ارزش پول ترکیه به کدام سو می رود؟

منبع: aei
برگردان از انگلیسی: ان‌ان‌اس‌ رۆژ

دستاورد سال های اولیه، نخست وزیری رجب طیب اردوغان ایجاد ثبات اقتصادی بود. او برای مقابله با رکود شدید اقتصادی و بحران های مالی ترکیه که سبب نابودی همه پس اندازهای خانوادهای معمولی شده بود، رای آورد. در انتخابات نوامبر سال ۲۰۰۲ که حزب اردوغان اکثریت آرا را به دست آورد، لیره ترکیه در یک روز ۳۰ درصد ارزش خود را از دست داده بود.

اردوغان در ماه های اولیه قدرت، هم از تصمیمات صحیح اقتصادی تکنوکرات ها و هم از تقسیمات جمعیتی بهره برد و در مدت کوتاهی نرخ ارز را تثبیت، تورم را کنترل، شش صفر را از واحد پول ترکیه حذف و در نهایت رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.

تقریبا چهار سال پیش بود که از خودم پرسیدم آیا احتمال دارد[بحران] سوریه حباب اقتصادی ترکیه را بترکاند؟ اگرچه، آنچه که در سال های بعد در ترکیه اتفاق افتاد ابرهای تیره تر و نزدیکتر بود، اما با این حال نسبت بدهی ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی اش بسیار عالی است – حتی بهتر از ایالات متحده. هر چند معلوم نیست که این آمارها واقعی هستند یا اینکه از فیلترهای سیاسی دولت ترکیه رد شده اند؟ صرف نظر از همه اینها بدهی خارجی ترکیه به شکل خزنده ای در حال افزایش است و بدهی های خصوصی نیز بگونه ای افزایش یافته است که بسیاری از بانک های ترکیه را در معرض خطر قرار داده است و اقتصاد آسیب پذیر ترکیه را در برابر نیروهای خارجی غیر قابل کنترل کرده است.

چگونه ممکن است دولت ترکیه از این پرتگاه اقتصادی رهایی یابد درحالیکه حکومت قانون در این کشور از بین رفته است؟ تعداد قربانیانی که بعد از کودتای نافرجام توسط اردوغان پاکسازی شده اند بیش از ۱۰۰ هزار نفر است و این تنها نیمی از آنچه دولت ترکیه انجام داده، می باشد. علی باباجان، معاون پیشین نخست وزیر، وزیر امورخارجه اسبق، وزیر امور دارایی و تنها نماینده قابل اعتماد اردوغان اذعان داشته است که این پاکسازی ها علاوه بر بازداشت فعالان مدنی و نظامی شامل مصادره اموال خصوصی و کسب و کار نیز می شود. دولت ترکیه این کارها را به راحتی انجام می دهد. یکی از اقداماتی که اردوغان پس از دستیابی به قدرت انجام داد گماردن وفاداران سیاسی خود و بانکداران اسلامی در صندوق سپرده پس اندازه بیمه ترکیه (TMSF) بود. امروز او از این نهاد برای در دست گرفتن نبض تجاری و بانکی کشور استفاده می کند. به عنوان مثال در ماه می سال ۲۰۱۵ دولت اردوغان به راحتی بانک "آسیا"  را مصادره کرد؛ چراکه این بانک متعلق به یکی از رقبای دولت بود. شرکت هایی که توسط احزاب رقیب اردوغان حمایت شوند و یا به سادگی حاضر به اهدای پول کافی به اردوغان و حزبش نباشند گاهی اوقات در حسابرسی های خودسرانه مالیاتی میلیاردها دلار جریمه می شوند. تنها در ماه گذشته، شرکت سرمایه گذاری مودی ارائه خدمات خود در ترکیه را به شدت کاهش داد. اردوغان در پاسخ به چنین حرکتی تنها دست های خود را تکان داد و گفت: "هیچ اهمیتی به این موضوع نمی دهم."

برگردیم به ارز ترکیه، در اول ژانویه سال ۲۰۰۹ لیر جدید ترکیه معادل ۱.۵۴ دلار آمریکا بود و تا جولای سال ۲۰۱۱که دچار لغزش شد این مقدار ثابت بود. در اول ژانویه سال ۲۰۱۲ هر لیر با ۱.۸۹ دلار معاوضه می شد و درپی پاسخ خشونت آمیز اردوغان به اعتراضات پارک گزی، لیر دچار سقوط بیشتری شد. در حال حاضر هر لیر یک سوم دلار است و در طی چند سال گذشته بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. سقوط ارزش لیر با این شتاب برای ترک ها و ترکیه بسیار نگران کننده است. 

ترک ها سقوط ارزش لیر بین سال های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۵ را بخوبی بیاد دارند. بین سال های ۱۹۴۶ و ۱۹۶۰  نرخ برابری لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا ثابت شد و در تجارت هر دلار معادل ۲.۸ لیر معامله می شد. در سال  ۱۹۶۰ ارزش ۹ لیر برابر با یک دلار بود. در سال ۱۹۸۰ هر دلار آمریکا ۹۰ لیر خریداری می شد و هشت سال بعد این مقدار به ۱۳۰۰ لیر رسید. تنها ۷ سال بعد این مقدار به ۴۵۰۰۰ لیر رسید. در سال ۲۰۰۱ هر دلار به یک ملیلون و ۶۵۰ هزار  لیر افزایش یافت. قوانین اضطراری و دخالت های سیاسی در بخش خصوصی عامل فرسایش سلامت اقتصاد یک جامعه هستند؛ چیزی که حاکمان دیکتاتور به آن معتاد هستند. این سقوط نرخ ارز محدود به کشور ترکیه نمی شود، قطر و عربستان سعودی نیز با تزریق بی سر وصدای ارز از این سقوط جلوگیری می کنند. اما این روش یک راه حل دائمی نیست.

واقعیت ناراحت کننده این است که باوجودیکه ترک ها توانایی قرار گرفتن در ۱۰ اقتصاد برتر جهان را داشتند اما سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری در ترکیه را دیوانگی می دانند. چراکه دولت اردوغان هر زمان که بخواهد این اموال را به نام خود مصادره می کند. از بسیاری از جهات کشور ترکیه در حال تبدیل شدن به روسیه و ونزوئلا یا اقلیم کردستان عراق است. در این کشورها رهبران کاریزماتیک میزان وفاداری به خود را در صدر قانون و سلامت سیستم قرار می دهند، حتی اگر این سلامت باعث شور و نشاط و رشد اقتصادی در جامعه شود.