بود.